توجيهات بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى بمركز الأمومة والطفولة بنها أول
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة القليوبية، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى رمد بنها، ومستوصف صدر بنها، والمركز الطبي العام ببنها، ومركز رعاية الأمومة والطفولة بنها أول، وذلك لرصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الفريق بدأ جولته بتفقد مستشفى رمد بنها، حيث تفقد جميع الأقسام، وتلاحظ أثناء المرور على غرف العمليات عدم وجود شبكة أكسجين داخل الغرف، وتم التواصل مع مديرية الصحة والتنسيق لسرعة إنشاء شبكة اكسجين، كما تلاحظ عدم وجود عمليات لترقيع القرنية بالرغم من التعاقد مع استشاري من جامعة بنها، وتم التواصل مع إدارة الرمد بالوزارة، لسرعة الانتهاء من إجراءات تفعيل وإدراج المستشفى في قوائم الانتظار للقرنية.
وأضاف «عبدالغفار» أن الفريق أشاد بكفاءة العيادات الخارجية، وأماكن انتظار المرضى بالعيادات الخارجية، وغرفتي العمليات الكبرى، والقسم الداخلي، من حيث التجهيزات والالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة، كما أشاد الفريق بوجود فريق طبي لعمل تثقيف صحي لمرضى الاعتلال السكري.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الفريق استكمل جولته في القليوبية بالمرور على «مستوصف صدر بنها» حيث تفقد جميع الأقسام، ولاحظ وجود (2) جهاز اشعة غير مفعلين لعدم توافر أفلام أشعة، وتم التواصل مع مدير إدارة الأشعة، لسرعة إنهاء إجراءات التكهين، كما تلاحظ وجود بعض الرواكد غير المستخدمة وتم تكليف إدارة المستشفى بحصرها وإبلاغ المديرية لإعادة توزيعها على الأماكن الأكثر احتياجاً، وتم التوجيه بعمل الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة.
وأضاف أنه تلاحظ عدم وجود أسطوانات أكسجين لاستخدامها في حالات الطوارئ، وتم التنسيق مع المديرية لسرعة توفير 5 أسطوانات اكسجين، كما تلاحظ عدم وجود ميزان في عيادة الكشف على الأطفال (صدر) وتم التواصل مع المديرية لسرعة توفيره، كما تلاحظ في الأثاث غير الطبي (مكاتب وكراسي) وتم التواصل والتنسيق مع إدارة الصدر بالمديرية لسرعة حصر الاحتياجات، وعرضها وتوفيرها في أسرع وقت.
وأوضح «عبدالغفار» أن الفريق أشاد بدور الفريق الطبي وبوجود وحدة درن متكاملة، تبدأ من مرحلة الكشف على المرض والمخالطين عن طريق الأشعة وتحاليل المعمل، وتوافر كامل للعلاج ومتابعة دورية مع المريض خلال 6 أشهر مع عمل التحاليل الدورية، وذلك لخدمة منطقة بنها بالكامل ومنطقة طوخ.
واستطرد «عبد الغفار» أن الفريق استكمل جولته بالمرور على المركز الطبي العام ببنها، حيث استمع الفريق إلى شكوى بعض المواطنين واستياءهم من التواجد لساعات لاستخراج الشهادة الصحية للمسافرين، وعدم وجود شهادات، وتقاعس الموظف المسئول في صرف طلبية أخرى، وعلى الفور أرسل الفريق مندوباً إلى المديرية بعد التنسيق لاستلام دفعة شهادات، وأوصى الفريق بتحويل الموظف المقصر إلى التحقيق.
واستكمل «عبدالغفار» أن الفريق لاحظ وجود أكياس نفايات خطرة مخبأة أعلى سطح المركز، وبفحصها تبين احتوائها على بعض المستلزمات والمتعلقات الشخصية وبعض النفايات والسجلات، حيث أوصى الفريق بتحويل المتسببين في الواقعة للتحقيق، كما تبين وجود عطل بجهاز السونار في عيادة تنظيم الأسرة، وتم التواصل مع المديرية لضرورة إصلاح الجهاز وعودة تقديم الخدمات بالغرفة، كما تم التأكيد على عمل الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الفريق اختتم جولته بإدارة بنها الصحية بالمرور على مركز رعاية الأمومة والطفولة «بنها أول» وتلاحظ ضعف تردد المنتفعين على المبادرات وعدم الربط بين الخدمات وغرفة المبادرات، فأوصى الفريق بتكثيف عمل فريق المبادرات وإجراء توعية وتثقيف صحي للمنتفعين، كما لاحظ الفريق وجود عطل بجهاز قياس ضغط الدم الزئبقي بغرفة الطوارئ، وعلى الفور طلب الفريق جهاز بديل من الإدارة.
وقال إن الفريق لاحظ وجود بعض الملاحظات العامة التي تخص سياسات وإجراءات مكافحة العدوي والتي شملت (عدم وجود حوض لغسيل الأيدي بغرفتي الطوارئ والنفايات، ووجود باب خشبي لغرفة النفايات وغير مطابق للمواصفات ولا توجد مغسلة بالمركز، ونوافذ المعمل تسمح بمرور الحشرات) وتم التواصل مع المديرية لتلافي الملاحظات المذكورة، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى.
وذكر «عبدالغفار» أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احالة موظف للتحقيق المركز الطبي العام وزارة الصحة والسكان مکافحة العدوى مع المدیریة المرور على أن الفریق کما تلاحظ عدم وجود
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. تعديل يُرتّب أعباء مالية جديدة على صاحب العمل.!
#سواليف
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” (3)
تعديل يُرتّب #أعباء_مالية جديدة على #صاحب_العمل.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى(الصبيحي
مقالات ذات صلة إصابة سائق بتدهور مركبة شحن على طريق المدورة 2025/01/05يُلزِم القانون النافذ حالياً (المادة 45/ب) المؤمّن عليه خلال فترة استحقاقها لبدل إجازة الأمومة بتحمّل النسبة المترتبة عليها من اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (6.5%) من أجرها الخاضع لاقتطاع الضمان والنسبة المترتبة عليها من اشتراكات تأمين التعطل عن العمل (1%) من أجرها.
لكن الفقرة المذكورة لم تُحمّل المُنشأة (صاحب العمل) النسبة المترتبة عليها من الاشتراكات عن التأمينين المذكورين. حيث جاء هذا الإعفاء للمنشأة في القانون المعدّل لقانون الضمان رقم (24) لسنة 2019 بحذف العبارة التي كانت تُحمّل المنشأة (صاحب العمل) نسبة الاشتراك المترتبة عليه من حيث الأصل عن المؤمّن عليه في التأمينين المشار لهما.
الآن التعديل المقترح في مشروع القانون المعدل على الفقرة المشار إليها (المادة 4 من المشروع) أضافت التزاماً على المنشأة بأن تدفع النسبة المترتبة عليها من اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمّن عليها خلال فترة إجازة أمومتها، أي أن المنشأة في هذه الحالة ستُلزَم بدفع ما نسبته (11.5%) من أجر المؤمن عليها عن التأمينين المذكورين (11% عن تأمين الشيخوخة و 0.5% عن تأمين التعطل).
وفي مناقشتي لهذا التعديل أجد أنه:
أولاً: هذا التعديل هو عودة لما كان عليه نص الفقرة المذكورة في القانون رقم (1) لسنة 2014.
ثانياً: هذا التعديل لم يكن موجوداً في نص القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010، وهو القانون الذي أنشأ تأمين الأمومة فلم يكن يُلزم المنشأة بدفع نسبة الاشتراكات المترتبة عليه عن تأمين الشيخوخة وتأمين التعطل عن المؤمن عليها خلال فترة استحقاقها لبدل إجازة الأمومة من الضمان. وكان يلزم المؤمّن عليها بنسبة الاشتراكات المترتبة عليها عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط(دون تأمين التعطل).
ثالثاً: في تقديري أن المشرّع أعفى المنشأة من دفع الاشتراكات للأسباب التالية:
١- نوع من التحفيز لتشغيل المرأة ورفع معدل مشاركتها الاقتصادية.
٢- أن المنشأة هي التي تتحمل كامل نسبة الاشتراك عن تأمين الأمومة البالغة (0.75%). دون تحميل المؤمّن عليها أي كلفة.
٣- أن المنشأة مِلزَمة بدفع اشتراكات تأمين الأمومة عن كل العاملين لديها ذكوراً وإناثاً وبصرف النظر عن جنسياتهم أو أعمارهم.
٤- أن هذا التأمين قائم بشكل واضح تماماً على التكافلية الاجتماعية بين الذكور والإناث بما يعزّز التشاركية الاقتصادية بينهما، وأن العبء كاملاً يقع على كاهل صاحب العمل (المنشأة) في تحمّل كلفة التأمين.
رابعاً: أن تأمين الأمومة مستدام مالياً ولمدة بعيدة قادمة، لا سيما مع انخفاض معدلات الخصوبة وتأخر الزواج في المجتمع الأردني، وأن ما يُدفَع كنفقات بدلات إجازة أمومة للمؤمّن عليهن المستحقات لا يتجاوز (50%) من إيرادات هذا التأمين من الاشتراكات. وكمثال على ذلك؛ فقد بلغت إيرادات تأمين الأمومة من الاشتراكات لعام 2023 حوالي (41) مليون دينار في حين بلغت نفقات هذا التأمين على بدَلات إجازة الأمومة حوالي (19) مليون دينار.
الخلاصة:
في ضوء كل ما سبق أرى أن يتم النص بوضوح على إعفاء المنشأة من دفع أي اشتراكات خلال مدة استحقاق المؤمّن عليها لبدل إجازة الأمومة. حتى لا يفقد هذا التأمين جوهره ومُبتغاه وهو تشجيع تشغيل المرأة ورفع معدل مشاركتها الاقتصادية.وهذا ما كان ماثلاً تماماً في ذهن مؤسسة الضمان وفي ذهن المشرّع عندما استُحدِث هذا التأمين في قانون 2010.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي