المشهداني يدعو إلى إعادة النظر بالدستور وتحويل العراق لدولة مواطنة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، إلى تطبيق “ورقة التسوية السياسية، فيما أشار إلى أن خلاصة هذه الورقة هو إعادة النظر بالدستور وتحويل العراق لدولة مواطنة.
وقال المشهداني في كلمة له خلال ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم وتابعتها "بغداد اليوم"، إنه “آن الأوان لكي نسحب هذه الورقة من رفوف الذاكرة ونضعها على الطاولة لتطبق بشكل حازم وهي ستختصر الكثر من الوقت أمامنا وقد تكون هناك تطورات جديدة لم تلحظها هذه الورقة”.
وأضاف" أدعو القادة إلى إعادة النظر بمواقفهم وعدم إهمالهم لهذه الورقة وهي ورقة متكاملة واعتقد أنها تختصر علينا الطريق”، مبينا أن” هذه الورقة خلاصتها اعادة النظر بالدستور تمهيداً من تحويل العراق من دولة المكونات الى دولة المواطنة”.
وأكد المشهداني، أن”النظام السوري لو تصالح مع المعارضة لكان له شأن آخر ولكنهم تقاعسوا ولذلك ينبغي ان نغادر عقلية المعارضة في بناء الدولة”.
وأشار إلى أن “لا تزال بعض القيادات تتعامل بعقلية المعارضة وهذا تهديم وليس بناء”، موضحا أن”وحدة الصف اهم من اي ملف اخر ولا تكون الا بارضاء واحتواء وتشخيص وعلاج ما يمكن علاجه وورقة التسوية هي من الاوراق التي تساعدنا في هذه المراجعة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هذه الورقة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تبلغ مواطنة أميركية بضرورة ترحيل نفسها
تلقت مواطنة أميركية، تعمل محامية في مجال الهجرة، رسالة بريد إلكتروني تحثها على ترحيل نفسها، وهي واحدة من عشرات المتلقين على ما يبدو، وفق مجلة نيوزويك.
ووفق المجلة الأميركية فقد بدأت الرسالة الإلكترونية الموجهة إلى نيكول ميشيروني: "حان وقت مغادرتك الولايات المتحدة. وزارة الأمن الداخلي تمارس الآن سلطتها التقديرية لإنهاء إطلاق سراحك المشروط. سينتهي إطلاق سراحك المشروط بعد 7 أيام من تاريخ هذا الإشعار، إن لم ينته قبل ذلك".
وصرحت ميشيروني، الشريكة في مكاتب كاميرون القانونية في ماساتشوستس، والتي لم تخضع للإفراج المشروط، لنيوزويك بأنها لا تعتقد أن الرسالة الإلكترونية كانت عملية احتيال، بل هي دليل على جهود الترحيل الجماعي الشاملة التي تبذلها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ووفق بيانات قانونية، فإن الإفراج المشروط هو إطلاق سراح مؤقت من مكان احتجاز المهاجرين، وإذا تم منح المهاجر إفراجا مشروطا، فلا يعني ذلك دخوله الولايات المتحدة بصورة قانونية وإنما يجب عليه الذهاب إلى المحكمة ليطلع القاضي على قضيته ويصدر قرارا بشأنها.
وصرح مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي بأن رسائل البريد الإلكتروني أُرسلت إلى المعنيين بقضايا الإفراج المشروط.
إعلانوخلال حملته الانتخابية لعام 2024، وعد الرئيس دونالد ترامب بترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين والمجرمين، وهي سياسة لاقت رواجا كبيرا بين الناخبين من مختلف الأطياف السياسية، قبل الانتخابات وبعدها.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أُلغيت إقامات الوافدين عبر برامج قانونية، مثل الإفراج المشروط لأسباب إنسانية، وطُلب منهم ترحيل أنفسهم.
وقالت ميشيروني إنها تلقت الرسالة الإلكترونية صباح الجمعة. ورغم أنها معتادة على تلقي رسائل إلكترونية من وزارة الأمن الداخلي، فإنها هذه المرة لم تكن تتعلق بعميل، بل كانت موجهة إلى بريدها الإلكتروني فقط.
وقالت لمجلة نيوزويك: "لقد فاجأني الأمر قليلا"، معتقدة في البداية أن الرسالة الإلكترونية كانت خطأ، لأنها ولدت في الولايات المتحدة، ولا يوجد برنامج إفراج مشروط يمكن إنهاؤه. لكن بعد ذلك، قلتُ في نفسي: "يا إلهي، لا أصدق أنهم يرسلون هذا فقط إلى من لا ينطبق عليهم".
وأُرسلت الرسالة الإلكترونية، التي كانت عبارة عن فقرة واحدة، من بريد إلكتروني حكومي لا يتلقى ردا، وهو أمر شائع عند قيام دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية بإبلاغ المهاجرين بحالتهم.
وبعد إبلاغ المستلم بإنهاء إطلاق سراحه المشروط، تنص الرسالة على أنه يجب على الفرد ترحيل نفسه باستخدام تطبيق الجمارك وحماية الحدود الأميركية، وتُحذر من عقوبات جسيمة في حال عدم حدوث ذلك.
وجاء في الرسالة الإلكترونية: "مرة أخرى، تُنهي وزارة الأمن الداخلي إطلاق سراحك المشروط. لا تحاول البقاء في الولايات المتحدة- ستجدك الحكومة الفدرالية. يُرجى مغادرة الولايات المتحدة فورا".
وقالت مجلة نيوزويك إنها اطلعت على تقارير متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي عن رسائل إلكترونية مماثلة أُرسلت إلى حاملي بطاقات خضراء وتأشيرات، بالإضافة إلى مواطنين أميركيين آخرين، بمن فيهم زوجة محامٍ آخر متخصص في شؤون الهجرة.
وقالت ميشيروني: "أعتقد أن كثيرا منهم قد يصدقون ذلك من دون داعٍ لذلك. يشعر كثيرون بالقلق والتوتر على نطاق واسع. بناء على ما رأيته من أشخاص آخرين، هذه رسالة بريد إلكتروني سترسلها وزارة الأمن الداخلي. لقد رأيتُ إشعاراتٍ بإنهاء الإفراج المشروط من قبل، وأعتقد أن اللغة المستخدمة فيها أصبحت أكثر إثارة للخوف مؤخرا، لكنني أعتقد أنها على الأرجح رسائل بريد إلكتروني حقيقية".
إعلانومؤخرا، أفاد موقع بوليتيكو الأميركي بأن وزارة كفاءة الحكومة -التي يقودها الملياردير إيلون ماسك– مُنحت حق الوصول إلى بيانات دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية لأتمتة عملية تقليص نظام الإفراج المشروط، ولكن لم يتضح على الفور كيف أُدرج غير المشمولين بالبرامج في قوائم البريد الإلكتروني.
ويوم الجمعة، بدأت وزارة الأمن الداخلي بتطبيق متطلب تسجيل الأجانب، الذي يعني أنه يجب على المهاجرين غير الشرعيين التسجيل لدى الحكومة في غضون 30 يوما وإلا سيواجهون عقوبات صارمة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة