توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع» .. هيئة حقوقية: ما يحدث للنساء في ولاية النيل الأزرق «جرائم ضد الإنسانية»
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قالت هيئة حقوقية سودانية إن الأجهزة الأمنية المُوالية للحكومة في العاصمة المؤقتة بورتسودان، احتجزت أخيراً، 5 نساء تعسفياً، بمزاعم التعاون مع قوات «الدعم السريع»، مِن بينهن محامية، مشيرة إلى امتلاء المعتقلات والسجون بأعداد كبيرة من السجناء والسجينات بالتهم نفسها.
وأفادت عضو المكتب التنفيذي لهيئة «محامو الطوارئ»، رحاب مبارك، بأن الخلية الأمنية بمدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، ألقت القبض على النساء، يوم الاثنين الماضي؛ لأسباب «جهوية وعرقية بحتة».
وأضافت أن الجيش السوداني ظل يرفض كثيراً من طلبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلات، علماً بأن غالبيتهن أمهات لا يجري السماح بزيارتهن. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجيش حول هذه الاتهامات.
وعدَّت القانونية ما يحدث للنساء في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق وغيرها من مناطق السودان، أنه «يدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الاستخبارات العسكرية والخلية الأمنية التابعة للجيش، وفقاً لتصنيفات عرقية». وقالت رحاب مبارك إن المعتقلين بمزاعم التعامل مع «الدعم السريع» يتجاوز عددهم المئات، حيث تصدر يومياً في محاكم الطوارئ والمحاكم الجنائية بمختلف ولايات البلاد أحكام بالإعدام والسجن المؤبد أو السجن لفترة تتراوح بين 6 و10 سنوات.
محاكمات سياسية
وأكدت مبارك أن هذه الأحكام، التي صدرت بحق المئات من المواطنين السودانيين، «محاكمات سياسية» لا يتوفر فيها أدنى مقومات الشفافية والعدالة بحقِّ مَن يجري اعتقالهم بهذه التهم.
وألقت السلطات الأمنية القبض على المئات من السودانيين في المناطق التي استردّتها من قوات «الدعم السريع»، ووجَّهت لهم تُهماً تحت مواد من القانون الجنائي تتعلق بالتعاون مع «منظومة إرهابية».
ويواجه الجيش السوداني والميليشيات التي تُقاتل في صفوفه اتهامات بارتكاب أعمال قتل خارج نطاق القانون، وانتهاكات واسعة ضد المدنيين العُزل في مناطق النزاع.
ورصدت هيئات حقوقية مستقلة، خلال الأشهر القليلة الماضية، توسع السلطات السودانية في إصدار أحكام الإعدام شنقاً حتى الموت ضد عشرات من الرجال والنساء؛ لإدانتهم، بموجب المواد 50 و51 و65 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، والمشاركة مع قوات «الدعم السريع» في ارتكاب جرائم جنائية ضد المدنيين.
وقال قاضي درجة أولى، لــ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب الأحكام يتأسس على بلاغات بالتعاون أو التخابر، أو شخص جرى تجنيده من قِبل (الدعم السريع)، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تثبت عليهم تُهم الاشتراك في أعمال العنف أو النهب، مثلما حدث في كثير من مناطق النزاعات».
وأضاف القاضي، الذي طلب حجب هويته، أن كثيراً من هذه الأحكام تسقط في درجات الاستئناف، وقد لا تجد التأييد في المحاكم العليا. وأوضح أنه إذا لم تثبت للنيابة بيِّنة لانخراط المتهم في موجبات الاتهام فوق مرحلة الشك المعقول لنشاطه مع قوات «الدعم السريع»، يُخلى سبيل المتهم دون محاكمة. وقال القاضي إن أغلب البلاغات والأحكام، التي صدرت ضد الأشخاص بالتعاون مع «الدعم السريع»، سُجّلت في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والولايات الشمالية.
القضاء الحالي غير معتمد
بدوره قال قانوني وخبير في حقوق الإنسان إن العقوبات الصادرة من القضاء الحالي لا يُعتدّ بها قانوناً؛ لكونها تتلقى الأوامر من الأجهزة الرسمية والحكومية. وأضاف القانوني، الذي فضل عدم ذكر اسمه لوجوده داخل البلاد، «أن هذه الأحكام ذات طابع سياسي، وأصبحت من أدوات الحرب، وطالت كثيراً من الأبرياء». وأشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب، درجت السلطات الأمنية، التابعة للجيش السوداني، على القبض بالاشتباه على الفارّين من العاصمة الخرطوم وغيرها من الولايات، مما عرّض كثيراً من الأشخاص للاعتقال والتعذيب دون وجه حق.
وقال إن الغرض من هذه الأحكام مخاطبة الخارج بالانتهاكات التي ترتكبها قوات «الدعم السريع»، لتحقيق مكاسب سياسية، وليس لها أي علاقة بالقانون والعدالة. وأشار، في هذا الصدد، إلى البلاغات «الكيدية ذات الطابع السياسي»، التي سبق أن دوَّنتها النيابة العامة في مواجهة قادة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)»، التحالف السياسي الأكبر في البلاد، وخاطبت الإنتربول الدولي بالقبض عليهم.
وأصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مطلع أغسطس (آب) من العام الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات «الدعم السريع» برئاسة النائب العام، وعضوية ممثلين عن القوات المسلحة، والمخابرات العامة، والداخلية، والشرطة، ومفوضية حقوق الإنسان، ووزارتي العدل والخارجية.
السودان: الشرق الأوسط: أحمد يونس
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع هذه الأحکام مع قوات
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني: 40 قتيلا بالفاشر جراء قصف الدعم السريع
قال الإعلام العسكري للفرقة السادسة مشاة في الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع قصفت 3 أحياء سكنية في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور مما أدى إلى مقتل 40 مدنيا -بينهم نساء وأطفال- وإصابة 32 آخرين.
وأضاف الإعلام العسكري، في منشور عبر موقع فيسبوك، أن القصف وقع مساء أمس الأحد واستهدف أحياء تقع في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة.
من جهته، قال المدير العام لوزارة الصحة بشمال دارفور إبراهيم خاطر للجزيرة إن 10 أطفال أصيبوا أمس الأحد غربي الفاشر وتم إسعافهم بمستشفى منظمة أطباء بلا حدود بمعسكر زمزم.
وأضاف خاطر أنهم عاجزون عن نقل الأطفال المصابين إلى الفاشر لتلقي الرعاية الطبية بسبب حصار ما سماها مليشيا الدعم السريع للمدينة، واستهدافها بواسطة الطيران المسيّر لأي مركبة تتحرك، مما يعدّ انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وجريمة بحق المدنيين، بحسب تعبيره.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت أحياء ومخيمات نازحين ومستشفيات في الفاشر لقصف أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، واتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باستهداف المدنيين في هذه المدينة، وهو ما تنفيه هذه القوات.
ومنذ منتصف العام الماضي، تحاصر قوات الدعم السريع الفاشر، وحاولت مرارا اجتياحها ولكنها فشلت في ذلك، وتصاعدت مؤخرا المعارك في محيط المدينة.
إعلانوقالت القوة المشتركة للحركات المسلحة التي تقاتل مع الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع صعّدت هجومها على الفاشر بعد يوم واحد فقط من قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالبها بوقف الهجوم وفك الحصار عن المدينة.
وفي المدة الأخيرة، تعرضت قوات الدعم السريع لانتكاسات عسكرية في الخرطوم بحري وأم درمان وكذلك ولاية الجزيرة.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان صراعا بين الجيش والدعم السريع أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 14 مليونا، بحسب بيانات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، وتشير تقديرات أخرى إلى أن عدد الضحايا أكبر بكثير مما أعلن عنه.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية