الاستحقاق الرئاسي في مهبّ الريح… هل ينجح خصوم الحزب بالتعطيل؟!
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تقوم القوى السياسية اللبنانية بالعديد من الخطوات الجدية المرتبطة بالاستحقاق الرئاسي، غير أن كل هذه الخطوات لا تزال ناقصة، إذ من الواضح أن هناك رهانا لدى عدد من الأطراف المحلية على أنّ الوقت سيكون لصالحها، وبالتالي يصبح تأجيل الانتخابات الرئاسية أمراً لا مفرّ منه حتى الوصول الى نتيجة أفضل.
تقول مصادر سياسية مطلعة أنّ القوى التي تخاصم "حزب الله" ترغب بشكل أو بآخر بتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية لأنّ رهانها يتركّز حول أمرين؛
الأول وصول الرئيس الاميركي المُنتخب دونالد ترامب الى البيت الأبيض مع ما يعنيه ذلك من تصعيد ضدّ "حزب الله" وحلفائه في المنطقة.
أمام هذا الواقع تصبح جلسة التاسع من الشهر الجاري في مهبّ الريح، إذ إن هناك مساعٍ جدية لتطيير النّصاب لعدم إمكانية المعارضة التوافق على اسم محدد، ما يسمح بتقدّم قوى الثامن من آذار في حال تحالفها مع الكُتل الأخرى كنّواب السنّة أو زعيم المُختارة وليد جنبلاط و"التيار الوطني الحر".
كل ذلك يؤشر بوضوح الى مماطلة ستلعب دوراً كبيراً في الكباش الرئاسي وموازين القوى الحاكمة سواء في مجلس النواب أو في الحياة السياسية عموماً، وربما في السياسة الاقليمية التي تبدأ من إيران والسعودية وتصل الى دمشق وبيروت. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
99 % من العاملين في «الخاص» مسجلون في «حماية الأجور»
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 99% من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور، مشيرة إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور، ترسل في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق إشعاراً «تنبيهاً إلكترونياً» للمنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور للعاملين لديها. وفي اليوم السابع عشر بعد تاريخ الاستحقاق يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف ووضع قيود رواتب على المنشأة، كما يشعر صاحب المنشأة بآلية رفع القيد عن المنشأة في حال رغبة المتعامل بذلك.
وأوضحت أن أجر العامل مستحق السداد بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وتعدّ المنشأة متأخرة في سداد الأجر إذا لم يتم ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص عقد العمل على مدة أقل.
وبينت الوزارة «في أحدث عدد من مجلة سوق العمل» أن نظام حماية الأجور يضمن حصول العمال على أجورهم كاملة وفي الوقت المحدد حيث يتيح هذا النظام لأصحاب العمل سداد أجور العاملين لديهم إلكترونياً عن طريق البنوك، ومكاتب الصرافة، والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم خدمة سداد الأجور من المصرف المركزي في الدولة ما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية.