الحكيم: بناء دولة قوية ومقتدرة يتطلب حصر السلاح بيد الدولة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
4 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، أن بناء دولة قوية يتطلب حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد، فيما أشار الى ان العراق لا يمكن أن يستقر إلا بتعزيز الوحدة الوطنية.
وقال الحكيم في كلمة له خلال حضوره وقائع الحفل التأبيني بمناسبة ذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، إنه “نجتمع في الأول من رجب في كل عام ، لنحيي ذكرى (يوم الشهيد العراقي)، هذه المناسبة الكبيرة التي نستذكر فيها تضحيات شهدائنا الأبرار الذين خطوا بدمائهم الطاهرة مسيرة العراق نحو الحرية والعزة والكرامة”.
واضاف، أنه “في ظل ما نعيشه اليوم من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية، أحوج ما نكون إلى استلهام دروس الشهادة والتضحية، فقد مر العراق بمراحل صعبة، لكنه استطاع أن ينهض بفضل الله تعالى ومرجعياته الدينية وحكمة قياداته السياسية وإرادة شعبه وصمود رجاله، وإيمانهم العميق بوحدة هذا الوطن”.
وتابع، ان “العراق لا يمكن أن يستقر إلا بتعزيز الوحدة الوطنية، ونحن بحاجة إلى تعزيز الثقة بين أبناء الشعب من جهة ، وبين الشعب ومؤسسات الدولة من جهة أخرى، وهذا يتطلب منا جميعًا العمل بروح الفريق الواحد، وتقديم المصلحة العامة على المصالح الثانوية الضيقة”.
وأكمل، أن “بناء دولة قوية ومقتدرة يتطلب حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الفساد المالي والإداري والإصلاح الاقتصادي، وأي تهاون في هذا الجانب سيؤدي إلى إضعاف الدولة وتفاقم الأزمات”، مبيناً أنه “علينا العمل على تقوية مؤسساتنا، وتحقيق العدالة، وضمان التوزيع العادل للثروات بين جميع المحافظات”.
واردف، أن “العراق يقع في قلب المنطقة، فلا يمكن أن يكون بمعزل عن التحديات الإقليمية والدولية، وعلينا أن ننتهج سياسة متوازنة تضع مصلحة العراق أولاً، وتجعله جسراً للتواصل بين الدول، وليس ساحة للصراعات”، مجدداً موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية، التي كانت وستظل قضية العرب والمسلمين المركزية”.
وبين أن “العراق يقف إلى جانب الشعب اللبناني، ويدعم وحدته الوطنية واستقراره، ويؤمن بضرورة التعاون العربي لمساندته في تجاوز أزماته، و استقرار لبنان جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة”، لافتا الى انه “نوجه أنظارنا إلى سوريا، التي تشهد مرحلة جديدة، انطلاقاً من إيماننا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين العراقي والسوري، ونتطلع إلى أن تكون هذه المرحلة بداية لتعزيز الاستقرار فيها، و نؤمن بأهمية تعزيز العلاقات مع دول المنطقة والعالم على أساس التعاون والاحترام المتبادل”.
واستطرد بالقول: “احترام سيادة العراق هو احترام لتضحيات أبنائه الذين واجهوا كل التحديات لبناء وطن حر ومستقل، والتعامل مع العراق كدولة مستقلة، ذات سيادة وقرار مستقل، ليس خيارًا بل ضرورة تفرضها تضحيات شعبنا”، داعياً الى “إطلاق مبادرة لحوار إقليمي شامل، تهدف إلى وضع مسارات دائمة للتفاهم والتعاون بين دول المنطقة، هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من إيماننا العميق بأهمية الحوار وسيلة لتحقيق السلام والاستقرار، وتأسيس مركز إقليمي لمكافحة الإرهاب، يكون مقره في بغداد، ويعمل على تبادل المعلومات وتعزيز القدرات الأمنية للدول المشاركة “.
واكد، انه “نقف مع الحكومة في تنفيذ برامجها وخططها التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية، وتعزيز دور العراق إقليميًا ودوليًا، من أجل تحقيق حلم الشهداء بعراق موحد، قوي، مستقل، مستقر ومزدهر، ودماءهم أمانة في أعناقنا، ومسؤوليتنا أن نحافظ على إرثهم ونمضي بمشروعهم نحو المستقبل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
خيارات الراهن السياسي للسودان: بين “ذئب التمكين” و”حملة السلاح”
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
السودان يقف اليوم أمام مرحلة تاريخية حاسمة، حيث تتنازع مستقبله قوتان رئيسيتان مختلفتان في الأهداف والرؤى. ورغم أن الخيار أمام الشعب السوداني يبدو معقدًا، إلا أنه في جوهره يتعلق باختيار المسار الذي يمكن أن يحفظ وحدة السودان ويحقق تحولًا ديمقراطيًا حقيقيًا.
المعادلة الراهنة: بين مشروع التمكين الشمولي والقوى المتنوعة التي تمثل مختلف ألوان الطيف السوداني
الطرف الأول: “ذئب التمكين”
يمثله تنظيم عسكري-سياسي مؤدلج، يهدف إلى الهيمنة على السودان من خلال عقيدة التمكين، التي تستند إلى إقصاء الآخرين وتثبيت السلطة في يد قلة تؤمن بعقيدتها الشمولية.
هذا التيار لا يؤمن بالتعددية السياسية، وهو الآن يستخدم العنف، والشواهد تدل على إصراره في قتل وتشريد غالبية الشعب، حتى لو أدى ذلك إلى تقسيم البلاد وإفقار شعبها، لضمان بقائه في الحكم.
الطرف الثاني: “حملة السلاح والقوى المدنية”
يضم قوى متنوعة تشمل:قوات الدعم السريع؛ الحركات المسلحة مثل عبد الواحد، الحلو، والجبهة الثورية؛ تنظيمات غير مسلحة مثل الحزب الجمهوري وحركة تحرير كوش السودانية ؛ وتنظيمات مهنية وشبابية وأحزاب سياسية
هذه القوى ليست موحدة في رؤيتها السياسية، لكنها تتبنى خطابًا مشتركًا يقوم على حماية التحول المدني الديمقراطي، وتؤكد التزامها بوحدة السودان. ومع ذلك، تواجه هذه القوى تحديات مرتبطة بتحويل التزاماتها السياسية إلى واقع عملي ومستدام.
إلى أين يتجه الشعب السوداني المغلوب على أمره؟
الشعب السوداني، الذي يخوض حربًا لا ناقة له فيها ولا جمل، يواجه أسئلة مصيرية:
١. السير خلف “ذئب التمكين” والجيش، الذي حكم البلاد حكمًا إرهابيًا استغلاليًا منذ عام ١٩٥٦؟ بلا شك، كل الدلائل تشير إلى رفض الشعب لهذا المسار، الذي يقود إلى تكريس حكم شمولي يقصي الآخرين، ويهدد وحدة البلاد وسلامتها.
٢. ام الاعتماد على “حملة السلاح والقوى المدنية”؟ هذه المكونات تعِد بالالتزام بحماية التحول الديمقراطي وبناء سودان موحد، لكنها تحتاج إلى إثبات قدرتها على تحقيق ذلك دون الانزلاق نحو فوضى السلاح أو الانقسام.
**المشهد معقد.. لكن الخيارات واضحة:
١. الانزلاق للاستسلام إلى “ذئب التمكين” (النظام الشمولي)
النظام الشمولي يسعى إلى فرض رؤية أحادية للحكم، ولا يؤمن بالديمقراطية أو التعددية السياسية، وهو مستعد للتضحية بوحدة السودان من أجل بقاء مشروعه الشمولي.
٢. الاعتماد على حملة السلاح من الموقعين على سلام جوبا أو حكام المناطق المحررة، بالإضافة إلى القوى المدنية. هذه القوى ليست لديها طموحات أيديولوجية متشددة، وتعلن التزامها بالتحول المدني الديمقراطي، وإيمانها بوحدة السودان. لكنها بحاجة إلى التزام بإدارة سياسية رشيدة لتجنب الفوضى والانقسامات الداخلية.
ما العمل؟: الشعب السوداني بحاجة إلى استراتيجية شاملة للعبور من هذه المرحلة الحرجة، تتضمن الآتي:
١. إدارة حوار وطني شامل مع القوى المسلحة والمدنية، لضمان التزامها بالتحول الديمقراطي، وتحويل شعاراتها إلى أفعال ملموسة على الأرض.
٢. رفض الشمولية بشتى أشكالها، سواء جاءت من تنظيمات عسكرية أو مدنية، والعمل على بناء نظام ديمقراطي تعددي يقوم على العدالة، المواطنة، واحترام التنوع.
٣. الاستثمار في الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني، لبناء تيار سياسي يعبر عن تطلعات الشعب، ويؤسس لمرحلة جديدة تتجاوز دائرة العنف والصراع المسلح.
تفرض الحالة الراهنة واحد من احتمالين :
أ. الاستمرار في الصراع المسلح: هذا السيناريو يفرض نفسه كما هو الحال الآن، نتيجة فشل السودانيين في بناء تحالف سياسي قوي مع القوى المسلحة والمدنية غير المؤدلجة. استمرار هذا الصراع سيؤدي إلى تقسيم البلاد وزيادة الفوضى.
ب.التحول الديمقراطي التدريجي: هذا السيناريو يمثل بارقة الأمل الوحيدة. قد يتحقق إذا نجح الشعب السوداني في توجيه القوى المسلحة نحو الالتزام الفعلي بالتحول الديمقراطي وحماية وحدة البلاد. هذا التحول سيفتح الباب أمام بناء دولة حديثة ومستقرة، تتجاوز إرث الحروب والشمولية.
لكن السؤال الأهم هو: كيف يضمن السودانيون عدم انقلاب الخيار المختار عليهم لاحقًا؟
الحل المقترح في تقديري، والكمال لله، يكمن في الآتي:
١. تأسيس آليات رقابة ومساءلة ديمقراطية تضمن عدم انفراد أي جهة بالسلطة.
٢. توسيع المشاركة السياسية لتشمل جميع الفئات والأطراف، بما يضمن توازن القوى ومنع أي طرف من التفرد بالقرار.
٣. إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية تعزز الوحدة، وتمنع تكرار أخطاء الماضي.
الخلاصة: الشعب السوداني لا يواجه فقط خيارًا بين طريقين، بل يتحمل مسؤولية تاريخية في بناء نظام ديمقراطي يحمي مستقبله، ويضع حدًا لدورات العنف والاستبداد التي دمرت البلاد لعقود.
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
٥ يناير ٢٠٢٥ هلسنكي - فنلندا
ahmedsidahmed.contacts@gmail.com
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي