الأونصة تسجل أعلى ارتفاع لهذا القرن.. هل يكسر الذهب حاجز الـ3000 دولار في 2025؟
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
الذهب مكاسب هائلة في 2024 تخطت حدود الـ26 في المئة وهو الربح الأكبر منذ عام 2010، في عام أتسم بالتوترات والأحداث الجيوسياسية في أقصى الشرق وأقصى الغرب وأوروبا وكذلك منطقة الشرق الأوسط.
واختتم المعدن النفيس آخر جلسات تداول السلع في العام الماضي على المنوال نفسه، فمع إغلاق التداولات في آسيا يوم الثلاثاء الماضي الموافق 31 ديسمبر (كانون الأول) ارتفعت أسعار الذهب لتصل إلى 2626.
وكانت ذروة مكاسب المعدن الثمين في عام 2024 مع نهاية آخر جلسات شهر أكتوبر (تشرين الأول) عندما وصل سعر أونصة الذهب إلى 2790 دولاراً.
وأرجعت مجلة Forbes أرباح المعدن الأصفر القياسية إلى التوترات الجيوسياسية إضافة إلى السياسة النقدية المرنة التي تبناها مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في النصف الثاني من 2024، إذ خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات على التوالي في العام الماضي، في ظل توقعات أن يخفضها مرتين فحسب في العام الحالي 2025 بسبب ارتفاع التضخم.
وأشارت Forbes إلى أن بحث المستثمرين الدائم عن الملاذات الآمنة في ظل عالم مليء بالتقلبات السياسية، دفعهم إلى زيادة استثماراتهم في سبائك الذهب على رغم أنها أصل غير مدر للعائدات، مما أثار موجة من الطلب الكثيف، لافتة إلى أن الأمر لم ينحصر على المستثمرين فحسب، بل أن البنوك المركزية أيضاً توسعت في اقتناء الذهب مما عزز الطلب المتزايد. وأضافت المجلة أن مسار أسعار الذهب في 2025 ستحدده السياسة النقدية الأمريكية.
وعلى رغم أن "الفيدرالي" أعلن عن تهدئة في شأن خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، إلا أن ذلك لن يمنع ارتفاع أسعار الذهب، إذ إن سياسات الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب الذي يتولى منصبه رسمياً في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الجاري، التجارية عامل حاسم في تحديد مسار التضخم، مما يؤثر في قرارات "الفيدرالي" ومن ثم في أسعار الفائدة وهو ما يعزز أسعار الذهب مرة أخرى، إضافة إلى ذلك قد تستمر البنوك المركزية في دعم الطلب على الذهب، على رغم تباطؤ وتيرة الشراء في الربع الثالث من 2024.
وقالت Forbes إن العديد من الأخطار الجيوسياسية من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا، إضافة إلى أن العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين ستدعم بالطبع أسعار الذهب، ولذلك لن تقف خفوض الفائدة الأميركية البطيئة حائلاً أمام صعود المعدن الثمين.
وأوضحت أن الديناميكيات المتغيرة أصبحت السبب وراء تصدر الذهب ليكون أكبر مفاجآت سوق السلع في 2024، إذ سجل ارتفاعات مستمرة نحو نهاية العام، في حين عانت المعادن الأخرى، سواء النفيسة أو الصناعية، من الركود نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.
ويترقب المستثمرون في العام الحالي أن يكسر الذهب حاجز الـ3000 دولار للأونصة، وتؤمن مؤسسات مالية واقتصادية عالمية أن أسعار الذهب لديها القدرة للوصول إلى هذا الرقم في 2025، إذ يتوقع بنك "غولدمان ساكس" كسر أسعار الذهب حدود الـ3000 دولار هذا العام، ويدعمه في ذلك "بنك أوف أميركا" الذي يؤمن بوصول الذهب لهذا المستوى، خصوصاً في النصف الثاني من 2025.
واختتمت Forbes تقريرها أنه في النهاية، سيحدد المناخ الاقتصادي والجيوسياسي في النصف الأول من العام الاتجاه المستقبلي للذهب، مع رهانات حذرة على مسار صعودي للمعدن النفيس الذي يعتبر بالفعل مكلفاً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أسعار الذهب فی العام
إقرأ أيضاً:
صادرات مصر ترتفع 3.96 مليار دولار في نهاية 2024
ارتفع حجم الميزان التجاري لمصر بنهاية العام الماضي مسجلا 4.15 مليار دولار مقارنة بـ3.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له بارتفاع قدره 13%.
وكشفت تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ بشأن التجارة الخارجية لمصر بنهاية 2024؛ فقد وصلت ارتفعت الصادرات المصرية بنسبـة 9.6٪ مسجلة 3.96 مليـار دولار مقابــل 3.61 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق.
أرجع التقرير ارتفاع الصادرات إلي نمو مجموعة من السلع أبرزها منتجات البترول بنسبة 128.5٪، فواكه طازجة بنسبه 23.4٪، ملابس جاهزة بنسبـة 17.6%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 37.1٪.
وتراجعت بعض الصادرات في نهاية العام الماضي من بينها الاسمــدة بنسبة 47.6% و البترول الخام بنسبة 66.2 % والبقـوليات الجافـة بنسبة 3.5٪ والأثاث بنسبه 6%.
وصعدت الورادات بنسبة 11.3٪ مسجلة 8.11 مليـار دولار خـــلال شهــر ديسمــبر 2024 مقابــــل 7.28 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابــق.
وارجع التقرير ارتفاع الوردات في بعض السلع من بينها الغاز الطبيعى بنسبة 105.2% ، وسيارات ركوب بنسبــة 17.0 %، والذره بنسبــة 38.6% واللدائن بأشكالها الاولية بنسبــة 15.8%.
بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 23.6 %، مــواد أوليــة من حديــد او صلــب بنسبة 12.9%، أدوية ومحضرات صيدله بنسبة 22.3 ٪، قمح بنسبة 14.9%).