وسائل النقل في مصر تتجه للعمل بالغاز الطبيعي.. مبادرة لتحويل 1.5 مليون سيارة خلال يناير.. وخبير تغييرات مناخية: خيار أنظف وأقل ضررا على البيئة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الحكومة مبادرة لتحويل نحو 1.5 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي في بداية عام 2025 في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على استيراد المشتقات البترولية مثل البنزين والسولار، المبادرة تهدف لتحسين جودة الهواء، تقليل الانبعاثات الكربونية، وخفض التكلفة التشغيلية للسيارات بما يحقق فوائد اقتصادية وبيئية.
وتنفذ المبادرة كجزء من جهود الدولة لزيادة استخدام الغاز الطبيعي، حيث ستشمل تقديم تسهيلات لتحويل السيارات من العمل بالوقود التقليدي إلى الغاز الطبيعي، مما يسهم في تخفيف العبء المالي على المواطنين وتحقيق استدامة في قطاع النقل.
تأتي المبادرة مكملة لخطوات سابقة مثل برنامج إحلال السيارات القديمة الذي بدأ في 2021 تحت مظلة مبادرة "Go Green"، والتي استهدفت استبدال السيارات التي تجاوز عمرها 20 عامًا بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج. هذا البرنامج نجح في إحلال أكثر من 28 ألف سيارة خلال عامين ونصف مع تقديم تسهيلات مالية كبيرة.
ومع انطلاق المبادرة الجديدة، من المتوقع أن يتحقق انخفاض كبير في الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع النقل، مما يساهم في تحسين الصحة العامة وخفض النفقات المرتبطة بعلاج الأمراض الناتجة عن التلوث، كما ستسهم هذه الخطوة في تعزيز الموارد المالية للدولة عن طريق تقليل فاتورة استيراد الوقود، مما يسمح بتوجيه هذه الموارد إلى قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة.
فوائد اقتصادية وبيئية: تقليل العبء المالي وزيادة استدامة قطاع النقل
تهدف المبادرة أيضًا إلى تحسين حالة المرور من خلال تقليل الأعطال الناجمة عن الاعتماد على الوقود التقليدي، إلى جانب تقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين في تشغيل السيارات.
مواجهة التغيرات المناخية: دور الغاز الطبيعي في تقليل الانبعاثات
وقال الدكتور (السيد صبري) استشاري التغيرات المناخية، و مدير وحدة التغريرات المناخية السابق، لـ(البوابة نيوز) ان كل منتج من مشتقات الوقود الاحفوري يختلف في "محتوى الكربون" المحتوي عليه، بمعنى رغم ان البنزين و الغاز الطبيعي يبعثوا غازات كربونية تهدد المناخ، الا أن البنزين يُعد من أكثر مصادر الطاقة تلويثًا للبيئة، حيث ينتج احتراقه كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، وهو أحد غازات الدفيئة الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة الاحتباس الحراري، كما أن البنزين يُصدر جزيئات دقيقة وأكاسيد النيتروجين، التي لا تضر المناخ فقط، بل تؤثر أيضًا على جودة الهواء وصحة الإنسان.
وأشار إلى أن الغاز الطبيعي، عند احتراقه، ينتج كميات أقل من أكاسيد النيتروجين والجزيئات الدقيقة مقارنةً بالبنزين، لذلك يتم استخدامه في المنازل للطهي وفي بعض السخانات..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيارات الغاز الطبيعي تغييرات مناخية الطاقة النظيفة الأعباء الاقتصادية الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
بقيمة 262.3 مليون يورو.. مصر توقع 9 اتفاقيات تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية
وقعت مصر تسع اتفاقيات تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD»، بمناسبة الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يجريها حاليًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، بحضور عدد من الوزراء المصريين والفرنسيين، ويبلغ إجمالي قيمة الاتفاقيات 262.3 مليون يورو، بين قروض ومنح، وتعكس عمق وتنوع الشراكة الثنائية والممتدة بين البلدين.
شارك في توقيع الاتفاقيات نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة كامل الوزير، ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير الكهرباء والطاقة محمود عصمت، ووزير الإسكان شريف الشربيني، وعدد من الوزراء الفرنسيين.
ومن خلال تعبئة الخبرات الفنية والمعرفة التقنية للشركات الفرنسية، تستثمر مجموعة AFD في مشاريع ذات أثر ملموس من أجل تحقيق الازدهار المشترك.
وتتضمن الاتفاقيات مشروعات ذات أثر كبير تخدم المواطنين وتعكس تنوع واتساع نطاق التعاون بين مصر وفرنسا، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، في ثلاثة قطاعات ذات أولوية قصوى: النقل، والمياه، والطاقة. وتشكل هذه المشروعات مجتمعة ما يقرب من نصف الالتزامات المدرجة ضمن اتفاق التعاون الحكومي «IGA» للفترة 2021-2025.
كما تؤكد هذه الاستثمارات المستدامة على أولوية البنية التحتية الانتقالية الأساسية، وعلى توافق الشراكة الثنائية مع الأولويات المصرية، بما في ذلك منصة البرنامج الوطني «نُوَفِّي» «الربط بين المياه والغذاء والطاقة»، وكذلك «نُوَفِّي+» المعني بالنقل.
وفيما يتعلق بالنقل بالسكك الحديدية - ربط ميناء العاشر من رمضان الجاف، ويهدف هذا المشروع إلى ربط الميناء الجاف والمناطق الصناعية في الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس بالموانئ البحرية الرئيسية في مصر.
ويسهم المشروع، الذي يُموَّل بشكل مشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، في دعم أولويات السلطات المصرية لتعزيز قطاع خاص ديناميكي وتنافسي، من خلال تسهيل عمليات التصدير، وزيادة جاذبية سلاسل القيمة الصناعية، وتخفيف الازدحام المروري على الطرق، وتشجيع التحول إلى النقل عبر السكك الحديدية. ومن المتوقع أن يدعم هذا المشروع النشاط الاقتصادي لمئات الآلاف من العمال في المناطق الصناعية المرتبطة به.
وفي ملف المياه والصرف الصحي، توسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بجبل الأصفر (القاهرة)، وتضيف التوسعة لمحطة جبل الأصفر- وهي من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في إفريقيا- قدرة معالجة إضافية تصل إلى مليون متر مكعب يوميًا، لتلبية احتياجات 5.5 مليون نسمة إضافيين.
ويجمع المشروع، الممول بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي، بين كفاءة استخدام الطاقة «بهدف الوصول إلى 70% من الاكتفاء الذاتي»، واسترجاع الحمأة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 900 ألف طن سنويًا، إضافة إلى خلق أكثر من 2000 فرصة عمل.
كما يتضمن هذا القطاع إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في شرق الإسكندرية، حيث صُممت هذه المحطة لمعالجة 300 ألف متر مكعب يوميًا، وستوفر خدمات صرف صحي موثوقة لـ 1.5 مليون نسمة في ثاني أكبر مدن مصر، كما ستسهم في إعادة استخدام المياه المعالجة في الري، والحد من التلوث البيئي البحري، وخلق العديد من فرص العمل المستدامة، وستشمل المحطة نظامًا لتحويل الحمأة إلى طاقة، ما يساعد على تجنب انبعاث 30 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ومن أجل تحسين جودة واستقرار إمدادات الكهرباء لما يقرب من 9 ملايين شخص، تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والاتحاد الأوروبي مشروع تحديث مركز التحكم الإقليمي الذي يغطي الإسكندرية والساحل الشمالي.
يهدف المشروع إلى تقليل الفاقد الفني بنسبة 10%، وتسريع اكتشاف الأعطال، وتعزيز دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة القومية، وتحديث الأنظمة بما يسمح في المستقبل بالربط الكهربائي مع الأسواق الأوروبية.
ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية الاستراتيجية للبلاد، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ولمصلحة المواطنين، تسهم هذه المشروعات في تعزيز العلاقة المبنية على الثقة بين فرنسا ومصر.
كما تعزز التعاون بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة في كلا البلدين، مع بعد أوروبي قوي، يتجلى في المشروعين المدعومين من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة "البوابة العالمية" (Global Gateway).
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن زخم سياسي أوسع، حيث تعكس الطموح المشترك لتوسيع وتجديد إطار التعاون المالي بين فرنسا ومصر، وهو ما تم التأكيد عليه خلال هذه المرحلة الثنائية رفيعة المستوى.
ومنذ عام 2006، تُعد مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) فاعلًا رئيسيًا في التعاون الفرنسي-المصري.
وتدعم أنشطة المجموعة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تستثمر مجموعة AFD في البنية التحتية المستدامة (الطاقة، النقل، المياه)، والتمويل المناخي، وتدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال، وتُسهم مع شركائها في القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وتستفيد نحو 6 ملايين مواطن مصري بالفعل من الإصلاح الطموح لنظام التأمين الصحي الشامل، الذي تموله الوكالة الفرنسية للتنمية ويُنفذ بدعم من «إكسبيرتيز فرانس».
كما تدعم المجموعة الانتقال نحو الطاقة المستدامة، لا سيما من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة في إطار برنامج «نُوَفِّي» «Nexus: الغذاء، المياه، الطاقة».
وفي قطاع النقل، الذي يُعتبر مجال تعاون تاريخيًا بين البلدين، تعمل الوكالة الفرنسية على تحديث شبكات النقل الحضرية والسكك الحديدية من القاهرة إلى الإسكندرية، في حين تدعم «بروباركو» «ذراع التمويل الخاص لمجموعة AFD» مشروع توسعة ميناء دمياط.
كما تشجع الوكالة الفرنسية وبروباركو جهات فاعلة اقتصادية مسؤولة ومبتكرة، من خلال دعم ريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمكين الاقتصادي للنساء.
اقرأ أيضاًماكرون: فرنسا تواصل دورها كشريك ثقة في قطاع التعليم بمصر
قادة مصر وفرنسا والأردن يجرون مكالمة هاتفية مشتركة مع الرئيس الأمريكي
الرئيس السيسي يشيد بالتعاون الوثيق بين مصر وفرنسا في مجال النقل
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"