برلماني: العفو عن أحمد دومة يعكس استجابة الرئيس للقوى السياسية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استخدام صلاحياته الدستورية بإصدار القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يؤكد حرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات، وترسيخ قواعد ومبادئ الجمهورية الجديدة التي تقبل الجميع وتفتح صفحة جديدة مع الشباب.
وأضاف "محسب"، في بيان السبت، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل إحداث إصلاح سياسي حقيقي بما يتيح للجميع المشاركة في العمل السياسي بطرق شرعية بالإضافة إلى تعزيز السلم الاجتماعي خاصة في ظل حرص الدولة على دمج المفرج عنهم في المجتمع والعودة للعمل والحياة من جديد والسعي لتأهيلهم وتقديم الدعم النفسي لهم مما يمنحهم فرصة جديدة للانخراط في المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قرارات الإفراج المتتالية عن السجناء، يعد استجابة من الرئيس لمطالب القوى السياسية، مشددا على الجهود المبذولة من أجل إنهاء هذا الملف جذريا تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، وأحد مستهدفات الحوار الوطني الذي من أجل وضع الحلول لكل القضايا والملفات المهمة من أجل بناء الجمهورية الجديدة بسواعد ومشاركة الجميع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة أحمد دومة العفو عن أحمد دومة استجابة الرئيس للقوى السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي أيمن محسب
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة وضعت خطة رائدة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، أن الدولة المصرية نجحت في تذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب ،بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة .
و أشار « الشوربجي » في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد » إلى أن مشروع تنمية رأس الحكمة سيفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية، التى من شأنها القضاء نهائيا على أزمة العملة في مصر .
وشدد عضو النواب على ضرورة أن تركز جهود الدولة على وضع حلول للمشكلات الاقتصادية ، وصياغة رؤية واقعية ومرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وذلك لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.
و ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد التزام اللجنة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، بجانب التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي