وزير الصحة: 28.3% من قيمة مبيعات سوق الدواء المصري مستوردة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلاً حول الإجراءات والجهود التي بذلتها هيئة الدواء المصرية، خلال الفترة الماضية لضمان استقرار منظومة الدواء وتوفير احتياجاتها من المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التقرير أشار إلى نتائج العمل على تعميق توطين الصناعات الدوائية المختلفة مع الشركات المحلية، والشركات متعددة الجنسيات، وكذلك تقنين الفاتورة الاستيرادية للمستحضرات الدوائية تامة الصنع، وتوطين الصناعات الدوائية المختلفة، وموقف توافر الأدوية بالأسواق.
و أشار «عبدالغفار» إلى أن التقرير أوضح أن الأدوية المستوردة مثلت نسبة 5.56% كـ(عدد وحدات) ونحو 28.3% كـ(قيمة مالية)، من حجم مبيعات سوق الدواء المصري خلال عام 2023.
وتابع أنه يتم تشجيع الشركات المحلية ودعمها فنيًا وإجرائيا على بدء تسجيل وتداول أول مثائل محلية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية، وذلك في ضوء احتياج السوق المحلي واعتماد مبيعات بعضهم على المؤسسات العلاجية والتي تتضمن توطين كل من المستحضرات ذات الفاتورة الاستيرادية العالية، والمستحضرات ذات معدل الاستهلاك المرتفع سنوياً، والمستحضرات التي تمتلك قيمة مضافة لتوطينها محليا وفرصة تصديرية كبيرة.
توطين المثائل المحلية لمستحضرات هامة واستراتيجيةوقال «عبدالغفار» إن هيئة الدواء المصرية دعمت توطين المثائل المحلية لمستحضرات هامة واستراتيجية، حيث بلغ عدد المواد الفعالة التي تم دعم تسجيلها وتداولها 122 مادة فعالة ومستلزم تعبئة واحد، تصل متوسط فاتورتهم الاستيرادية خلال الثلاث أعوام الأخيرة إلى 643.2 مليون دولار أمريكي.
وفيما يخص موقف توافر الأدوية بالأسواق، أشار «عبدالغفار» إلى أن التقرير أوضح الإجراءات التي تتبعها الهيئة لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية، والمتابعة الدورية لتأمين توافر العلاج الآمن والفعال للمواطنين، بالكميات التي تفي باحتياجات السوق المحلي، حيث يتم متابعة ما يقارب من 2000 مستحضر محلي ومستورد مسجل بقاعدة بيانات هيئة الدواء المصرية ومصرح بتداوله داخل السوق المحلي، وذلك من خلال مراجعة موقف توافرها بشكل دوري ومدة تغطيتها، بالنظر لمعدلات استهلاك سوق الدواء المصري، على أن يتم توفير مخزون للمستحضرات تامة الصنع ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر أو يزيد، وفقا لطبيعة تداول المستحضر، كما يتم متابعة الخامات المتوفرة والتأكد من انتظام العملية الإنتاجية، مع متابعة الشركات المستوردة لضمان استمرار الشحنات الدوائية بشكل منتظم والعمل على تذليل كافة العقبات واستعجال كافة الإجراءات المتبعة في عملية الاستيراد والإفراج عن المستحضرات الصيدلية، مما يحول دون حدوث نقص بها.
وتابع أنه في حالة حدوث أي نقص في تلك المستحضرات يتم التواصل مع الشركات المصنعة لمعرفة سبب النقص وسرعة التعامل معها، وتذليل أي عقبات تحول دون توفير المستحضر، ويتم المتابعة حتى حل المشكلة وتوفير المستحضر، كما يتم بالتوازي متابعة المستحضرات المثيلة ومخاطبة الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية لتغطية احتياجات السوق، كما يتم توفير عدد من المستحضرات الحيوية غير المسجلة عن طريق استيرادها كطلبات جهات وأفراد بكميات تكفي احتياج فترة النقص لحين توافر المستحضر بالتنسيق مع الشركة المصرية وهيئة الشراء الموحد.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن سوق الدواء المصري يمتاز بوجود صناعة دوائية قوية، قادرة على توفير مستحضرات محلية الصنع بجودة وفاعلية ومأمونية تلبي احتياجات المريض المصري من الأدوية الهامة والاستراتيجية.
واستعرض الدكتور علي الغمراوي، الجهود والإجراءات التي تقوم بها هيئة الدواء المصرية لضمان استقرار السوق الدوائي وتوفير الأدوية الأساسية والحيوية، وذلك تماشيا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث تهدف هذه الجهود إلى ضمان استمرارية الإنتاج، وتوفير البدائل المناسبة، والتوزيع العادل للأدوية، بالإضافة إلى مكافحة أي ممارسات قد تؤدي إلى نقص في الأدوية.
وأوضح «الغمراوي» أن هذه الجهود تتمثل في استمرارية الإنتاج وتوفير البدائل، وإنشاء غرفة عمليات التفتيش الصيدلي لتسهيل التواصل مع المصانع وشركات التوزيع، وتوضيح أرصدة المستحضرات وضمان استمرارية الإنتاج، بالإضافة إلى مراقبة المواد الخام، ومراقبة مراحل الإنتاج، وكذلك تحسين التوزيع، والربط الإلكتروني لمتابعة أرصدة شركات التوزيع الكبرى وصيدليات الإسعاف، ودعم المصانع المتوقفة، علاوة على تطوير صيدليات الإسعاف وإضافة فروع جديدة لها، لضمان سرعة حصول المرضى على الأدوية، مشددًا حرص الهيئة على تكثيف الرقابة من خلال زيادة الحملات التفتيشية على الصيدليات والمخازن وشركات التوزيع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصيدليات التي تمتنع عن البيع لضمان التزام المنظومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة صناعة الدواء وزير الصحة والسكان الادوية الحيوية مثائل الادوية نواقص الادوية الادوية المستوردة الادوية المحلية المزيد هیئة الدواء المصریة سوق الدواء المصری الصحة یتفقد
إقرأ أيضاً:
وزيرا الصحة المصري والفرنسي يتفقدان معهد ناصر و57357 للاطلاع على التجربة المصرية
في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، اصطحب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نظيرته الفرنسية الدكتورة كاترين فوتران، في جولة تفقدية شملت مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، ومستشفى سرطان الأطفال 57357، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الصحية بين القاهرة وباريس، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك في القطاع الطبي.
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجولة التفقدية، تهدف إلى إطلاع الجانب الفرنسي على آليات عمل المنظومة الصحية المصرية، وتبادل الخبرات في مجالات العلاج والبحث والتدريب، إلى جانب استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها مصر في القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن الجولة بدأت بزيارة مستشفى سرطان الأطفال 57357، الذي يمتد على مساحة 69 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 320 سريراً، بالإضافة إلى عدد من الوحدات المتخصصة، من بينها وحدات للعلاج الكيماوي والإشعاعي، ومعامل الجينات، ومركز أبحاث، وبنك دم، فضلاً عن مركز تعليمي وتدريبي، مشيرًا إلى أن المستشفى يُعد أحد أبرز الصروح الطبية المتخصصة في علاج أورام الأطفال على مستوى المنطقة.
وحدة علاج اليوم الواحدأشار عبد الغفار إلى أن الوزيران،خلال الجولة، تفقدا وحدة علاج اليوم الواحد، ووحدة الأبحاث، وغرفة العلاج بالفن، إلى جانب غرف إقامة المرضى، كما حرصا على الحديث مع بعض الأطفال المرضى أثناء تلقيهم العلاج، واطمأنا على حالتهم الصحية، متمنين لهم الشفاء العاجل.
واستكملت الجولة بزيارة مستشفى معهد ناصر، حيث تفقد الوزيران وحدة جراحة القلب المفتوح الجديدة، التي تم افتتاحها في نوفمبر 2024، وتضم 80 سريراً تشمل رعاية القلب، والرعاية العامة للأطفال، والرعاية المتوسطة، إلى جانب القسم الداخلي لجراحة القلب، ووحدة مرضى اليوم الواحد في مختلف التخصصات.
كما اطلع الوفد الوزاري على مستوى الخدمات المقدمة في جناح جراحة القلب المفتوح المطور، الذي يشمل تخصصات متعددة مثل جراحات القلب، الجراحة العامة، الرمد، العظام، والمسالك البولية، ورعاية الأطفال، وقد أبدت الوزيرة الفرنسية إعجابها بجودة الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة أن المنظومة الصحية المصرية تمتلك من الكفاءات والإمكانات ما يؤهلها لتكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا القطاع الحيوي.
ورافق الوزيرين خلال الجولة كل من البروفيسور فابريس بارليزي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمعهد القومي الفرنسي للأورام "جوستاف روسي"، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمود سعيد، مدير عام مستشفى معهد ناصر، والدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357.
وفي ختام الجولة التفقدية، عقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا استُعرضت خلاله تفاصيل الزيارة، حيث تناول الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، رؤية الدولة المصرية للتوسع في المشروعات الصحية، مشيرًا إلى خطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، بما يسهم في استيعاب أعداد أكبر من المرضى، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
كما تطرق المؤتمر إلى ملامح التعاون المشترك بين الجانبين المصري والفرنسي في المجال الصحي، حيث أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى تعزيز الشراكة، والتوسع في تنفيذ المشروعات الصحية المشتركة.
وخلال كلمته، أشاد الدكتور خالد عبدالغفار بعمق العلاقات التعاونية بين مصر وفرنسا في القطاع الصحي، لافتًا إلى مشروع افتتاح أول فرع خارجي للمعهد القومي الفرنسي للأورام "جوستاف روسي"، بمستشفى دار السلام (هرمل)، مؤكدًا أن هذا المشروع يُمثل منصة محورية لعلاج مرضى الأورام، ويعكس حجم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في هذا المجال الحيوي.
في كلمتها، ثمّنت وزيرة الصحة الفرنسية مستوى التطور الذي تشهده المنظومة الصحية في مصر، مشيدة بجهود الدولة في توفير خدمات صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين، ومؤكدة أن الاستثمارات الصحية المشتركة بين مصر وفرنسا من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية تنعكس آثارها الإيجابية على القطاع الصحي في البلدين.
وفي كلمته، عبر البروفيسور فابريس بارليزي، رئيس مجلس إدارة المعهد القومي الفرنسي للأورام "جوستاف روسي"، عن سعادته بالتعاون القائم مع مصر في افتتاح أول فرع للمعهد خارج فرنسا، من خلال مستشفى دار السلام (هرمل)، مشيرًا إلى ما تمتلكه مصر من كفاءات طبية ومهارات بشرية عالية المستوى تؤهلها لتكون شريكًا فاعلًا في تطوير خدمات علاج الأورام.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"