توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع» .. هيئة حقوقية: ما يحدث للنساء في ولاية النيل الأزرق «جرائم ضد الإنسانية»
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قالت هيئة حقوقية سودانية إن الأجهزة الأمنية المُوالية للحكومة في العاصمة المؤقتة بورتسودان، احتجزت أخيراً، 5 نساء تعسفياً، بمزاعم التعاون مع قوات «الدعم السريع»، مِن بينهن محامية، مشيرة إلى امتلاء المعتقلات والسجون بأعداد كبيرة من السجناء والسجينات بالتهم نفسها.
وأفادت عضو المكتب التنفيذي لهيئة «محامو الطوارئ»، رحاب مبارك، بأن الخلية الأمنية بمدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، ألقت القبض على النساء، يوم الاثنين الماضي؛ لأسباب «جهوية وعرقية بحتة».
وأضافت أن الجيش السوداني ظل يرفض كثيراً من طلبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلات، علماً بأن غالبيتهن أمهات لا يجري السماح بزيارتهن. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجيش حول هذه الاتهامات.
وعدَّت القانونية ما يحدث للنساء في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق وغيرها من مناطق السودان، أنه «يدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الاستخبارات العسكرية والخلية الأمنية التابعة للجيش، وفقاً لتصنيفات عرقية». وقالت رحاب مبارك إن المعتقلين بمزاعم التعامل مع «الدعم السريع» يتجاوز عددهم المئات، حيث تصدر يومياً في محاكم الطوارئ والمحاكم الجنائية بمختلف ولايات البلاد أحكام بالإعدام والسجن المؤبد أو السجن لفترة تتراوح بين 6 و10 سنوات.
محاكمات سياسية
وأكدت مبارك أن هذه الأحكام، التي صدرت بحق المئات من المواطنين السودانيين، «محاكمات سياسية» لا يتوفر فيها أدنى مقومات الشفافية والعدالة بحقِّ مَن يجري اعتقالهم بهذه التهم.
وألقت السلطات الأمنية القبض على المئات من السودانيين في المناطق التي استردّتها من قوات «الدعم السريع»، ووجَّهت لهم تُهماً تحت مواد من القانون الجنائي تتعلق بالتعاون مع «منظومة إرهابية».
ويواجه الجيش السوداني والميليشيات التي تُقاتل في صفوفه اتهامات بارتكاب أعمال قتل خارج نطاق القانون، وانتهاكات واسعة ضد المدنيين العُزل في مناطق النزاع.
ورصدت هيئات حقوقية مستقلة، خلال الأشهر القليلة الماضية، توسع السلطات السودانية في إصدار أحكام الإعدام شنقاً حتى الموت ضد عشرات من الرجال والنساء؛ لإدانتهم، بموجب المواد 50 و51 و65 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، والمشاركة مع قوات «الدعم السريع» في ارتكاب جرائم جنائية ضد المدنيين.
وقال قاضي درجة أولى، لــ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب الأحكام يتأسس على بلاغات بالتعاون أو التخابر، أو شخص جرى تجنيده من قِبل (الدعم السريع)، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تثبت عليهم تُهم الاشتراك في أعمال العنف أو النهب، مثلما حدث في كثير من مناطق النزاعات».
وأضاف القاضي، الذي طلب حجب هويته، أن كثيراً من هذه الأحكام تسقط في درجات الاستئناف، وقد لا تجد التأييد في المحاكم العليا. وأوضح أنه إذا لم تثبت للنيابة بيِّنة لانخراط المتهم في موجبات الاتهام فوق مرحلة الشك المعقول لنشاطه مع قوات «الدعم السريع»، يُخلى سبيل المتهم دون محاكمة. وقال القاضي إن أغلب البلاغات والأحكام، التي صدرت ضد الأشخاص بالتعاون مع «الدعم السريع»، سُجّلت في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والولايات الشمالية.
القضاء الحالي غير معتمد
بدوره قال قانوني وخبير في حقوق الإنسان إن العقوبات الصادرة من القضاء الحالي لا يُعتدّ بها قانوناً؛ لكونها تتلقى الأوامر من الأجهزة الرسمية والحكومية. وأضاف القانوني، الذي فضل عدم ذكر اسمه لوجوده داخل البلاد، «أن هذه الأحكام ذات طابع سياسي، وأصبحت من أدوات الحرب، وطالت كثيراً من الأبرياء». وأشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب، درجت السلطات الأمنية، التابعة للجيش السوداني، على القبض بالاشتباه على الفارّين من العاصمة الخرطوم وغيرها من الولايات، مما عرّض كثيراً من الأشخاص للاعتقال والتعذيب دون وجه حق.
وقال إن الغرض من هذه الأحكام مخاطبة الخارج بالانتهاكات التي ترتكبها قوات «الدعم السريع»، لتحقيق مكاسب سياسية، وليس لها أي علاقة بالقانون والعدالة. وأشار، في هذا الصدد، إلى البلاغات «الكيدية ذات الطابع السياسي»، التي سبق أن دوَّنتها النيابة العامة في مواجهة قادة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)»، التحالف السياسي الأكبر في البلاد، وخاطبت الإنتربول الدولي بالقبض عليهم.
وأصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مطلع أغسطس (آب) من العام الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات «الدعم السريع» برئاسة النائب العام، وعضوية ممثلين عن القوات المسلحة، والمخابرات العامة، والداخلية، والشرطة، ومفوضية حقوق الإنسان، ووزارتي العدل والخارجية.
السودان: الشرق الأوسط: أحمد يونس
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع هذه الأحکام مع قوات
إقرأ أيضاً:
الدعم السريع ونيران الحرب
□ أنا شاهد عيان أمام الله والوطن علي هذا الموكب يوم الخميس ١٣ ابريل ٢٠٢٣م لقوات ضخمة من الدعم السريع محمله بدبابات ضخمه جاءت من قاعدة الزرق كما علمنا بعدها تدخل لوسط الخرطوم جهاراً نهاراً وأمام مرمي من قيادة الجيش.
□ في الوهلة الاولي وانا أقف مع صديقي استاذ عبد الواحد الأمين مدير الموارد العامه في بنك السودان المركزي وتظهر سيارتي علي الجانب الأيمن تخيلنا أنها قافلة عسكرية تتبع للقوات المسلحة بعد التوتر في مطار مروي ولكن اتضح لنا أن هذه القافلة الضخمه تتبع للدعم السريع.
□ صباح يوم الجمعة أيضا شاهدت في شارع الجامعه مع تقاطع القصر انتشار ضخم للدعم السريع كأيام بداية الثورة وكان تواجد الجيش عادياً كما هو الحال دائما أمام القصر الجمهوري و الحرس الجمهوري اما داخل القصر الجمهوري القديم فهو أحد قلاع الدعم السريع كما الإذاعة والتلفزيون القومي وغيرها من المؤسسات
أما قصة المدينة الرياضية فقد تم منح الدعم السريع المدينة بكاملها وتم تجميع ما يقارب ٢٠٠٠ تاتشر بكامل تسليحها.
□ بدأ احتلال المطارات منذ يوم ١٢ ابريل في مروي والأبيض تم محاصرته يوم ١٤ ابريل اما معسكر الباقير فقد سلمه قائد ثاني المعسكر للدعم السريع فهو وقائد ثاني مروي وقائد ثاني الهجانه كانوا من ضمن من سيعلن عنهم في المجلس العسكري
اما الترتيبات الأخري فكانت محدودة لعامل المباغته في فجر ١٥ ابريل ٢٠٢٣م ولم يتم اخطار باقي وحدات ومعسكرات الدعم السريع في الخرطوم وباقي السودان لأن نسبة نجاح الانقلاب كانت عالية جدا لعدم تكافؤ القوات عند الهجوم علي القيادة العامة، ولكن بفضل وتضحية جنود الحرس الرئاسي وضباطه تم إحباط أكبر مؤامره خماسية الأطراف وبعدها تحول الصراع لصراع بين ميليشيات والشعب السوداني.
□ الشاهد علي كل ذلك وانا من الأعضاء المكتب التنفيذي للحزب الشيوعي وعداءنا مع خصومنا الإسلاميين ولكن محاولة تقدم وقادتها رمي اللوم عليهم في إشعال الحرب متاجرة رخيصة ومزايده سياسية أرخص وهم يعلمون جيدا أنهم والرباعية وفولكر شركاء مع الدعم السريع فيما حدث، ومحاولة تبرير موقف الاسلاميين بوجود فلان في يوم ١٧ ابريل السؤال وماذا عن مطار مروي وعن يوم ١٣ ابريل ومساء ١٤ ابريل وعبد الرحيم دقلو يهدد امامنا أنه سيقوم بتسليم القادة العسكريين ( مكلبشين ) للقضاء.
□ في مساء ١٤ ابريل إستلم الحزب الشيوعي مذكره سرية باجتماع سيعقد مساء الأحد ١٦ ابريل وطلبوا تواجد المهندس صديق الذي أخبر من احضر الرسالة أمامنا هل ضمنتم نجاح إنقلابكم نحن لن نكون جزء مما يحدث لأنكم تستهينون بالجيش والجيش ليس البرهان .
○ دكتور محي الدين خيري.
○ القاهرة
○ ٤ يناير ٢٠٢٤م.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي