توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع» .. هيئة حقوقية: ما يحدث للنساء في ولاية النيل الأزرق «جرائم ضد الإنسانية»
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قالت هيئة حقوقية سودانية إن الأجهزة الأمنية المُوالية للحكومة في العاصمة المؤقتة بورتسودان، احتجزت أخيراً، 5 نساء تعسفياً، بمزاعم التعاون مع قوات «الدعم السريع»، مِن بينهن محامية، مشيرة إلى امتلاء المعتقلات والسجون بأعداد كبيرة من السجناء والسجينات بالتهم نفسها.
وأفادت عضو المكتب التنفيذي لهيئة «محامو الطوارئ»، رحاب مبارك، بأن الخلية الأمنية بمدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، ألقت القبض على النساء، يوم الاثنين الماضي؛ لأسباب «جهوية وعرقية بحتة».
وأضافت أن الجيش السوداني ظل يرفض كثيراً من طلبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلات، علماً بأن غالبيتهن أمهات لا يجري السماح بزيارتهن. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجيش حول هذه الاتهامات.
وعدَّت القانونية ما يحدث للنساء في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق وغيرها من مناطق السودان، أنه «يدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الاستخبارات العسكرية والخلية الأمنية التابعة للجيش، وفقاً لتصنيفات عرقية». وقالت رحاب مبارك إن المعتقلين بمزاعم التعامل مع «الدعم السريع» يتجاوز عددهم المئات، حيث تصدر يومياً في محاكم الطوارئ والمحاكم الجنائية بمختلف ولايات البلاد أحكام بالإعدام والسجن المؤبد أو السجن لفترة تتراوح بين 6 و10 سنوات.
محاكمات سياسية
وأكدت مبارك أن هذه الأحكام، التي صدرت بحق المئات من المواطنين السودانيين، «محاكمات سياسية» لا يتوفر فيها أدنى مقومات الشفافية والعدالة بحقِّ مَن يجري اعتقالهم بهذه التهم.
وألقت السلطات الأمنية القبض على المئات من السودانيين في المناطق التي استردّتها من قوات «الدعم السريع»، ووجَّهت لهم تُهماً تحت مواد من القانون الجنائي تتعلق بالتعاون مع «منظومة إرهابية».
ويواجه الجيش السوداني والميليشيات التي تُقاتل في صفوفه اتهامات بارتكاب أعمال قتل خارج نطاق القانون، وانتهاكات واسعة ضد المدنيين العُزل في مناطق النزاع.
ورصدت هيئات حقوقية مستقلة، خلال الأشهر القليلة الماضية، توسع السلطات السودانية في إصدار أحكام الإعدام شنقاً حتى الموت ضد عشرات من الرجال والنساء؛ لإدانتهم، بموجب المواد 50 و51 و65 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، والمشاركة مع قوات «الدعم السريع» في ارتكاب جرائم جنائية ضد المدنيين.
وقال قاضي درجة أولى، لــ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب الأحكام يتأسس على بلاغات بالتعاون أو التخابر، أو شخص جرى تجنيده من قِبل (الدعم السريع)، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تثبت عليهم تُهم الاشتراك في أعمال العنف أو النهب، مثلما حدث في كثير من مناطق النزاعات».
وأضاف القاضي، الذي طلب حجب هويته، أن كثيراً من هذه الأحكام تسقط في درجات الاستئناف، وقد لا تجد التأييد في المحاكم العليا. وأوضح أنه إذا لم تثبت للنيابة بيِّنة لانخراط المتهم في موجبات الاتهام فوق مرحلة الشك المعقول لنشاطه مع قوات «الدعم السريع»، يُخلى سبيل المتهم دون محاكمة. وقال القاضي إن أغلب البلاغات والأحكام، التي صدرت ضد الأشخاص بالتعاون مع «الدعم السريع»، سُجّلت في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والولايات الشمالية.
القضاء الحالي غير معتمد
بدوره قال قانوني وخبير في حقوق الإنسان إن العقوبات الصادرة من القضاء الحالي لا يُعتدّ بها قانوناً؛ لكونها تتلقى الأوامر من الأجهزة الرسمية والحكومية. وأضاف القانوني، الذي فضل عدم ذكر اسمه لوجوده داخل البلاد، «أن هذه الأحكام ذات طابع سياسي، وأصبحت من أدوات الحرب، وطالت كثيراً من الأبرياء». وأشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب، درجت السلطات الأمنية، التابعة للجيش السوداني، على القبض بالاشتباه على الفارّين من العاصمة الخرطوم وغيرها من الولايات، مما عرّض كثيراً من الأشخاص للاعتقال والتعذيب دون وجه حق.
وقال إن الغرض من هذه الأحكام مخاطبة الخارج بالانتهاكات التي ترتكبها قوات «الدعم السريع»، لتحقيق مكاسب سياسية، وليس لها أي علاقة بالقانون والعدالة. وأشار، في هذا الصدد، إلى البلاغات «الكيدية ذات الطابع السياسي»، التي سبق أن دوَّنتها النيابة العامة في مواجهة قادة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)»، التحالف السياسي الأكبر في البلاد، وخاطبت الإنتربول الدولي بالقبض عليهم.
وأصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مطلع أغسطس (آب) من العام الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات «الدعم السريع» برئاسة النائب العام، وعضوية ممثلين عن القوات المسلحة، والمخابرات العامة، والداخلية، والشرطة، ومفوضية حقوق الإنسان، ووزارتي العدل والخارجية.
السودان: الشرق الأوسط: أحمد يونس
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع هذه الأحکام مع قوات
إقرأ أيضاً:
مع احتدام معارك الفاشر.. الدعم السريع تعرض ممرات آمنة للجيش
عرضت قوات الدعم السريع فتح ممرات آمنة لمقاتلي الجيش والقوة المشتركة المتحالفة معه للخروج من الفاشر عاصمة إقليم دارفور التي تزايدت فيها حدة المعارك بشكل كبير خلال الساعات الماضية، واعتبرت الأعنف منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل 2023.
وتعتبر الفاشر المدينة الرئيسية الوحيدة التي لا يزال للجيش وجود فيها في إقليم دارفور الذي يشكل نحو ربع مساحة البلاد البالغة نحو 1900 كيلومتر مربع، ويرتبط بحدود مباشرة مع 4 بلدان هي ليبيا من الشمال الغربي، وتشاد من الغرب وإفريقيا الوسطى من الجهة الجنوبية الغربية، إضافة إلى دولة جنوب السودان.
ومنذ الأسابيع الأولى من اندلاع الحرب، ظلت الفاشر تشهد معارك طاحنة أدت إلى فرار الآلاف من المدينة.
وقال بيان صادر عن قوات الدعم السريع: "حرصا على حقن الدماء وصون الأرواح نتوجه بنداء إلى جميع المسلحين من عناصر الجيش والقوات المشتركة، ندعوهم فيه إلى إخلاء مدينة الفاشر بصورة آمنة، مع التزام قواتنا بتأمين ممرات الخروج وضمان سلامة كل من يستجيب ويلوذ بخيار إلقاء السلاح".
وتعهدت قوات الدعم السريع التي تقول إنها تقترب من السيطرة الكاملة على المدينة "بحسن معاملة كل من يضع السلاح ويلتزم بخيار السلام".
وجددت أيضا "التزامها بمواصلة" فتح وتأمين ممرات للمدنيين الذين يرغبون في الخروج طوعاً من مدينة الفاشر عبر الممرات التي فُتحت سابقاً، والتي أُجلي عبرها آلاف المدنيين إلى مناطق آمنة وتوفير الحماية اللازمة لهم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وقدرت فرق ميدانية تابعة لمصفوفة تتبع النزوح العالمية أن ما يقرب من 81 في المئة من الأسر المسجلين في مخيم زمزم للنازحين داخليا في إقليم دارفور والبالغ عددهم نحو 400 الف، نزحوا مرة أخرى في أعقاب انعدام الأمن المتزايد منذ أبريل 2025.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحذير المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي من الكلفة الإنسانية الكبيرة التي يدفعها الشعب السوداني ومستقبله جراء الحرب المستمرة في البلاد.
وقال غراندي: "كل يوم يمر دون أن يجلس أطراف النزاع السوداني إلى طاولة التفاوض يجعل الحرب أكثر سوءًا، وأكثر تعقيدا".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة