توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع» .. هيئة حقوقية: ما يحدث للنساء في ولاية النيل الأزرق «جرائم ضد الإنسانية»
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قالت هيئة حقوقية سودانية إن الأجهزة الأمنية المُوالية للحكومة في العاصمة المؤقتة بورتسودان، احتجزت أخيراً، 5 نساء تعسفياً، بمزاعم التعاون مع قوات «الدعم السريع»، مِن بينهن محامية، مشيرة إلى امتلاء المعتقلات والسجون بأعداد كبيرة من السجناء والسجينات بالتهم نفسها.
وأفادت عضو المكتب التنفيذي لهيئة «محامو الطوارئ»، رحاب مبارك، بأن الخلية الأمنية بمدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، ألقت القبض على النساء، يوم الاثنين الماضي؛ لأسباب «جهوية وعرقية بحتة».
وأضافت أن الجيش السوداني ظل يرفض كثيراً من طلبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلات، علماً بأن غالبيتهن أمهات لا يجري السماح بزيارتهن. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجيش حول هذه الاتهامات.
وعدَّت القانونية ما يحدث للنساء في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق وغيرها من مناطق السودان، أنه «يدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الاستخبارات العسكرية والخلية الأمنية التابعة للجيش، وفقاً لتصنيفات عرقية». وقالت رحاب مبارك إن المعتقلين بمزاعم التعامل مع «الدعم السريع» يتجاوز عددهم المئات، حيث تصدر يومياً في محاكم الطوارئ والمحاكم الجنائية بمختلف ولايات البلاد أحكام بالإعدام والسجن المؤبد أو السجن لفترة تتراوح بين 6 و10 سنوات.
محاكمات سياسية
وأكدت مبارك أن هذه الأحكام، التي صدرت بحق المئات من المواطنين السودانيين، «محاكمات سياسية» لا يتوفر فيها أدنى مقومات الشفافية والعدالة بحقِّ مَن يجري اعتقالهم بهذه التهم.
وألقت السلطات الأمنية القبض على المئات من السودانيين في المناطق التي استردّتها من قوات «الدعم السريع»، ووجَّهت لهم تُهماً تحت مواد من القانون الجنائي تتعلق بالتعاون مع «منظومة إرهابية».
ويواجه الجيش السوداني والميليشيات التي تُقاتل في صفوفه اتهامات بارتكاب أعمال قتل خارج نطاق القانون، وانتهاكات واسعة ضد المدنيين العُزل في مناطق النزاع.
ورصدت هيئات حقوقية مستقلة، خلال الأشهر القليلة الماضية، توسع السلطات السودانية في إصدار أحكام الإعدام شنقاً حتى الموت ضد عشرات من الرجال والنساء؛ لإدانتهم، بموجب المواد 50 و51 و65 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، والمشاركة مع قوات «الدعم السريع» في ارتكاب جرائم جنائية ضد المدنيين.
وقال قاضي درجة أولى، لــ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب الأحكام يتأسس على بلاغات بالتعاون أو التخابر، أو شخص جرى تجنيده من قِبل (الدعم السريع)، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تثبت عليهم تُهم الاشتراك في أعمال العنف أو النهب، مثلما حدث في كثير من مناطق النزاعات».
وأضاف القاضي، الذي طلب حجب هويته، أن كثيراً من هذه الأحكام تسقط في درجات الاستئناف، وقد لا تجد التأييد في المحاكم العليا. وأوضح أنه إذا لم تثبت للنيابة بيِّنة لانخراط المتهم في موجبات الاتهام فوق مرحلة الشك المعقول لنشاطه مع قوات «الدعم السريع»، يُخلى سبيل المتهم دون محاكمة. وقال القاضي إن أغلب البلاغات والأحكام، التي صدرت ضد الأشخاص بالتعاون مع «الدعم السريع»، سُجّلت في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والولايات الشمالية.
القضاء الحالي غير معتمد
بدوره قال قانوني وخبير في حقوق الإنسان إن العقوبات الصادرة من القضاء الحالي لا يُعتدّ بها قانوناً؛ لكونها تتلقى الأوامر من الأجهزة الرسمية والحكومية. وأضاف القانوني، الذي فضل عدم ذكر اسمه لوجوده داخل البلاد، «أن هذه الأحكام ذات طابع سياسي، وأصبحت من أدوات الحرب، وطالت كثيراً من الأبرياء». وأشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب، درجت السلطات الأمنية، التابعة للجيش السوداني، على القبض بالاشتباه على الفارّين من العاصمة الخرطوم وغيرها من الولايات، مما عرّض كثيراً من الأشخاص للاعتقال والتعذيب دون وجه حق.
وقال إن الغرض من هذه الأحكام مخاطبة الخارج بالانتهاكات التي ترتكبها قوات «الدعم السريع»، لتحقيق مكاسب سياسية، وليس لها أي علاقة بالقانون والعدالة. وأشار، في هذا الصدد، إلى البلاغات «الكيدية ذات الطابع السياسي»، التي سبق أن دوَّنتها النيابة العامة في مواجهة قادة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)»، التحالف السياسي الأكبر في البلاد، وخاطبت الإنتربول الدولي بالقبض عليهم.
وأصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مطلع أغسطس (آب) من العام الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات «الدعم السريع» برئاسة النائب العام، وعضوية ممثلين عن القوات المسلحة، والمخابرات العامة، والداخلية، والشرطة، ومفوضية حقوق الإنسان، ووزارتي العدل والخارجية.
السودان: الشرق الأوسط: أحمد يونس
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع هذه الأحکام مع قوات
إقرأ أيضاً:
معتقلون يكشفون عن إعدامات وتعذيب على أيدي الدعم السريع السودانية
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرًا، ترجمته "عربي21"، استعرض شهادات مروعة لمعتقلين سابقين لدى قوات الدعم السريع السودانية كشفوا فيها عن عمليات إعدام وتجويع وتعنيف وحشية في مركز احتجاز تم اكتشافه حديثًا، مما أثار دعوات لإجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة.
وذكرت الصحيفة قصة المعتقل "آدم" الذي يعتقد أنه قتل تحت التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة للدعم السريع، في ولاية الخرطوم بالسودان، وعثر على مرتبة مضرجة بدمائه في منشأة عسكرية نائية.
وبعد ما يقارب عامين على اندلاع الحرب الأهلية الكارثية في السودان، يعكس رحيل آدم المحتمل الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها والتي تُطرح في جميع أنحاء البلاد، حيث يتميز الصراع بعمليات قتل غير مسجلة، واختفاء قسري، وعائلات تبحث عبثًا عن أحبائهم المفقودين.
كان المبنى الذي عثر فيه على آثار "آدم" يضم مركز تعذيب واضحًا تحت قيادة قوات الدعم السريع شبه العسكرية. ومع بدء الدعوات لإجراء تحقيق في حجم ما حدث في الداخل، من المأمول أن تبدأ محاولات التعرف على الجثث داخل مئات المقابر المجهولة القريبة.
قد توجد أدلة محتملة حول من قد يرقد في القبور المحفورة على عجل في دفتر ملاحظات بحجم A3 عثرت عليه صحيفة الغارديان على الأرض القذرة لمركز التعذيب. في كل صفحة مكتوبة بعناية بقلم حبر جاف، توجد قائمة بـ 34 اسمًا باللغة العربية بعضها مشطوب.
أيًا كانت هوية هؤلاء المعتقلين فقد عانوا وتعرضوا للضرب بشكل متكرر، وكانت الحياة اليومية مروعة بلا هوادة. تم حشر العشرات في غرف لا يزيد حجمها عن ملعب اسكواش. يصف الناجون أنهم كانوا محشورين بإحكام لدرجة أنهم لم يتمكنوا إلا من الجلوس وركبهم مطوية تحت ذقونهم بينما كانت زاوية من الغرفة مرحاضًا. عندما زارت الغارديان المكان، كان الهواء مليئا بالذباب والرائحة الكريهة لا تطاق. تغطي الكتابات الجدران. بعضها يتوسل الرحمة وإحداها يقول "هنا ستموت".
خلف باب شبكي تتدلى منه الأصفاد توجد عدة غرف بدون نوافذ بمساحة مترين مربعبن كانت تستخدم كغرف تعذيب، على حد قول ضباط عسكريين سودانيين. ووفقًا للإفادات التي أُدلي بها للأطباء، تعرض المعتقلون للجلد بشكل متكرر بالعصي الخشبية من قبل حراس قوات الدعم السريع. وأُطلق النار على آخرين من مسافة قريبة.
في منطقة يستخدمها حراس قوات الدعم السريع، خلفت ثقوب الرصاص ندوبًا في السقف. أولئك الذين لم يتعرضوا للتعذيب حتى الموت واجهوا مجاعة تدريجية.
وفي حديثه في قاعدة عسكرية في مدينة شندي، قال الدكتور هشام الشيخ إن المعتقلين كشفوا أنهم كانوا يتلقون كوبًا متواضعًا من حساء العدس، حوالي 200 مل، يوميًا. كانت هذه الإعاشة توفر حوالي 10% من السعرات الحرارية اللازمة للحفاظ على وزن الجسم. لذلك أصابهم الهزال بسرعة.
إلى جانب الانهيار الجسدي، كان المعتقلون محطمين نفسياً أيضاً. بعد أن حوصروا في مكان ضيق – وعدم وجود مساحة للتحرك – أصبح العديد منهم صامتين تقريبًا بسبب صدمة وجودهم. يقول خبراء الفظائع إن حجم موقع الدفن المؤقت غير مسبوق من حيث الحرب السودانية المستمرة. حتى الآن، لم يقترب أي شيء من حجمه.
تقول مصادر عسكرية فحصت الموقع إنه تم تحديد مكان كل جثة بكتلة خرسانية كشاهد قبر. عدد من القبور محاطة بما لا يقل عن 10 كتل خرسانية.
حثّ جان بابتيست غالوبين، من هيومن رايتس ووتش، الجيش السوداني على منح "وصول غير مقيد" للمراقبين المستقلين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لجمع الأدلة. تعكس تجارب المعتقلين أيضًا الحرب الأوسع نطاقًا. منذ البداية، اتسم الصراع في السودان بهجمات ذات دوافع عرقية، وأفاد المعتقلون بتعرضهم لإساءات عنصرية في مركز التعذيب.
يقول الشيخ: "لقد تعرضوا للإساءة العنصرية كثيرًا. لقد عانوا من التحرش اللفظي والعنصرية". تم الاستهزاء بهم جميعًا على أنهم ينتمون إلى "دولة 56" في إشارة إلى العام الذي حصلت فيه السودان على استقلالها، وهو هيكل قال حراس قوات الدعم السريع للسجناء إنهم يريدون "تدميره".
ومما يؤكد بؤس وضعهم حقيقة أن جميعهم احتُجزوا على ما يبدو لأسباب بسيطة وتعسفية.
وحسب ما ورد، احتُجز معظمهم بعد منع قوات الدعم السريع من نهب منازلهم. ويقول الشيخ إن البعض اعتُقل بعد رفضه تسليم هاتفه الذكي. وعلى الرغم من أن جميع الذين عُثر عليهم في المركز كانوا من المدنيين، إلا أنه خلال الزيارة عثرت الغارديان أيضًا على العديد من بطاقات الهوية العسكرية السودانية الرسمية بين الحطام في أرضية المنشأة.
وكان من بين الحطام أيضًا علب من الحقن وعلب أدوية مهملة، بعضها يمكن أن يجعل المستخدمين يشعرون بالدوار والنعاس. وتعتقد مصادر عسكرية أن قوات الدعم السريع ربما استخدمت المخدرات للهروب من الواقع الرتيب لواجب الحراسة. وهو ادعاء تؤكده التقارير المتكررة عن مقاتلي قوات الدعم السريع المخدرين، فضلاً عن اكتشاف حديث على بعد ثمانية كيلومترات جنوب مركز التعذيب.
قبل عدة أسابيع، وبالقرب من مصفاة النفط الرئيسية في السودان، عثر ضباط مخابرات الجيش السوداني على مصنع على نطاق صناعي ينتج عقار الكبتاغون المحظور، قادر على إنتاج 100 ألف حبة في الساعة. وتم العثور على دليل على أن الأمفيتامين كان يستخدم محليًا ويُهرب إلى الخارج.
يثير اكتشاف مركز التعذيب التابع لقوات الدعم السريع ومصنع الكبتاغون القريب على نطاق واسع مقارنات غير مواتية مع سوريا، التي حولها رئيسها السابق بشار الأسد إلى أكبر دولة مخدرات في العالم. وبالمثل، يبدو أن الاكتشافات المروعة في القاعدة العسكرية شمال الخرطوم هي جزء من شبكة من مراكز التعذيب التابعة لقوات الدعم السريع حول العاصمة.
وقالت مصادر عسكرية إنهم عثروا مؤخرا على مركز آخر في جنوب الخرطوم. وهناك، كان المصريون من بين الذين تعرضوا للتعذيب، وبعضهم حتى الموت.
ومع اشتداد المعركة من أجل العاصمة ومع إحراز الجيش – المتهم نفسه بجرائم حرب وانتهاكات لا حصر لها – تقدمًا مطردًا ضد عدوه اللدود، فإن المزيد من الاكتشافات المروعة أمر لا مفر منه. ببطء، وبشكل صادم، سيظهر الحجم الحقيقي لأسرار السودان الرهيبة.