علاج إدمان المخدرات والالعاب الإلكترونية .. أبرز خدمات مبادرات الصحة النفسية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعا ً للجنة العلمية الخاص باللجنة الوطنية للصحة النفسية للأطفال المراهقين، تنفيذا ً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في إطار اهتمام الدولة بخدمات الطب النفسي للأطفال والمراهقين.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استعرض تحليل التقرير النهائي، بشأن الصحة النفسية للشباب،
كما تم عرض أوجه التعاون بين الوزرات والهيئات المعنية، إلى جانب الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل من أساتذة الجامعات المصرية، وخبراء وزارة الصحة والسكان، لتقديم الحلول العلمية والدعم العلمي الكافي لمواجهة أي تحديات، فيما يتعلق بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن إدمان وسائل التواصل الأجتماعى وألعاب الإنترنت كان من أهم وأخطر المشكلات في محور اهتمام المختصين، لما لها من آثار سلبية وتبعات على الأطفال والمراهقين، الذين يمثلون جزء كبيراً من فئات المجتمع المصري، حيث تم وضع تصور واضح يمكن تطبيقه لعلاج هذه المشكلة بمشاركة هيئات حكومية وغير حكومية متخصصة.
وتابع «عبدالغفار» أن خدمات المبادرة الرئاسية لعلاج إدمان الألعاب الالكترونية تتضمن الاكتشاف المبكر والوقاية من خلال وحدات الرعاية الأولية والمدارس والأندية والمنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، خدمات الفحص من خلال المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وخدمات المشورة من خلال الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان 16328، والمنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar.
وأوضح «عبدالغفار» أن المبادرة تستهدف رفع الوعي لدى المراهقين والشباب بمخاطر الإفراط في استخدام الإنترنت، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو التي تعد سلوكاً إدمانيا، إلى جانب تثقيف المراهقين والشباب حول الآثار السلبية (النفسية والجسدية) التي تنتج عن الإفراط في استخدام الانترنت، وتقليل الوصمة والحواجز التي تحول دون طلب العلاج، ورفع معايير الرعاية من خلال تدريب كوادر، لتشخيص وعلاج إدمان الانترنت.
من جانبها، قالت الدكتور منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة وعلاج الإدمان، إن المبادرة الرئاسية «ضد الإدمان» تستهدف محاصرة مشكلة الإدمان باعتبارها مشكلة قومية تهدد الأمن القومي، وتقديم خدمات متكاملة لمواجهة هذا التحدي والحد من الأضرار الاجتماعية والصحية الناجمة عنها.
التوجه المجتمعي للتعامل مع الإدمانوأضافت الدكتور منن عبدالمقصود، أن المبادرة تدعم التوجه المجتمعي للتعامل مع الإدمان كمرض له أسباب وعلاج، حيث توفر المبادرة آلية متكاملة لمواجهة مشكلة الإدمان بمختلف جوانبها، وذلك بالتعاون والتكامل بين مختلف الجهات والوزارات المعنية لمحاصرة هذا المرض بكل مراحله، بدءا من الوقاية وزيادة الوعي المجتمعي، ومرورا ً بالاكتشاف والتدخل المبكر للمرض، وصولا لتقديم وتطوير الخدمات العلاجية لكل مرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع.
حضر الاجتماع الدكتور مصطفى شاهين رئيس اتحاد الأطباء النفسيين العرب، والدكتورة سعاد موسي رئيس الجمعية المصرية لطب نفسي الأطفال والمراهقين، والدكتور هشام رامي الأمين العام للجمعية المصرية للطب النفسي والأمين العام الأسبق للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومجموعة من مديرى الإدارات والمستشفيات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ونخبة من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة الجامعات المصرية الصحة النفسية المراهقين الصحة والسكان خدمات الطب النفسي المزيد العامة للصحة النفسیة وعلاج الإدمان للأمانة العامة الصحة والسکان وزارة الصحة من خلال
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب يكشف أبرز مستهدفات موازنة العام الجديد 2025/ 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من المقرر حضور وزراء المالية والتخطيط أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل لعرض الموازنة العامة أمام أعضاء مجلس النواب.
وعرض سالم، خلال تصريحاته أبرز الأرقام والمستهدفات التي تتضمنها موازنة العام الجديد، والتي تم تقديمها من الحكومة للمجلس، إذ أكد أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الدكتور المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس سيحيل مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في اولي جلسات المجلس الاحد القادم، فضلًا عن إلقاء وزراء المالية والتخطيط للحضور البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الاسبوع القادم.
وأشار سالم أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية ،
وأوضح أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات.
وأضاف وكيل خطة النواب ان مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه .
وسجل إجمالي الضرائب المتوقعة في مشروع الموازنة 2.6 تريليون جنيه مقابل 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية دون اللجوء إلي فرض ضرائب جديدة .
في حين سجل مشروع الموازنة الجديدة زيادة في المصروفات حيث قدرت ب 9.1 تريليون جنيه وفقا لموازنة الحكومة العامة ، واستحوذت الأجور على نصيب الأسد حيث بلغت 746 مليار وفقا لموازنة الحكومة العامة.
وتأتي تلك الزيادة في اطار ما تقوم به الدولة من حزم مالية لزيادة الأجور والمرتبات لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد نتيجة الصراعات الدائرة في المنطقة.
وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلى الإجمالى 15.3% .
وأشار سالم إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة ،
وعن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية كشف سالم أنها بلغت ٧٤٢.٥ مليار جنيه مقابل ٦٣٥.٩ مليار جنيه. وبلغت قيمة الدعم في الموازنة الجديد ٤٣٤.٧ مليار جنيه مقابل ٣٦٩.٧٧ مليار جنيه وسجل نصيب دعم السلع التمونية ١٦٠ مليار جنيه مقابل ١٣٤.١ مليار جنيه وانخفض دعم المواد البترولية ليسجل ٧٥.٣ مليار جنيه مقابل ١٥٤.٤ مليار جنيه.
و استكمل سالم حديثة موكدا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، شهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
وقد كشف مشروع الموازنة عن تخصيص 1.8تريليون جنية للتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي والصحة بنسبة 10.6% في إطار الاستحقاق الدستوري ،
ويتضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
ويقول وكيل لجنة الخطة والموازنة : يتضمن مشروع الموازنة زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كما تضمن مشروع الموازنة توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
واضاف سالم : تستهدف خطة التنمية الاقتصادية التى تقدمها وزارة التخطيط مزيد من التطور في القطاعات المختلفة مثل قطاع التعليم قبل الجامعي لعام 2025/2026، الذي يستهدف تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال لحوالي 20 ألف فصل، وكذا تطوير ورفع كفاءة 1500 مدرسة وإنشاء وتطوير 92 مبني إدارياً بمقرات المديريات، بالإضافة إلى استكمال التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية من المدارس والإدارات لعدد 27 مديرية بمختلف المحافظات، وكذا استكمال شراء أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، ورفع كفاءة تجهيزات المدارس التجريبية.
وفيما يخص مستهدفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فانها تتضمن استكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، وميكنة الاختبارات الإلكترونية للجامعة المصرية، واستكمال البعثات التعليمية، وكذا إنشاء مقر جامعة "سنجور" ببرج العرب، واستكمال مشروعات الإنشاءات والتجهيزات بالجامعات بعدد 29 جامعة حكومية وعدد 12 جامعة تكنولوجية، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، واستكمال إنشاء المراكز والمعاهد البحثية، وتمويل المشروعات البحثية.
وعن مستهدفات وزارة الصحة والسكان فانها تشمل تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى ومراكز تنمية الأسرة وعدد 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات.
في قطاع الصناعة، تستهدف وزارة الصناعة استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي وتشمل رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الروبيكي إلى 24 ألف م وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي إلى 36 ألف م3/يوم، فضلاً عن استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لرفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة تصريحاته بأن الحكومة استطاعت من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة التقاط الأنفاس والوقوف على تطوير الإنفاق الحكومى بما يحقق مصالح المواطنين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات