وزير التعليم يوجه بتشديد إجراءات مكافحة الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، على ضرورة ضمان انضباط منظومة الامتحانات بشكل كامل، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة إلى اللجان الامتحانية.
ويعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، الآن لقاءً موسعا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، على مستوى الجمهورية في حضور مديري المديريات والإدارات التعليمية.
كما قرر الوزير رفع قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 جنيهًا إلى 130 جنيهًا لليوم الواحد.
وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من التعليمات لضمان جودة الامتحانات وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024/2025.
وجاءت أبرزها، الآتي:
تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم ١٨/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ٢٣/ ١/٢٠٢٥
الالتزام بتغطية الأسئلة للأجزاء التي تم تدريسها فعليًا
منع إدراج أي موضوعات ذات طابع سياسي أو قضايا حزبية وخلافية
تطبيق «البوكليت» في المواد الأساسية، حسب كل مديرية
وضع باركود على أوراق الأسئلة لتتبعها
تسليم الأوراق للجان قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ
فتح المظاريف الساعة 8:55 صباحًا
منع الطلاب والمعلمين من اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان
منع معلمي المادة من الملاحظة داخل لجان امتحان موادهم
ضمان السرية التامة في عملية رصد الدرجات، مع عدم الإعلان عن النتائج إلا بعد اعتمادها رسميًا من المحافظ
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة إلكترونية التربية والتعليم والتعليم الفني الشهادة الاعدادية الطلاب والمعلمين اللجان الامتحانية امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسى امتحانات الشهادة الإعدادیة
إقرأ أيضاً:
إحقاق .. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن حرق طفل في إحدى مدارسها
#سواليف
صدر عن #مركز_إحقاق للدراسات القانونية، #مطالعة_قانونية ، حول حادثة #إحراق #طالب ، من قبل زملاء له في إحدى #مدارس #وزارة_التربية والتعليم في مدينة #الرصيفة ، حيث حمل المركز وزارة التربية المسؤولية عن الحادثة .
وآتيا نصها:
لقد أقر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة في تصريحه لوسائل الاعلام أن حادثة #الاعتداء على طالب بحرقه من قبل زملاء له في إحدى المدارس غريبة ومستهجنة ولم تحدث في تاريخ مدارسنا الأردنية، وأقر أيضاً أن في الحادثة إهمالا من قبل بعض العاملين في المدرسة، حيث لا يجوز أن تكون هذه المادة الخطرة في متناول الطلاب، وإنما يجب أن تُحفظ في مكان آمن في غرف مغلقة، وأن وجود الطلاب في مثل هذه الغرفة أمر مستغرب وغير مقبول، حيث أن مكان وجودهم الطبيعي أثناء الحصص هو في #الغرفة_الصفية أو المختبر فقط، وقد أكد محافظة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو #عقوبات بحق كل من يثبت إهماله أو تقصيره مما تسبب بوقوع هذا #الحادث_الأليم.
مقالات ذات صلة أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة “بالكامل” 2025/03/08وكان وزير التربية والتعليم قد تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني ووجه سموه إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض الطفل (محمد الحميدي – 11 سنة) لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد تعرضه للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة في الرصيفة، بسكب مادة بترولية (كاز) وحرقه في الصدر والبطن، وقد تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.
لقد استقرت اجتهادات المحاكم الأردنية على أن أركان وعناصر المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان هي:
1. الفعل غير المشروع والمتمثل بالإخلال بالواجب القانوني المفروض بعدم إلحاق الضرر بالغير حيث إن المشرع ألقى واجب على كل شخص بعدم الإضرار بالغير وفي حالة إخلاله بهذا الواجب فإنه ينجم عنه مسؤولية مدنية.
2. الضرر الذي يصيب المضرور من جراء الأفعال غير المشروعة والذي قد يكون مادياً والذي يصيب الذمة المالية للمضرور أو معنوياً والذي يصيب الكرامة والشرف والمركز الاجتماعي أو المالي.
3. العلاقة السببية التي تربط الفعل غير المشروع والضرر الذي يصيب المدعي المضرور بمعنى أن تؤدي الأفعال الصادرة عن المتسبب بالضرر بالمضرور حالاً ومباشرة ودون تدخل فعل الغير أو المضرور نفسه أو المسبب الأجنبي.
وعليه يتبين أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطفل (محمد الحميدي) بعدما ثبت من خلال إقرار وزيرها بأن هناك إهمال وتقضير من قبل بعض العاملين في الوزارة التابعين لها والذي أدى إلى حرق الطفل في المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي يحق لذوي الطفل المصاب رفع دعوى قضائية (في مواجهة وزارة التربية والتعليم، وفي مواجهة بعض العاملين في الوزارة الذين يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم الجزائية، وفي مواجهة أولياء أمور الطلبة الذي قاموا بفعل الحرق) للمطالبة بالتعويض العادل لقاء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بطفلهم.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة