سوريا محطّ أنظار العالم.. حديث عن مشاريع اقتصادية نفطية واعدة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
نشر موقع “تلفزيون سوريا”، تقريرا سلط فيه الضوء، على “مجموعة مشاريع لأنابيب الغاز والنفط والهيدروجين من الخليج عبر سوريا إلى دول المنطقة والعالم”.
وأشار التقرير، إلى “الموقع الجيوسياسي الذي تتمتع به سوريا على خطوط التجارة الدولية وخطوط أنابيب الطاقة وربطها بين مناطق إنتاج الغاز والنفط في دول الخليج والعراق وبين تركيا التي تشكل بوابة السوق الأوروبية”.
وفيما يلي ابرز المشاريع التي تم الحديث عنها:
خط أنابيب الغاز بين قطر وتركيا، “حيث تستند فكرة المشروع التي طرحت عام 2008 إلى بناء خط أنابيب مشترك يمتد من قطر ليعبر الأراضي السعودية والأردن ليرتبط بخط الغاز العربي عند دمشق، ليتم بعدها تنفيذ خط أنابيب من دمشق إلى الأراضي التركية وصولا إلى الأسواق الأوروبية”.
خط مقترح من العراق إلى موانئ سوريا: ووفق التقرير “تقتضي المصلحة إيجاد صيغة للتعاون في مجال استيراد وتصدير النفط العراقي إلى الأسواق الدولية عبر الأراضي والموانئ السورية، علما أن العراق لا يملك خيارات واسعة لتصدير النفط بسبب محدودية ميناء الفاو التصديرية، ومع تمديد خط الأنابيب من العراق إلى الموانئ السورية، سترتفع قدرة بغداد التصديرية إلى الأسواق الدولية بمقدار مليون برميل يوميا عبر سوريا فقط”.
ووفق التقرير، “بذلك قد تستورد سوريا كميات من النفط بحسب الحاجة، وتحصل على إيرادات مالية ويعزز موقع سوريا على خطوط التجارة الدولية دون إغفال التحديات التمويلية والسياسية والأمنية لبناء هذا الخط”.
خط أنابيب من السعودية عبر سوريا إلى أوروبا لتصدير الهيدروجين: “حسب “رؤية 2030” تهدف السعودية إلى أن تصبح أكبر منتج للهيدروجين في العالم وستصل الكمية المنتجة من الهيدروجين إلى 4 ملايين طن سنويا في 2035، وبعد ما نشرته شركة “أكوا باور” السعودية المتخصصة بإنتاج الطاقات المتجددة تعتزم الرياض أن تصبح المورد الرئيس للهيدروجين في العالم وتهدف إلى التصدير للسوق الأوروبية، وسيكون هدف السعودية ممكنا ويحقق الجدوى الاقتصادية عبر خط أنابيب يعبر الأردن وسوريا ليغذي السوق التركية ومن ثم السوق الأوروبية”.
وبحسب التقرير، “بالنتيجة لابد للحكومة السورية الجديدة أن تستغل موقع البلاد لتكون جزءا من مشاريع طرق الأنابيب الدولية التي قد تطرح مستقبلا وبذلك تحقق الدولة إيرادات مالية وتصل إلى نقطة توازن في تنويع واردات واستهلاك موارد الطاقة، والأهم من ذلك، يصبح أمن واستقرار سوريا مرتبطا بمشاريع ومصالح دولية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الآبار النفطية سوريا حرة مشاريع نفطية خط أنابیب
إقرأ أيضاً:
هل تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا فاعل؟
فرض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 سلسلة من العقوبات على سوريا ردًا على سياسات النظام العنيفة تجاه الاحتجاجات السلمية.
شملت هذه العقوبات حظر الأسلحة وحظر استيراد النفط والمنتجات النفطية السورية، وقيودا مالية تضمنت تجميد أصول البنك المركزي السوري، ومنع المؤسسات المالية من فتح فروع في أوروبا، بالإضافة إلى قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تُستخدم في القمع الداخلي أو لمراقبة الاتصالات.
كما استهدفت العقوبات مئات الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، وشملت تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي 24 فبراير/شباط 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليقًا للعقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والبنوك والنقل. وأوضح مجلس الاتحاد، في بيان، أنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والنقل".
كما قرر المجلس "رفع 5 جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية".
وقرر المجلس أيضا "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية (لتلك الجهات) تحت تصرف البنك المركزي السوري". ويسعى الاتحاد الأوروبي -كما يقول- للمساعدة في إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب الداخلية وتمكن الثوار من الإطاحة ببشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
إعلانواقترحت الدول الأوروبية أن يكون رفع العقوبات تدريجيًا، مع الإبقاء على بعض العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وتجارة المخدرات والأسلحة.
يرصد التقرير آراء الخبراء حول مدى فاعلية تعليق العقوبات الأوروبية على تخفيف أزمة الكهرباء وقطاع الطاقة، والنقل في البلاد. ويتناول التقرير التحديات التي تواجه الحكومة السورية من استغلال تعليق العقوبات الأوروبية.
تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا قد يساعد في تخفيف أزمة الكهرباء، لكنه لن يكون حلاً فوريا أو كاملا لأن هناك عدة عوامل تؤثر على تطوير قطاع الكهرباء في سوريا.
ويقول يونس الكريم الخبير في الاقتصاد السوري ومدير منصة اقتصادي المتخصصة، في تصريح للجزيرة نت إن تعليق العقوبات الأوروبية جاء بما يتطابق مع الترخيص 24 الذي هو جزء من قانون قيصر، الذي يهدف إلى إزالة المخاطر عن المواطنين وتخفيف عبء العقوبات عنهم خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
يهدف الترخيص 24 إلى ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية المتعلقة بالحكم في سوريا بعد سقوط بشار الأسد، بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة أو التحويلات الشخصية.
كما يسمح للشركات ببيع وتوريد أو التبرع بموارد الطاقة لسوريا بما في ذلك النفط والغاز. ويسمح الترخيص أيضا بتسهيل التحويلات الشخصية غير التجارية.
ويستمر هذا الترخيص لمدة 6 أشهر، حيث تواصل الحكومة الأميركية مراقبة الوضع المتطور على الأرض.
ويرى الكريم أنه اصبح بإمكان الدولة السورية الاستفادة من تعليق العقوبات الأوروبية بإبرام عقود لتطوير إنتاج الكهرباء، لكنها تصدم بقانون سيزر، الذي يتضمن استثناءات يمكن الاستفادة منها بمساعدة مكتب محاماة مختص.
وأشار الكريم إلى أن جزءا كبيرا من محطات توليد الكهرباء هي مولدات أوروبية، وبالتالي تستطيع الدول الأوروبية توفير قطع الصيانة والتكنولوجيا لرفع قدرة إنتاجها.
وأوضح الكريم أن سوريا لا تستطيع استيراد قطع الصيانة مباشرة من الدول الأوروبية، بل يجب أن تعتمد على طرف ثالث بسبب العقوبات الأوروبية وقانون قيصر.
إعلان قطاع الطاقةتتمركز احتياطات النفط في منطقة شرقي سوريا، وهي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والإدارة الذاتية التابعة لها، وهي مناطق غير مشمولة بالعقوبات الأوروبية ولا قانون قيصر، إضافة لبعض مناطق شمالي غربي سوريا.
وقال الكريم إن احتياطات النفط السوري توجد في شرق الفرات، وهي منطقة غير مشمولة بالعقوبات الأوروبية وقانون قيصر، لذلك لن تكون الشركات التي تنوي الدخول للاستثمار في قطاع النفط السوري عرضة للعقوبات الأميركية والأوروبية.
ويرى حسن المروان، وهو باحث في الاقتصاد السياسي، أن تعليق العقوبات قد يشجع الشركات الأوروبية مثل شل وتوتال على العودة للاستثمار في النفط السوري لاسيما في حقلي الرميلان وعمر، أكبر حقول البلاد.
لكن يونس الكريم يرى أن تعليق العقوبات له أبعاد سياسية تتمثل في رغبة دول الاتحاد الأوروبي في الضغط على الحكومة السورية لإشراك "قسد" والإدارة الذاتية في العملية السياسية، بمعنى أن رفع العقوبات محاولة للتدخل السياسي الأوروبي في سوريا.
وأكد المروان أن الحكومة السورية قد لا تستفيد كثيرا من رفع العقوبات على قطاع الطاقة في الوقت الحالي لاستمرار سيطرة قوات "قسد" على احتياطات النفط، ويعد ذلك أكبر تحدي يواجه الحكومة السورية.
وبحسب تقرير منشور على الجزيرة نت، يواجه قطاع الطاقة في سوريا تحديات عدة إلى جانب العقوبات، وتعرضت آبار النفط للتخريب وتحتاج لصيانة واسعة، كما أن توقف إنتاج الحقول لمدة زمنية له عواقب على عملية الإنتاج، حيث يصبح من الصعب عودتها إلى الحالة الإنتاجية القديمة إلا بعد إعادة تهيئة الحقول.
قطاع النقليقول الكريم إنه من المستحيل أن يتم تطوير قطاع الطيران مع تعليق العقوبات الأوروبية لعدة أسباب:
لأن قانون سيزر يفرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع الدولة السورية في قطاع الطيران، ويمنع الشركات من إمداد سوريا بقطع الصيانة وتطوير الطيران. لذلك لن تغامر أي شركة للتعامل مع الدولة السورية خوفا من العقوبات الأميركية. عدم قدرة البنك المركزي على القيام بالمعاملات المالية مع الشركات الدولية التي ستتولى إمداد سوريا بقطع الصيانة. استمرار الأوضاع غير المستقرة في سوريا يفرض على شركات الطيران أن تدفع مبالغ إضافية لتأمين الرحلات الجوية، مما قد يعيق تسيير رحلات إلى سوريا بشكل مكثف. إعلانويؤكد الكريم أن قرار تعليق العقوبات الأوروبية على قطاع النقل جاء بهدف تسيير رحلات من الدول الأوروبية إلى سوريا بشكل مباشر، لتشجيع عودة اللاجئين الطوعية. علاوة على إزالة المعوقات من أمام الشركات الأوروبية التي تسعى للاستثمار في سوريا إذا تم طرح مؤسسات الدولة للخصخصة والاستثمار، ومنافسة الصين وتركيا في ذلك.
يؤكد الكريم أن التعليق الأوروبي للعقوبات لم يشمل رفع الحظر عن البنك المركزي والبنك التجاري، وهو البنك المخول تنفيذ المعاملات والحوالات التجارية الخارجية والاعتمادات والكفالات المالية.
فإذا رغبت الدولة السورية في استيراد معدات لقطاع الطاقة أو لقطاع آخر فهي بحاجة إلى اعتماد مستندي، أو بالكاش عبر البنوك، وكلاهما غير متوفر للاستخدام بسبب العقوبات. وبالتالي سوريا ما زالت محرومة من التعاملات التجارية الخارجية.
ويؤكد المروان أن تعليق العقوبات إذا لم يشمل البنك المركزي السوري، ستبقى البلاد مقيدة في تعاملاتها الخارجية في كافة القطاعات التي تتطلب إبرام تعاقدات خارجية.
ويمكن تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الحكومة السورية الجديدة فيما يتعلق بالعقوبات:
عدم وجود مكاتب محاماة وعلاقات عامة تابعة للدولة السورية في دول الاتحاد الأوروبي تتابع ملف العقوبات، وتحاول إزالة بنود العقوبات وتضغط لتخفيفها. عدم وجود فريق اقتصادي معتمد من قبل الحكومة قادر على التعامل مع ملف العقوبات. عدم وجود طبقة من التجار الموالين للحكومة الجديدة يقومون بعمليات تجارية خارجية بأسمائهم ولصالح الحكومة. لا تتوفر لدى الدولة أرصدة مالية تمكّنها من تطوير مؤسسات.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه