وزير الصحة: 28.3% من قيمة مبيعات سوق الدواء المصري مستوردة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلاً حول الإجراءات والجهود التي بذلتها هيئة الدواء المصرية، خلال الفترة الماضية لضمان استقرار منظومة الدواء وتوفير احتياجاتها من المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التقرير أشار إلى نتائج العمل على تعميق توطين الصناعات الدوائية المختلفة مع الشركات المحلية، والشركات متعددة الجنسيات، وكذلك تقنين الفاتورة الاستيرادية للمستحضرات الدوائية تامة الصنع، وتوطين الصناعات الدوائية المختلفة، وموقف توافر الأدوية بالأسواق.
و أشار «عبدالغفار» إلى أن التقرير أوضح أن الأدوية المستوردة مثلت نسبة 5.56% كـ(عدد وحدات) ونحو 28.3% كـ(قيمة مالية)، من حجم مبيعات سوق الدواء المصري خلال عام 2023.
وتابع أنه يتم تشجيع الشركات المحلية ودعمها فنيًا وإجرائيا على بدء تسجيل وتداول أول مثائل محلية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية، وذلك في ضوء احتياج السوق المحلي واعتماد مبيعات بعضهم على المؤسسات العلاجية والتي تتضمن توطين كل من المستحضرات ذات الفاتورة الاستيرادية العالية، والمستحضرات ذات معدل الاستهلاك المرتفع سنوياً، والمستحضرات التي تمتلك قيمة مضافة لتوطينها محليا وفرصة تصديرية كبيرة.
توطين المثائل المحلية لمستحضرات هامة واستراتيجيةوقال «عبدالغفار» إن هيئة الدواء المصرية دعمت توطين المثائل المحلية لمستحضرات هامة واستراتيجية، حيث بلغ عدد المواد الفعالة التي تم دعم تسجيلها وتداولها 122 مادة فعالة ومستلزم تعبئة واحد، تصل متوسط فاتورتهم الاستيرادية خلال الثلاث أعوام الأخيرة إلى 643.2 مليون دولار أمريكي.
وفيما يخص موقف توافر الأدوية بالأسواق، أشار «عبدالغفار» إلى أن التقرير أوضح الإجراءات التي تتبعها الهيئة لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية، والمتابعة الدورية لتأمين توافر العلاج الآمن والفعال للمواطنين، بالكميات التي تفي باحتياجات السوق المحلي، حيث يتم متابعة ما يقارب من 2000 مستحضر محلي ومستورد مسجل بقاعدة بيانات هيئة الدواء المصرية ومصرح بتداوله داخل السوق المحلي، وذلك من خلال مراجعة موقف توافرها بشكل دوري ومدة تغطيتها، بالنظر لمعدلات استهلاك سوق الدواء المصري، على أن يتم توفير مخزون للمستحضرات تامة الصنع ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر أو يزيد، وفقا لطبيعة تداول المستحضر، كما يتم متابعة الخامات المتوفرة والتأكد من انتظام العملية الإنتاجية، مع متابعة الشركات المستوردة لضمان استمرار الشحنات الدوائية بشكل منتظم والعمل على تذليل كافة العقبات واستعجال كافة الإجراءات المتبعة في عملية الاستيراد والإفراج عن المستحضرات الصيدلية، مما يحول دون حدوث نقص بها.
وتابع أنه في حالة حدوث أي نقص في تلك المستحضرات يتم التواصل مع الشركات المصنعة لمعرفة سبب النقص وسرعة التعامل معها، وتذليل أي عقبات تحول دون توفير المستحضر، ويتم المتابعة حتى حل المشكلة وتوفير المستحضر، كما يتم بالتوازي متابعة المستحضرات المثيلة ومخاطبة الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية لتغطية احتياجات السوق، كما يتم توفير عدد من المستحضرات الحيوية غير المسجلة عن طريق استيرادها كطلبات جهات وأفراد بكميات تكفي احتياج فترة النقص لحين توافر المستحضر بالتنسيق مع الشركة المصرية وهيئة الشراء الموحد.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن سوق الدواء المصري يمتاز بوجود صناعة دوائية قوية، قادرة على توفير مستحضرات محلية الصنع بجودة وفاعلية ومأمونية تلبي احتياجات المريض المصري من الأدوية الهامة والاستراتيجية.
واستعرض الدكتور علي الغمراوي، الجهود والإجراءات التي تقوم بها هيئة الدواء المصرية لضمان استقرار السوق الدوائي وتوفير الأدوية الأساسية والحيوية، وذلك تماشيا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث تهدف هذه الجهود إلى ضمان استمرارية الإنتاج، وتوفير البدائل المناسبة، والتوزيع العادل للأدوية، بالإضافة إلى مكافحة أي ممارسات قد تؤدي إلى نقص في الأدوية.
وأوضح «الغمراوي» أن هذه الجهود تتمثل في استمرارية الإنتاج وتوفير البدائل، وإنشاء غرفة عمليات التفتيش الصيدلي لتسهيل التواصل مع المصانع وشركات التوزيع، وتوضيح أرصدة المستحضرات وضمان استمرارية الإنتاج، بالإضافة إلى مراقبة المواد الخام، ومراقبة مراحل الإنتاج، وكذلك تحسين التوزيع، والربط الإلكتروني لمتابعة أرصدة شركات التوزيع الكبرى وصيدليات الإسعاف، ودعم المصانع المتوقفة، علاوة على تطوير صيدليات الإسعاف وإضافة فروع جديدة لها، لضمان سرعة حصول المرضى على الأدوية، مشددًا حرص الهيئة على تكثيف الرقابة من خلال زيادة الحملات التفتيشية على الصيدليات والمخازن وشركات التوزيع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصيدليات التي تمتنع عن البيع لضمان التزام المنظومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة صناعة الدواء وزير الصحة والسكان الادوية الحيوية مثائل الادوية نواقص الادوية الادوية المستوردة الادوية المحلية المزيد هیئة الدواء المصریة سوق الدواء المصری الصحة یتفقد
إقرأ أيضاً:
298.3 مليار جنيه قيمة الاستثمارات بالمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بنهاية ديسمبر 2024، وذلك في إطار جهود الوزارة للمتابعة المتكاملة لتنفيذ المبادرة في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورؤية مصر 2030.
وتبلغ مُخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز، في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.
*الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى*
ووفقًا للتقرير، بلغ قيمة المُنصرف من مخصصات المرحلة الأولى نحو 298.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بمُعدل تنفيذ 86، 5%، كما تم الانتهاء من 16590 مشروع تنموي، واستحوذت محافظات الصعيد منها على نسبة 58% بعدد مشروعات منتهية 9658 مشروع.
وجاءت محافظة البحيرة في مقدمة المحافظات من حيث عدد المشروعات المنتهية بعدد 2062 مشروعًا، تليها محافظة سوهاج بعدد 1710 مشروعًا، ثم محافظة المنيا بعدد 1660 مشروعًا، وأسيوط 1624 مشروعًا، وأسوان 1218 مشروعًا.
*الارتقاء برأس المال البشري*
وأوضح التقرير أن عدد المشروعات المنتهية الموجهة للارتقاء برأس المال البشري بقرى المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بقطاعات التعليم، والصحة، والشباب، يُمثل نسبة 28% من المشروعات المنتهية، يليها مشروعات "مياه الشرب والصرف الصحي" بنسبة 27%، لافتا إلى الانتهاء من كافة المشروعات التنموية في عدد 135قرية، وهو ما ساهم في تحسن "مُعدل إتاحة الخدمات الأساسية" بـ 75 نقطة مئوية مقارنةً بالوضع قبل "حياة كريمة"، بإجمالي عدد مستفيدين 1.6 مليون نسمة.
ومن حيث إتاحة خدمات التعليم قبل الجامعي، ساهم المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في دعم جهود الدولة المبذولة لمواجهة مشكلة كثافة الفصول، وإتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة، وضمان توفير مدارس آمنة للطلاب، من خلال إنشاء وإحلال أكثر من 15 ألف فصل، وصيانة 1300 مدرسة يخص محافظات الصعيد منها 55%، وفيما يتعلق بإتاحة الخدمات الصحية فقد تم الانتهاء من 685 تطوير وتنفيذ وحدة صحية ومستشفى مركزي وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، و 365 وحدة إسعاف، يخص محافظات الصعيد منها 59%، وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين معدلات إتاحة وجودة الخدمات الصحية.
وذكر التقرير أنه فيما يخص تعزيز جهود محو الأمية، فقد تم محو أمية 596 ألف مواطن بقرى المرحلة الأولى (خلال الفترة 2022/21، 2025/24)، منهم377 ألف مواطن في قرى محافظات الصعيد بنسبة 63%، ومن حيث توزيع المواطنين المُستفيدين من محو الأمية حسب المُحافظات فتأتي محافظة سوهاج في المقدمة بعدد 134 الف مواطن، تليها محافظة المنوفية 82 ألف، ثم محافظة البحيرة بعدد 68 ألف مواطن، تليها المنيا 64، 8 ألف مواطن، ثم بني سويف 53، 5 ألف مواطن.
*خدمات مياه الشرف والصرف الصحي*
ومن حيث إتاحة خدمات مياه الشرب، أشار التقرير إلى ارتفاع عدد المشتركين في خدمة مياه الشرب في قرى المرحلة الأولى بنسبة 14.6%، وبزيادة 296 ألف مشترك جديد مقارنةً بالوضع قبل "حياة كريمة"، منهم 67% بمحافظات الصعيد، ومن المستهدف زيادة التغطية بمياه الشرب النقية من 97% إلى 100%، لافتا إلى توزيع عدد المُشتركين الجُدد حسب المُحافظات، حيث تأتي في الصدارة محافظة المنيا (88، 9 ألف مشترك)، تليها البحيرة (46، 4 ألف) ثم أسيوط (37 ألف) تليها الفيوم (20، 8 ألف)، ثم محافظة بني سويف (16، 8 ألف).
ولفت التقرير إلى إتاحة خدمات الصرف الصحي، حيث ارتفع عدد المشتركين في خدمة الصرف الصحي في قرى المرحلة الأولى بنسبة 58%، وبزيادة 176 ألف مشترك جديد مقارنةً بالوضع قبل "حياة كريمة"، منهم 40% بمحافظات الصعيد، ومع اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى تصل نسبة التغطية بالصرف الصحي في كل الريف المصري إلى 60% مقارنة بنسبة 12% عام 2014/13، ومن حيث توزيع عدد المُشتركين الجُدد حسب المُحافظات تأتي محافظة بني سويف في المقدمة (39، 6 ألف)، تليها محافظة الغربية (31، 3 ألف)، ثم البحيرة (24، 9 ألف).
وحول إتاحة خدمات الغاز الطبيعي، ذكر التقرير أن عدد المشتركين في خدمة الغاز الطبيعي في قرى المرحلة الأولى ارتفع بنسبة 366%، ليصل عدد المشتركين إلى 550 ألف مشترك، حيث تم توصيل خدمة الغاز الطبيعي لـ 560 قرية. وبزيادة 433 ألف مشترك جديد مقارنةً بالوضع قبل "حياة كريمة"، منهم 24% بمحافظات الصعيد.
كما لفت التقرير إلى أثر توصيل خدمة الغاز الطبيعي للمشتركين الجدد حيث وفر في دعم البوتاجاز بـ 2 مليار جنيه سنويا، كما وفر في تدبير العملة الأجنبية بحوالي 87 مليون دولار سنوياً، إلى جانب خفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـما يعادل 4 مليون دولار سنوياً، ووفر في إنفاق الأسر المستفيدة بحوالي 1 مليار جنيه سنوياً.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة بقرى المرحلة الأولى بنسبة 45%، ليصل عدد المشتركين إلى 371.6 ألف مشترك، حيث تم توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ 409 قرية، وبزيادة 116 ألف مشترك جديد مقارنةً بالوضع قبل "حياة كريمة"، منهم 16% بمحافظات الصعيد.
*مبادرة القرى الخضراء*
وسلّط التقرير الضوء على مبادرة "القرية الخضراء” ضمن مشروع حياة كريمة، حيث يتمثل الهدف الاستراتيجي للمبادرة في تأهيل قرى المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، وتهدف خطة المرحلة الأولى إلى تأهيل قرية في كل محافظة ريفية (20 قرية)، ومن حيث الموقف التنفيذي لمُبادرة "القرية الخضراء"، فإنه في عام 2022 فازت في المبادرة قرية فارس بمحافظة أسوان، وفي 2023: قرية نهطاي بمحافظة الغربية، 2024: قرية شما بمحافظة المنوفية، و2024: فازت أيضا قرية اللواء صبيح بمحافظة الوادي الجديد، كما تم استكمال إجراءات تأهيل قرى المرحلة الأولى "16 قرية" للحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، وتم الانتهاء من 11 زيارة ميدانية لـ 11 قرية ريفية، وجاري الإعداد لتنفيذ 9 زيارات ميدانية لـ 9 قرى المتبقية.
*تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر*
ومن حيث مُتابعة التدخلات الاقتصادية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، فقد تم إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 66.7 مليار جنيه، كما تم إنشاء وتطوير 137 فرع للبنوك، منها 104 فرع بقرى مُحافظات الصعيد بنسبة 76%، إلى جانب تركيب 1254 ماكينة صراف آلي بقرى المرحلة الأولى، منها 948 ماكينة بقرى مُحافظات الصعيد بنسبة 76%، وهو ما نتج عنه تغطية كافة الوحدات المحلية بنسبة 100% بماكينات الصرف الآلي، ضمن الجهود المبذولة للتوسع في الشمول المالي. كما تحسن مؤشر الشمول المالي بـــ ـ16.2 نقطة مئوية في قرى "حياة كريمة".
*الشراكات مع منظمات المجتمع المدني*
وفي إطار محور تعزيز الشراكات، أشار التقرير إلى تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية للاستفادة من خبراتها في توفير خدمات مُتكاملة في الريف المصري، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لتطوير القري الأكثر احتياجا تحت مظلة المشروع القومي "حياة كريمة"، حيث تم إطلاق مشروع "دار وسلامة" بالوحدة المحلية لقرية أولاد يحيى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 53 مليون جنيه، وجاري تنفيذ مشروعات "سكن كريم" لتأهيل ورفع كفاءة 200 منزل، وجاري تنفيذ عدد 500 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجا، و16 قافلة طبية عامة وشاملة ومتخصصة، كما تم الانتهاء من 64 وصلة مياه شرب، وتنظيم قافلة طبية موسعة استفاد منها 2957 مواطن وتم تنفيذ عدد 15 عملية جراحية.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة بشأن تطوير القرى الأكثر احتياجاً تحت مظلة المشروع القومي "حياة كريمة"، ومن المستهدف توفير القوافل الطبية وحملات التثقيف الاجتماعي ورفع الوعي، وكذلك توفير الكوادر الفنية والاستشاريين للمتابعة والإرشاد في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة في حفر الآبار وتنقية المياه والزراعة والأبحاث ودراسات الجدوى المتعلقة بالتمكين الاقتصادي، كما تم تنفيذ قافلة طبية بقرية الأقواز بمركز الصف بمحافظة الجيزة مارس 2024، بمشاركة 40 طبيبًا وطالبًا وعضو هيئة تمريض، بعدد 8 تخصصات طبية استفاد منها 1200 مواطن، ومُستهدف التوسع في تنفيذ القوافل الطبية علي مستوى كافة مراكز مشروع "حياة كريمة".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة