بعد 23 عاماً من تبني اليورو..الألمان يحتفظون بمليارات الماركات القديمة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
كشفت أرقام رسمية اليوم السبت، أنه رغم مرور ربع قرن على تبني العملة الأوروبية الموحدة اليورو، لا يزال الألمان يستبدلون مبالغ ضخمة من عملتهم السابقة المارك، بالعملة الأوروبية.
ووفاق بيانات البنك المركزي الألماني، استُبدل حوالي 53 مليون مارك ألماني بحوالي 27.2 مليون يورو في 2024، بتراجع طفيف عن 2023، الذي شهد تبديل حوالي 58 مليون مارك ألماني.وألمانيا واحدة من 6 دول، إلى جانب النمسا، وأيرلندا، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، التي لا تزال تسمح بتبديل عملاتها السابقة باليورو، الذي أصبح العملة الأوروبية الموحدة رسمياً في 1 يناير (كانون الثاني) 2002.
وبعد أكثر من 20 عاماً، يقدر البنك المركزي الألماني أن ما يصل إلى 12.2 مليار مارك ألماني، ما يعادل حوالي 6.24 مليارات يورو، لم تبدل بعد.
وأبلغ عن عدد من الاكتشافات الكبيرة على مدار العام الماضي، بما في ذلك عائلة اكتشفت علبة تحتوي على 250 ورقة نقدية من المارك الألماني في حديقتها، بحوالي 4600 يورو.
وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني بوركارد بالتس: "كان المارك الألماني عملة معترف بها دولياً وكان يستخدم أيضاً خارج ألمانيا. لذلك ربما لا تزال هناك كميات كبيرة من عملة المارك الألماني في الخارج".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ألمانيا ألمانيا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يستهدف تخفيض معدلات التضخم 5% في المتوسط خلال 3 سنوات
كشف البنك المركزي المصري عن مخططاته لتقليص نسب التضخم في مصر بمعدلات تتراوح بين 7 إلى 5% خلال الفترة من 2026 حتى 2028.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إنه معدلات تقليص التضخم ستكون عبر محددات زمنية بحيث تصل لنحو 7% بمتوسط 2% في حالة الزيادة لتصبح 9% أو 5% في حالة النقصان وذلك في نهاية الربع الأخير من العام 2026.
البنك المركزي يشرح أسباب تخطي التضخم 26% بنهاية 2024رئيس الوزراء: البنك المركزي تسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبيوذكر البنك المركزي إنه سيستمر في التقليص حتى نهاية العام 2028 ليصل في المتوسط 5% بمعدل زيادة أو نقصان 2% بحيث تصبح 7% في حالة الزيادة أو 3% في حالة التراجع.
وأوضح البنك المركزي المصري إنه خلال مطلع مارس الماضي أجري سلسلة من الاصلاحات المالية التصحيحية للاقتصاد الكلي والتي تضمنت وضع سعر الصرف في مساره الصحيح و احتواء المعدلات التضخمية المرتفعة.
وقال البنك المركزي إن تلك الاجراءات من المؤكد تساعد في تقليص معدلات التضخم خلال أول 3 شهور من العام الميلادي الجديد والتي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والتدفقات النقدية الأجنبية للبلاد.