برلماني: اعتماد وسائل حديثة في قطاع التعدين يخلق بيئة محفزة لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قال النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، إن قطاع التعدين المصري يشهد تطويرا كبيرا بفضل توجهات الدولة نحو برنامج إصلاحي، ساهم في تعظيم تنافسية القطاع وجاذبيته للاستثمارات العربية والأجنبية .
ودعا " يحيي “ في تصريحات لـ ”صدى البلد " الحكومة إلى ضرورة اعتماد وسائل حديثة لتطوير قطاع التعدين في مصر لخلق بيئة محفزة بغرض توفير فرص استثمارية واعدة تسهم فى تعزيز الشراكات مع المستثمرين المحليين والدوليين، مع دعم دور الكيانات الوطنية فى مشروعات التنقيب.
وأكد عضو النواب على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الجاذبة للإستثمار ، والاهتمام بإدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة في تطوير العمل سواء في مجال الترويج للفرص لتشجيع الاستثمار أو في خدمة مراحل الصناعة التعدينية.
يشار إلى أن مجلس الشيوخ من المقرر أن يناقش غدا سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية ، وذلك بناء على الطلب المقدم من النائب جلال أبو الدهب.
وأشار النائب جلال أبو الدهب فى طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء الى ان مصر تمتلك العديد من الكنوز المدفونة.
وذكر أن هناك أكثر من ۳۹ خامة من المعادن تدخل في الكثير من الصناعات وإذا تم توظيفها واستغلالها ستوفر العملات الصعبة وتؤدى إلى زيادة التصدير وتحد من الاستيراد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة التعدين الاقتصاد عبد الفتاح يحيي المزيد
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول الاستخدام الأمثل للثروات التعدينية في مصر وأهميتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي، أن مصر تمتلك ثروة تعدين غنية ومتنوعة، مشددة على أن هذه الثروات تشكل عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل وتنمية المناطق النائية.
وقالت النائبة عايدة نصيف خلال كلمتها اليوم في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، إن ثروات مصر التعدينية تساهم فى دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الاستخراج النقل والتصنيع، وتنمية المجتمعات المحلية في المناطق التعدينية، وتنمية الصناعة المحلية، ودعم التوازن الإقليمي بتنمية المناطق النائية من خلال مشروعات التعدين والبنية التحتية المرتبطة بها، بالاضافة الى زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري من خلال تصدير المعادن الخام أو المصنعة.
وتساءلت عضو مجلس الشيوخ حول الخطط والآليات التي تتبعها الحكومة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في مصر، بما يشمل المواد الخام والثروات المعدنية والزراعية، بما يحقق العدالة في توزيع العائدات ويُعزّز من تنمية المناطق التي تُستخرج منها هذه الموارد، وكذلك أيضًا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان الحفاظ على هذه الموارد للأجيال القادمة من خلال تطبيق مبادئ الاستدامة؟، وذلك في إطار الحرص على استغلال الموارد الطبيعية لمصر بشكل أفضل لتعظيم الفائدة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، وهل توجد مبادرات حكومية حالية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الموارد الطبيعية، مع ضمان الشفافية وحسن الإدارة؟.
وطالبت النائبة عايدة نصيف بوضع رؤية خطة واضحة من الحكومة تتضمن الشفافية، العدالة الاجتماعية، وتحقيق أقصى استفادة من مواردنا الطبيعية بما يخدم مصالح المواطن المصري والاقتصاد الوطني