الإغراء الطريق الأسرع للثراء على الإنترنت.. قانوني يكشف العقوبات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أصبحنا نعيش في عالم إفتراضي على الإنترنت ملئ بالكثير من الإيجابيات للمجتمع وعلى النقيض تملأوه السلبيات أيضًا فهناك الكثير من ضعاف الأنفس يستغلون الإنرنت في الكسب السريع مقابل إغراء الأشخاص الذين يخطفون النظرات المحرمة بعد أن أتاحت الكثير من الفتيات عرض أجسادهن تحت مظلة البلوجرز فالبرغم من أن هناك الكثير من البلوجرز يقدمون محتوى علمي ولكن تصدر المشهد بعض النماذج الذين ارتكبوا العديد من الجرائم ما بين إغراء بأجسادهن ليقعوا تحت طاولة الدعارة الإلكترنية.
المستشار وليد يوسف الخبير القانوني
كشف المستشار وليد يوسف الخبير القانوني في حوار خاص مع بوابة الوفد الإلكترونية بأن معظم الفتيات اللاتي يتصدرن مشهد البلوجرز ويقدمن أجسادهن عرضة للكسب السريع والتي تسمى بجرائم الإغراء أو الدعارة الإلكترونية تقع تحت طاولة قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 والمادة 269 عقوبات باتهامات التحريض على الفجور والدعارة بطريق المساعدة أو التسهيل أو الإغواء بطريقة علنية بإشارات أو أقوال لنشر المحتوى الإباحي على الإنترنت، بالإضافة إلى جرائم إساءة استعمال الإنترنت طبقا لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية 175 لسنة 2018 طبقا لنصوص المواد 25.
وأوضح المستشار وليد يوسف أن المادة 25 تنص على... "الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوية أو بإحدى وسائل تقنية المعلو أو أخبارا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلو المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
جريمة الاتجار بالبشر
وأشار وليد يوسف بأنه يعاقب قانون الاتجار بالبشر في المادة 5 و10 من القانون رقم 64 لسنة 2010 حتى وإن كان استغلال المتهم نفسه كسلعة يتم الاتجار بها، أو حرض الغير على ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة 200 ألف أو بقيمة ما عاد عليها من نفع أيهما أكبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانترنت البلوجر
إقرأ أيضاً:
«خدمات الشورى» تناقش قانوني الاتصالات والتنظيم العقاري
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث التقت اللجنة اليوم بعدد من ممثلي الجمعية العمانية لتقنية المعلومات للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدم المكرم الدكتور سالم الرزيقي، رئيس الجمعية وبمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملة من الملاحظات على بعض مواد القانون بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عمان. كما تم التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والأتاوات المفروضة على المشغلين لخدمات الاتصالات، وأهمية تحديد الاختصاصات للجهات المنظمة لقطاع الاتصالات. كما ناقش الاجتماع بند العقوبات في أحكام مشروع القانون ومدى توافقها مع القوانين النافذة ذات الصلة.
وشمل اللقاء أيضًا مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة البيانات المفتوحة، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضوابط العمل بها بما لا يعوق التطوير والابتكار في هذا المجال.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بشركة أساس لمناقشة مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وجرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، وتم التطرق للتحديات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على التعامل مع هذه التحديات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتطوير العقاري.
وتناول اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة والمواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون لمعالجتها. كما تم الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مختصة للفصل في النزاعات العقارية، وأهمية دور الضمان في التطوير العقاري.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً