زيادة كبيرة على أسعار البنزين في تركيا
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
مع بداية العام الجديد، انعكست زيادة بنسبة 6% في ضريبة الاستهلاك الخاصة (ÖTV) على أسعار الوقود في تركيا، فيما تشير التوقعات إلى زيادة جديدة في أسعار البنزين ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل.
زيادة بقيمة 1.27 ليرة تركية على البنزين
وفقًا لمصادر قطاعية نقلت عنها صحيفة Foreks Haber، من المتوقع أن ترتفع أسعار البنزين بمقدار 1.
أما بالنسبة إلى أسعار الديزل، فلا يُتوقع حدوث أي تغيير في الوقت الحالي.
أسعار الوقود الحالية (4 يناير 2025)
فيما يلي أسعار الوقود المسجلة في المدن الرئيسية:
إسطنبول (القسم الأوروبي):
البنزين: 44.04 ليرة تركية
الديزل: 44.75 ليرة تركية
غاز LPG: 26.41 ليرة تركية
هل تغيّر الـ40 دقيقة المعادلة السياسية في تركيا؟
السبت 04 يناير 2025إسطنبول (القسم الآسيوي):
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أسعار البنزين أسعار البنزين في تركيا اخبار تركيا اسعار البنزين في اسطنبول اسعار الوقود لیرة ترکیة
إقرأ أيضاً:
حكم من أخرج الزكاة لشخص وتبين فيما بعد أنه غير محتاج
حكم من أخرج زكاة أمواله لشخص ما ، وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، والمستشار الاكاديمى لمفتى الجمهورية سابقا.
وقال مجدى عاشور في إجابته عن السؤال: انه لابد أن يتحرى دافع الزكاة الأشخاص الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها.
وأوضح انه إذا أخرج أمواله - بعد ذلك التحري- لشخص ما ثم تبين له أنه ليس محتاجا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
أما إن قصر في التحري عند إخراجها فعليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة: ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟ فهناك رجلٌ يسأل في أنه قد لَاحَظَ كثيرًا مِن الناس في أحد الأعوام يُخرِجون زكاة أموالهم في "شنط رمضان"، حتى صار ذلك ظاهرةً عامةً في ذلك العامِ، فهل يجوز ذلك شرعًا؟.
لترد دار الإفتاء موضحة: ان الأصل في الزكاة أن تُدفع إلى الفقراء والمحتاجين مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه الزكاةُ، فإن تأكد للمزكي أن مصلحةَ فقراء معيَّنين تكمُن في إعطائهم الزكاة في صورة سلع غذائية (شنط رمضانية) -جاز له ذلك شرعًا، على ألَّا يصير هذا السلوكُ ظاهرةً عامةً فينأى بالزكاة عن مقصدها من كفاية مستحقيها في كافة شؤون حياتهم ونفقات عيشهم، وعلى أن تكون تلك السلع مما يحتاجون إليه فعلًا، لا مما يُفرض عليهم أو قد لا يكون من حاجاتهم الأصلية، خاصة وأن حاجة المستحقين للزكاة لا تنحصر في الطعام والشراب، بل يحتاجون إلى غير ذلك من الملبس والمسكن والعلاج والتعليم ودفع الفواتير وشراء الأجهزة الضرورية ونحوها.