خارطة طريق نحو حكومة موحدة: اجتماع مرتقب بين البرلمان ومجلس الدولة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
ليبيا – جدل حول تشكيل حكومة موحدة بين البرلمان ومجلس الدولة في ظل رفض دولي ومحلي
اجتماع مرتقب في القبة لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدةأعلن عضو مجلس النواب عصام الجهاني أن رئاسة المجلس ستعقد اجتماعاً في مدينة القبة شرق ليبيا قريباً، بحضور مجموعة من أعضاء مجلس الدولة، لمناقشة الخطوات النهائية المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط“، أكد الجهاني تفهمه للآراء التي تدعو إلى التريث في ملف تشكيل الحكومة الموحدة، لضمان حصولها على دعم أممي ودولي. كما شدد على أهمية انتقال السلطة بشكل سلمي، ودون اللجوء إلى أي تحركات عسكرية.
وأشار الجهاني إلى أن تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، التي ترفض مغادرة موقعه إلا لحكومة منتخبة، تشير إلى تمسكه بإجراء الانتخابات كشرط أساسي لأي مسار سياسي.
معزب: خطوة البرلمان قد تعرقل العملية السياسيةوفي سياق متصل، رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب أن تحركات البرلمان بشأن تشكيل حكومة جديدة تُعد محاولة لاستباق جهود البعثة الأممية الرامية إلى استئناف العملية السياسية وحسم القضايا الخلافية بالقوانين الانتخابية.
وفي تصريحات لذات الصحيفة، أشار معزب إلى أن البرلمان، بالتعاون مع بعض أعضاء مجلس الدولة، يصر على أن القوانين الانتخابية التي أقرت قبل أكثر من عام كافية ولا تحتاج إلى تعديل، ما يعكس محاولات لقطع الطريق على مبادرة البعثة الأممية.
تحذير من تشكيل حكومة موازيةوأضاف معزب أن البرلمان لم يستفد من التجارب السابقة التي أنتجت حكومات لم تحظ بتوافق محلي أو دعم أممي، مما أدى إلى إنشاء حكومات موازية غير قادرة على ممارسة مهامها. واعتبر أن التحركات الحالية قد تتسبب في تعطيل العملية السياسية برمتها، وسط اعتراضات من القوى السياسية وانقسام مجلس الدولة.
وتوقع معزب أن تُوظف البعثة الأممية اعتراضات القوى السياسية على القوانين الانتخابية لتؤكد أن تحركات البرلمان خطوات فردية لا تحظى بقبول دولي، مما قد يؤدي إلى انهيار مشروع الحكومة الجديدة قبل أن يرى النور.
دعوات للتريث وتجنب افتعال الأزماتودعا معزب رئاسة البرلمان إلى التريث في خطواتها، مشيراً إلى أن الإصرار على تشكيل حكومة جديدة قد يؤدي إلى تصاعد الاتهامات بحق أعضاء المجلسين بالسعي لافتعال الأزمات للبقاء في السلطة، بدلاً من تسريع الخطى نحو تحقيق الاستحقاق الانتخابي الذي يطالب به الشعب الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة تشکیل حکومة
إقرأ أيضاً:
قرار مرتقب بنقل بعض الوزارات للعاصمة
قرار مرتقب بنقل بعض الوزارات للعاصمة..
(الموظفــــــــــون والعاملـــــــــون).. أوان العودة
تقرير : محمد جمال قندول- الكرامة
بعد تطهير العاصمة الخرطوم، ثمّة تحدياتٍ ماثلة لتطبيع الحياة التي بدأت تدريجيًا، ولعل في مقدمتها عودة العاملين للدولة بشكلٍ كاملٍ للعمل.
وقُبيل عامين عقب اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل إثر تمرد ميليشيات الدعم السريع، توقفت مؤسسات الدولة عن العمل بفعل الخراب، قبل أن تستجمع الدولة قواها بالبحر الأحمر، حيث اتخذت من بورتسودان عاصمةً إداريةً مؤقتة. غير أن المؤسسات الحكومية ودواوين الدولة لم تستدع كل عامليها، بل اكتفت بالعمل بصورةٍ جزئيةٍ نظرًا لعوامل وظروف اقتضتها تلك المرحلة. والآن، بعد تحرير ولايات “سنار، والجزيرة، ومؤخرًا الخرطوم”، ثمّة تطوراتٍ طرأت على المشهد وباتت تستدعي عودة الدولة بالعمل بشكلٍ كاملٍ، خاصةً وأن تحديات ما بعد الحرب كبيرةً جدًا.
عودةٌ جزئية
ويعتزم مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، نقل بعض الوزارات إلى العاصمة الخرطوم بشكل جزئي، وذلك ضمن خطة محكمة لإعادة إعمار ولاية الخرطوم التي تطهرت من دنس التمرد.
وكشفت مصادر متطابقة لـ(الكرامة) عن اعتزام الحكومة الاتحادية نقل وزاراتي “البنية التحتية، والداخلية”، بجانب افتتاح مكاتب لبعض الوزارات الخدمية مثل “الصحة، والتربية والتعليم” بالعاصمة.
وفي سياق آخر، كشفت مصادر لـ(الكرامة) عن مشاوراتٍ بولاية الخرطوم لمراجعة القرار الذي صدر قبل عامين بمنح العاملين إجازة مفتوحة، وذلك لإنهاء إجازاتهم بمنحهم مهلةً لتوفيق أوضاعهم خاصةً المتواجدين خارج البلاد، ثم العودة لمزاولة مهامهم.
السيطرة الكاملة
ويرى الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي د. عمار العركي بأنّ عودة العاملين بشكلٍ كاملٍ يجب أن تكون بعد تحقيق السيطرة الكاملة من قبل القوات النظامية على العاصمة، وتطهيرها من بقايا التهديدات الأمنية والعسكرية، وضمان بيئة آمنة للموظفين والمواطنين.
وزاد محدّثي قائلًا: إنّه ينبغي أن تتم العودة عبر مراحل مدروسة، تبدأ بقطاعات حيوية كـ”الصحة، والمياه، والكهرباء، والتعليم”، يليها باقي الجهاز التنفيذي.
ويشير العركي إلى أنّه لا بد من خطةٍ حكوميةٍ شاملة للعودة، وإعادة العمل المؤسسي بحصر العاملين بدقة ومعرفة أوضاعهم (من بقي، من نزح، من أصيب…)، وإعادة توزيع الكوادر حسب الأولويات، وتأهيل المقرات الحكومية التي تضررت بسبب الحرب ولو مؤقتًا، لاستيعاب الموظفين والعمل، وتوفير حماية أمنية دائمة للمؤسسات من أي مهددٍ متوقع، مع صرف حوافز استثنائية للعائدين إلى العمل في بداية المرحلة كتشجيعٍ ودعمٍ رمزي.
إحكام القوانين
بالمقابل، يرى الخبير الاقتصادي المتخصص في إدارة المخاطر د. عبد العزيز الزبير باشا، أنّ عودة العاملين من دون إحكام القوانين التي تقضيها هذه المرحلة الحرجة “مرحلة الإعداد للاستقرار المجتمعي” التي هي أساس النواة لمرحلة إعادة الإعمار والتطوير.
لذلك، بوجود القوانين المفعلة التي تستند على تفعيل حالة الطوارئ القصوى من أجل مزاولة العاملين لمهامهم المناط بها بكل أريحيةٍ ودون التسبب بأعباء إدارية وخصوصًا فيما يخص بند المرتبات والمصروفات الخدمية حتى لا تصبح “عبء ثقيل” على كاهل الدولة وخصوصًا العاملين في جميع القطاعات الحيوية والأساسية لمتطلبات الاستقرار الخدمي والأمني.
ويرى الزبير باشا أنّ التحدى الأكبر يمكن في الإرادة لتوفير أبسط المعينات للعاملين من جميع القطاعات، حتى يتسنى لهم تقديم نموذج دولة فريد يزيل المآسي التي حدثت وارتُكبت من التمرد الإرهابي الغادر الخائن وأذنابه الخونة.
ويؤكد د. عبد العزيز الزبير باشا أنّ قيام الدولة يعني إرساء وفرض لهيبتها ومكتسباتها، وعودة العاملين مع تفعيل القوانين هو النقطة الجوهرية في إرساء ركيزة انتصار دولة المؤسسات وتحقيق لمبدأ الوطن والمؤسسات.
ودعا الزبير الي تفعيل الحصانات بموجب قانون الطوارئ وقال ان هذا الامر سيكون مطلبيا جوهريًا لحماية وسلامة العاملين.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل