حماة الوطن يرحب بقرار العفو عن أحمد دومة وآخرين
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
رحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالقرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي استخدم فيه صلاحياته الدستورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية وبينهم الناشط السياسي أحمد دومة.
وأكد الحزب، في بيان السبت، أن انتهاج الدولة المصرية لسياسة الإفراج عن المحبوسين في بعض القضايا وتفعيل دور لجنة العفو الرئاسي يشير إلى انفراجة سياسية وتفاعل حقيقي مع مطالب القوى السياسية، لا سيما تلك التي ظهرت خلال جلسات واجتماعات الحوار الوطني.
وتابع أن استخدام الرئيس صلاحياته بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم، وكذلك قرارات نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 30 متهما بنشر أخبار كاذبة ومتورطين في قضايا إرهاب، يؤكد وجود مناخ يدعم الديمقراطية ويتسع لجميع طوائف الشعب المصري على اختلاف توجهاتهم السياسية.
وأشاد حزب حماة الوطن، بالدور الرائد للرئيس عبد الفتاح السيسي في قرارات العفو الرئاسي خاصة فيما يتعلق بالمحبوسين احتياطيا وهو رسالة إيجابية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة أحمد دومة العفو عن أحمد دومة حزب حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3 مكرر الصادر بتاريخ 18 يناير 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2025.
العفو عن بعض المحكوم عليهموجاء في المادة الأولى من القرار، أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 من يناير لعام 2025 بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولا - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25-1-2025 أي «15 سنة ميلادية»، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2025-1-25 متى كان المحكوم عليه نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، شرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم إلى مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، شرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى القرار أيهما أقل.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنّه لا تسرى أحكام المادة الأولى بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:
أولا - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر، والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
ثانيا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
شروط العفو عن المحكوم عليهموجاء في المادة الثانية من القرار، الشروط كالتالي:
أولا: يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين:
1- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.
2- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شؤونها نحوهم.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم