يفوق الـ 300 مليار دينار.. عجز مالي في رواتب موظفي الإقليم لشهر حزيران الماضي
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – أربيل
أعلنت وزارة المالية في كردستان، اليوم السبت (19 آب 2023)، أنها سجلت عجزاً مالياً بأكثر من 300 مليار دينار في رواتب الموظفين لشهر حزيران الماضي والتي وزعت في شهر آب/أغسطس الجاري، داعية حكومة بغداد الى الالتزام بقانون الموازنة المالية وإرسال حصة الإقليم الشهرية في الوقت المحدد.
عجز مالي بالرواتب
ويقول المتحدث باسم الوزارة هونر جمال في مؤتمر صحافي تابعته "بغداد اليوم" إنه " في هذا الشهر، كان هناك عجز قدره 321 مليار دينار، وتم ملؤه بالإيرادات الداخلية، في حين أن الدخل المحلي ليس فقط للرواتب، بل أيضا لإنفاق حكومة إقليم كردستان على الخدمات، وأولوية الوزارات والمؤسسات، ومستحقات المحاضرين، والتنظيف، وإيجاد المساحات الخضراء، وتأمين الغذاء للسجناء، وكلها مستمدة من الإيرادات المالية الداخلية".
وبشأن ارسال حصة موازنة الاقليم قال المتحدث: "قدمنا هذه الأرقام بالتفصيل الى الحكومة العراقية ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية، وقاموا بتحقيق شامل في هذا المجال"، مضيفا، إن: اقليم كردستان أوفى بجميع التزاماته، وطلبنا من الحكومة الاتحادية الالتزام بقانون الموازنة وارسال حصة اقليم كردستان شهريًا في الوقت المحدد".
وأكد جمال أن "المديرية العامة للجمارك والجهات ذات الصلة على تواصل دائم مع الحكومة العراقية وذلك لتوحيد الرسومات الكمركية في جميع المنافذ البرية والجوية في العراق".
وأضاف أن "بعض المنافذ الحدودية العراقية لا تلتزم بالتعليمات الموحدة، الأمر الذي أدى إلى تقليص التجارة في بعض المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، ودفع التجار في بعض الأحيان إلى اللجوء إلى منافذ حدودية اخرى لاستيراد بضائعهم من هناك بسبب انخفاض الضرائب والرسوم".
الرسوم الكمركية
وتابع "لقد أنشأنا مديرية رقابة جمركية تراقب البضائع الواردة من مدن جنوب ووسط العراق إلى إقليم كردستان، وسيتم محاسبة أي تاجر لا يدفع الرسوم الجمركية اللازمة".
وأشار المتحدث باسم الوزارة، الى أنه "بسبب الإصلاحات الحكومية التي قمنا بها في الجمارك والمنافذ بمساعدة الوزارات المعنية في إطار برنامج حكومة اقليم كردستان بين عامي 2019 إلى 2022 تمت زيادة حجم التبادل التجاري بنحو ترليونين و500 مليار دينار مع الدول المجاورة خصوصا مع إيران".
وفي (16 آب 2023)، اشترطت الحكومة الاتحادية، إشرافها على توزيع رواتب موظفي إقليم كردستان مقابل إرسال الأموال الخاصة بالرواتب لشهرين متتاليين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
تسبب بخسارة مليار دولار شهرياً.. تحديد موعد استئناف تصدير نفط كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كردستان كمال محمد، اليوم الاثنين، موعد استئناف تصدير النفط من كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
وقال محمد في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "توقف صادرات النفط إلى العراق وإقليم كردستان يتسبب في خسارة مليار دولار شهرياً".
وأضاف أن "البرلمان العراقي وافق على استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان"، مبينا انه "ومن المتوقع استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان اعتبارا من بداية العام المقبل".
هذا وأكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت الماضي، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار الى انه يتسبب بعجز في الموازنة.
وقال المرسومي في منشور على "فيسبوك"، إن "جمعية صناعة النفط الكردستانية "APIKUR" رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي".
وأضاف ان " التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم"، مبينا انه "يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم".
وتابع المرسومي انه "وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وارباح الشركات الأجنبية المحددة في اغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان".
واوضح انه "وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 الف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وارباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة".
وبين ان "الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان".
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب