خارطة طريق نحو حكومة موحدة: اجتماع مرتقب بين البرلمان ومجلس الدولة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
ليبيا – جدل حول تشكيل حكومة موحدة بين البرلمان ومجلس الدولة في ظل رفض دولي ومحلي
اجتماع مرتقب في القبة لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدةأعلن عضو مجلس النواب عصام الجهاني أن رئاسة المجلس ستعقد اجتماعاً في مدينة القبة شرق ليبيا قريباً، بحضور مجموعة من أعضاء مجلس الدولة، لمناقشة الخطوات النهائية المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط“، أكد الجهاني تفهمه للآراء التي تدعو إلى التريث في ملف تشكيل الحكومة الموحدة، لضمان حصولها على دعم أممي ودولي. كما شدد على أهمية انتقال السلطة بشكل سلمي، ودون اللجوء إلى أي تحركات عسكرية.
وأشار الجهاني إلى أن تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، التي ترفض مغادرة موقعه إلا لحكومة منتخبة، تشير إلى تمسكه بإجراء الانتخابات كشرط أساسي لأي مسار سياسي.
معزب: خطوة البرلمان قد تعرقل العملية السياسيةوفي سياق متصل، رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب أن تحركات البرلمان بشأن تشكيل حكومة جديدة تُعد محاولة لاستباق جهود البعثة الأممية الرامية إلى استئناف العملية السياسية وحسم القضايا الخلافية بالقوانين الانتخابية.
وفي تصريحات لذات الصحيفة، أشار معزب إلى أن البرلمان، بالتعاون مع بعض أعضاء مجلس الدولة، يصر على أن القوانين الانتخابية التي أقرت قبل أكثر من عام كافية ولا تحتاج إلى تعديل، ما يعكس محاولات لقطع الطريق على مبادرة البعثة الأممية.
تحذير من تشكيل حكومة موازيةوأضاف معزب أن البرلمان لم يستفد من التجارب السابقة التي أنتجت حكومات لم تحظ بتوافق محلي أو دعم أممي، مما أدى إلى إنشاء حكومات موازية غير قادرة على ممارسة مهامها. واعتبر أن التحركات الحالية قد تتسبب في تعطيل العملية السياسية برمتها، وسط اعتراضات من القوى السياسية وانقسام مجلس الدولة.
وتوقع معزب أن تُوظف البعثة الأممية اعتراضات القوى السياسية على القوانين الانتخابية لتؤكد أن تحركات البرلمان خطوات فردية لا تحظى بقبول دولي، مما قد يؤدي إلى انهيار مشروع الحكومة الجديدة قبل أن يرى النور.
دعوات للتريث وتجنب افتعال الأزماتودعا معزب رئاسة البرلمان إلى التريث في خطواتها، مشيراً إلى أن الإصرار على تشكيل حكومة جديدة قد يؤدي إلى تصاعد الاتهامات بحق أعضاء المجلسين بالسعي لافتعال الأزمات للبقاء في السلطة، بدلاً من تسريع الخطى نحو تحقيق الاستحقاق الانتخابي الذي يطالب به الشعب الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة تشکیل حکومة
إقرأ أيضاً:
مصر 2000: قوانين كثيرة تحتاج حوارا مجتمعيا تقوده الأحزاب السياسية
قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ أن البداية الحقيقية للحياة الحزبية والسياسية كانت مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأحزاب والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحوار الوطني، دون إقصاء أحد وأيضًا بدون خطوط حمراء، إلا الذين تخضبت أياديهم بدماء المصريين، بيد أن الحياة الحزبية المصرية بحاجة إلى أحزاب سياسية جادة على قاعدة جماهيرية واسعة، متوقعًا أن الأحزب السياسية الجديدة التي تأسس حالياً سوف يكون لها دور هام في الحياة السياسية، مما يجعل مستقبل الحياة السياسية في الفترة المقبلة مختلفًا عن الفترة السابقة للحوار الوطني، ونستطيع أن نقول أن مصر ما بعد الحوار الوطني ليست كمصر ما قبل الحوار الوطني
وأضاف "غزال" أن الصراعات الموجودة في العالم وتداعياتها لها تأثير على الداخل المصري، ومن ثم لها تأثير على الأحزاب المصرية، التي عليها في هذه الحالة دور إيجابي تجاه الدولة من حيث المساندة والدعم وحشد الجماهير خلفها، بحيث تكون الجبهة الداخلية متماسكة ومتراصة تدافع عن الدولة وتعلن للعالم كله أن الشعب المصري يثق في قيادته السياسية ويدعم جيشه البطل وشرطته الباسلة.
وأوضح محمد غزال في بيان لـه أن هناك العديد من القوانين التي تحتاج إلى حوار مجتمعي واسع تقوده الأحزاب السياسية، مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانوني مجلس النواب والشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون المحليات، وغيرها من القوانين الاقتصادية حيث أن هذه القوانين تحتاج إلى مناقشات واسعة، مثمناً الإجراءات التي إتخذها رئيس مجلس النواب في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والتي قرر فيها تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، والتي عقدت العديد من الجلسات التي حضرها المتخصصون من رجال الأحزاب السياسية والجهات المعنية بالأمر مثل نادي القضاة ونقابتي المحامين والصحفيين. وبعد ذلك، ناقشت اللجنة التشريعية مشروع القانون الذي قدمته اللجنة الفرعية، والذي قدمته بدورها ليُناقش في جلسات عامة في مجلس النواب.
وأكد علي أن المحاولات التي تدخل في تكتيكات حروب الجيل الرابع، التي استمرت لأكثر من عشر سنوات كاملة، فشلت خلالها كل دعوات التظاهر ضد الدولة فشلًا ذريعًا، بل إنها تسببت في زيادة التفاف الشعب المصري العظيم حول دولته ومؤسساته حيث أن أصحاب المخططات الشريرة انتعشت آمالهم في تحقيق أهدافهم بضرب الدولة المصرية بعد سقوط النظام السوري، فعمدوا من خلال لجانهم الإلكترونية الممولة من الخارج إلى نشر فيديوهات مفبركة قديمة للتظاهر، وكأنها تحدث هذه الأيام، في محاولات لتضليل الشعب، ولكن تلك المحاولات فشلت أمام وعي الشعب بأهداف أصحاب مخططات الفوضى وإثارة الجماهير.