أشاد الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي، بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية بفرض رسوم على الهواتف المهربة من الخارج، مؤكداً أن القرار يسهم في حماية الصناعة الوطنية، حيث وصلت نسبة الهواتف المهربة في السوق المصرية إلى 80%، ما دفع الجهات المسؤولة لاتخاذ هذه الخطوة.  

حماية الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار
وأوضح نصر الله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لقاء سويدان في برنامج "لقاء على الهوا" على قناة الشمس، أن مصر تضم خمس شركات عالمية تصنع هواتفها محلياً، تغطي حوالي 85% من السوق المحلي.

وأضاف أن القرار يمثل خطوة إيجابية لتعزيز هذه الصناعة وتشجيع شركات جديدة على الاستثمار في قطاع تصنيع الإلكترونيات، مما يعزز مكانة مصر كقاعدة إقليمية للتصنيع.  

أشار نصر الله إلى أن القرار راعى ظروف المصريين العاملين بالخارج، حيث يُسمح للمسافر بإدخال هاتف شخصي واحد دون رسوم، بينما تُفرض رسوم تصل إلى 38% على الهاتف الثاني. يأتي هذا التوجه كإجراء لحوكمة السوق ومكافحة عمليات التهريب، والتي ظهرت بشكل واضح قبيل تطبيق المنظومة الجديدة، حيث تم تشغيل مئات الآلاف من الأجهزة المهربة خلال أيام قليلة.  
في إطار تعزيز الشفافية، أطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا باسم "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج وتحصيل الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% من قيمة الهاتف.  

أكد نصر الله أن هذه القرارات تسهم في تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة وتشجيع الإنتاج المحلي، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة. كما دعا المواطنين لشراء الهواتف من قنوات رسمية لضمان حقوقهم وتجنب المشكلات المتعلقة بالضمان أو الرسوم.  

يُبرز هذا القرار التزام الدولة بتطوير قطاع التصنيع ودعم الاستثمار المحلي، مما يعكس رؤية واضحة نحو اقتصاد أكثر استدامة ومبني على أسس التصنيع الوطني.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نصر الله

إقرأ أيضاً:

حصاد 1000 فدان قطن بشرق العوينات.. خبراء: محصول استراتيجي يعزز الصناعة ويوفر فرص عمل.. تحقيق إنتاجية أعلى يتطلب بذور محسنة و أساليب ري حديثة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعد القطن أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تلعب دورًا محوريًا في دعم صناعة الغزل والنسيج، باعتبارها من الصناعات الحيوية للاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار، تواصل الدولة جهودها لتعزيز إنتاج القطن محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال مشروعات زراعية تستهدف زراعة الأقطان قصيرة التيلة بجانب الحفاظ على ريادة مصر في إنتاج الأقطان طويلة التيلة، ومن بين هذه المشروعات، يأتي مشروع زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات، الذي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

حيث أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن حصاد 1000 فدان من القطن قصير التيلة بشرق العوينات، من إجمالي 2000 فدان مزروعة جاء ذلك في تقرير تلقاه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، من شركة مصر لتجارة و حليج الأقطان، التي تتولى تنفيذ المشروع للعام الخامس على التوالي.

وأوضح التقرير أن عمليات الحصاد تمت بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، التي وفرت الأراضي المستصلحة والمياه والأيدي العاملة اللازمة للمشروع.

وأكد الوزير أن الهدف من المشروع هو توفير احتياجات صناعة الغزل والنسيج من الأقطان قصيرة التيلة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض الضغط على العملة الصعبة كما يعكس المشروع التزام الوزارة بتطوير صناعة الغزل والنسيج وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأشار “شيمي” إلى أن استخدام التقنيات الآلية في الزراعة يمثل نقلة نوعية، حيث يساهم في تحسين كفاءة العمليات الزراعية، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، مع ضمان جودة المحصول، مؤكدًا  أن الوزارة تتابع تنفيذ المشروع عن كثب لضمان تحقيق أقصى استفادة منه.

وفي ختام تصريحاته، شدد الوزير على أهمية التوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة في مناطق الوادي والدلتا، التي تشتهر مصر بإنتاجها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على نقاء القطن المصري وتحسين جودته.

أهمية محصول القطن

وفي هذا السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن القطن يعد من أهم المحاصيل الزراعية في العالم، حيث يستخدم في صناعة المنسوجات والملابس، كما يدخل في العديد من الصناعات الأخرى مثل الزيوت والأعلاف ويزرع في العديد من الدول ذات المناخ الدافئ، ويعد مصدرًا رئيسيًا للدخل في العديد من الاقتصادات الزراعية.

وأضاف “النحاس”، يمتاز القطن بكونه محصولًا اقتصاديًا مهمًا، إذ يوفر فرص عمل لملايين الأشخاص، بدءًا من المزارعين وحتى العاملين في الصناعات التحويلية كما أن الألياف القطنية تعد مادة أساسية لصناعة النسيج، وتتميز بكونها مريحة وصديقة للبيئة مقارنة بالألياف الصناعية إضافة إلى ذلك، فإن بذور القطن تستخدم في إنتاج زيت القطن، الذي يدخل في الصناعات الغذائية، كما يستخدم الكسب الناتج عن استخلاص الزيت كعلف للحيوانات.

 

سبل زيادة إنتاج القطن

وفي نفس السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، لتحقيق إنتاجية أعلى لمحصول القطن، يجب الاهتمام بعدة عوامل تؤثر في نموه وجودته من أبرز هذه العوامل استخدام بذور محسنة ذات جودة عالية، حيث تساهم في تحسين الإنتاج وزيادة مقاومة النبات للأمراض والآفات.

و شدد “المالكي” على ضرورة تحسين أساليب الري يعد من الاستراتيجيات الفعالة لزيادة الإنتاجية، إذ يساعد الري بالتنقيط أو الأساليب الحديثة الأخرى على تقليل استهلاك المياه وضمان حصول النبات على كفايته من الرطوبة دون هدر، خاصة وأن التسميد المتوازن باستخدام الأسمدة العضوية و المعدنية يسهم في تحسين خصوبة التربة وتعزيز نمو النبات بشكل صحي.

وأكد على ضرورة مكافحة الآفات من الجوانب المهمة حيث تؤثر الآفات الزراعية على إنتاج القطن وجودته. يمكن استخدام المبيدات الحيوية والممارسات الزراعية السليمة للحد من انتشار الآفات وتقليل الخسائر، والاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة التي تلعب دورًا كبيرًا في تحسين إنتاج القطن، حيث يتم استخدام الطائرات المسيرة في رش المبيدات والأسمدة، كما تساعد أنظمة المراقبة الذكية في متابعة حالة النباتات واكتشاف المشكلات مبكرًا، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودته.

 

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس الوزراء: الدولة حريصة على دعم الصناعة الوطنية وحل مشاكل المستثمرين
  • حظر الهواتف غير المطابقة خطوة جريئة لحماية المستهلك
  • طلب إحاطة حول دخول 80% من الهواتف المحمولة المهربة
  • حصاد 1000 فدان قطن بشرق العوينات.. خبراء: محصول استراتيجي يعزز الصناعة ويوفر فرص عمل.. تحقيق إنتاجية أعلى يتطلب بذور محسنة و أساليب ري حديثة
  • خبير اقتصادي: “عام المجتمع” يعزز التلاحم والوحدة الوطنية
  • الحركة الوطنية: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمار
  • الشاهد: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمار
  • حظر تشغيل الهواتف غير المطابقة للمواصفات في مصر.. أهم 10 معلومات
  • أسامة الشاهد: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمار
  • وفد سعودي يعزز التعاون الصناعي والتعديني مع الهند