بعائد يصل لـ 18% يوميًا.. تفاصيل حساب Everyday Savers من البنك التجاري الدولي
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يقدم البنك التجاري الدولي حساب توفير Everyday Savers لتحقيق عائد يومي على مدخراتهم، يحتسب وفقًا لرصيد الإقفال اليومي، ويتم إضافة العائد يوميًا إلى حسابك.
وتعرض "البوابة نيوز" في هذا التقرير مزايا وشروط حساب (Everyday Savers) من البنك التجاري الدولي:
الحد الأدنى لفتح الحسابيتيح حساب "Everyday Savers" إمكانية فتح الحساب بحد أدنى قدره 20,000 جنيه مصري، مما يجعله متاحًا لشريحة واسعة من العملاء الباحثين عن عوائد يومية تنافسية.
تم تقسيم حساب "Everyday Savers" إلى عدة قطاعات، تتيح للعملاء الاستفادة من عوائد سنوية مرتفعة بناءً على قيمة الرصيد المودع، وتشمل تفاصيل العوائد ما يلي:
قطاع Prime: يتيح عائدًا سنويًا بنسبة 11.00%، ويبدأ من رصيد بقيمة 100,000 جنيه مصري.قطاع Plus: يقدم عائدًا سنويًا بنسبة 14.00%، للراغبين في الادخار برصيد يبدأ من 100,000 جنيه مصري.قطاع Wealth: يحصل العملاء في هذا القطاع على عائد سنوي بنسبة 17.50% عند إيداع رصيد لا يقل عن 250,000 جنيه مصري.قطاع Exclusive Wealth: يقدم نفس العائد بنسبة 17.50%، ويستهدف العملاء المميزين الذين يبدأ رصيدهم من 250,000 جنيه مصري.قطاع Private: يتميز هذا القطاع بعائد سنوي استثنائي يصل إلى 18.00%، وهو مخصص للعملاء أصحاب الأرصدة الكبيرة التي تبدأ من 500,000 جنيه مصري.كيفية فتح حساب Everyday Savers؟العملاء الحاليونيمكنك فتح حساب إضافي بسهولة عبر خدمة الإنترنت البنكية أو تطبيق الهاتف المحمول.
العملاء الجددقم بزيارة أقرب فرع CIB لفتح الحساب وتقديم المستندات التالية:
بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري (للأجانب).فاتورة مرافق حديثة (كهرباء أو غاز).إثبات الدخل.إثبات الإقامة الدائمة (للأجانب).المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي بنك CIB حساب توفير حساب Everyday Savers حساب توفير Everyday Savers
إقرأ أيضاً:
تقديرات نشرها البنك الدولي تكشف عن خسائر الحرب الحوثية على اليمن في 16 محافظة منذ 2015
أظهرت تقديرات نشرها البنك الدولي في تقرير "المناخ والتنمية في اليمن" الصادر أخيراً، أن الخسائر المادية الناجمة عن الحرب التي أشعلها الحوثيون في 16 مدينة يمنية رئيسية بين مارس 2015 ويناير 2020 تخطّت حاجز 6.9 مليار دولار ووصلت إلى 8.5 مليار دولار، مع تركّز أكثر من 80% من هذه الخسائر والأضرار في مدن صنعاء وتعز وعدن والحديدة.
وقال التقرير إن سنوات الصراع الذي تدور رحاه منذ أمد طويل في اليمن أدّت إلى إنهاك قدرة المناطق الحضرية على الصمود في وجه تغيّر المناخ، وجعلتها أكثر عرضة للفيضانات الجارفة.
كما أدّى استمرار الصراع إلى توجيه الموارد بعيداً عن تشغيل وصيانة البنية التحتية، فضلاً عن الاستثمارات في إعادة تأهيلها، ما أسفر عن تدهور جودتها وضعف القدرة على توفير الخدمات الأساسية، ومنها إدارة النفايات الصلبة، والحركة والتنقل، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والاتصال الرقمي، وغيرها.
وحذّر تقرير البنك الدولي من أن تدهور البنية التحتية والخدمات الأساسية يشكّل مخاطر جسيمة على حياة السكان، وتتفاقم هذه المخاطر بسبب تآكل رأس المال البشري وهجرة الكثير من القوى العاملة المدرّبة، ما يجعل من الصعب تعويض الخسائر بجيل جديد من المهنيين.
وأوضح أن هذه الظروف العصيبة تجعل؛ الخدمات الأساسية أكثر عرضة للانهيار في حالات الكوارث الناجمة عن تغيّر المناخ، حيث يصبح الطلب على هذه الخدمات ضرورياً أثناء الكوارث وبعدها.
ويواجه اليمن مجموعة معقّدة من التحديات المرتبطة بالتنمية والصراع والمناخ، والتي تتفاوت بدرجة كبيرة من منطقة لأخرى.
فلطالما كان اليمن أفقر بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنه يسجّل أعلى معدّل للنمو السكاني على مستوى العالم، ما يؤدّي إلى تفاقم الضغوط على المياه والغذاء والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
وقال تقرير البنك الدولي إنه كان لاندلاع الصراع آثار كارثية مدمّرة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في اليمن، ما أدّى إلى تفتيت البلاد وتفاقم أوجه الضعف والمخاطر الموجودة من قبل، حيث احتاج 80% من الأسر المعيشية إلى مساعدات إنسانية في عام 2023.
وتتأثّر البلدان المتضرّرة من أوضاع الهشاشة والصراع والعنف مثل اليمن بتغيّر المناخ أكثر من غيرها، كما أنها تفتقر إلى القدرة على التعامل مع آثاره، حيث تتكبّد خسائر في إجمالي الناتج المحلي أكثر حدّة واستمرارية مقارنةً بالبلدان الأخرى بسبب الصدمات المناخية.
وقبل اندلاع الحرب في عام 2015، كان الاقتصاد عالقاً في حلقة مفرغة من النمو البطيء والبطالة، ما أدّى إلى جمود نصيب الفرد من الدخل وارتفاع مستويات البطالة بين الشباب، التي كانت تسير في مسارها النزولي. وارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر من 35% في 2005- 2006 إلى 48.6% في 2014، وهو آخر عام تتوافر عنه بيانات عن الفقر.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي