الإغراء الطريق الأسرع للثراء على الإنترنت.. قانوني يكشف العقوبات

أصبحنا نعيش في عالم إفتراضي على الإنترنت ملئ بالكثير من الإيجابيات للمجتمع وعلى النقيض تملأوه السلبيات أيضًا فهناك الكثير من ضعاف الأنفس يستغلون الإنرنت في الكسب السريع مقابل إغراء الأشخاص الذين يخطفون النظرات المحرمة بعد أن أتاحت الكثير من الفتيات عرض أجسادهن تحت مظلة البلوجرز فالبرغم من أن هناك الكثير من البلوجرز يقدمون محتوى علمي ولكن تصدر المشهد بعض النماذج الذين ارتكبوا العديد من الجرائم ما بين إغراء بأجسادهن ليقعوا تحت طاولة الدعارة الإلكترنية.

 

 

المستشار وليد يوسف الخبير القانوني

 

كشف المستشار وليد يوسف الخبير القانوني في حوار خاص مع بوابة الوفد الإلكترونية بأن معظم الفتيات اللاتي يتصدرن مشهد البلوجرز ويقدمن أجسادهن عرضة للكسب السريع والتي تسمى بجرائم الإغراء أو الدعارة الإلكترونية تقع تحت طاولة قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 والمادة 269 عقوبات باتهامات التحريض على الفجور والدعارة بطريق المساعدة أو التسهيل أو الإغواء بطريقة علنية بإشارات أو أقوال لنشر المحتوى الإباحي على الإنترنت، بالإضافة إلى جرائم إساءة استعمال الإنترنت طبقا لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية 175 لسنة 2018 طبقا لنصوص المواد 25.

 

 

وأوضح المستشار وليد يوسف أن المادة 25  تنص على... "الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين  العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوية أو بإحدى وسائل تقنية المعلو أو أخبارا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلو المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

 

جريمة الاتجار بالبشر

 

وأشار وليد يوسف بأنه يعاقب قانون الاتجار بالبشر في المادة 5 و10 من القانون رقم 64 لسنة 2010 حتى وإن كان استغلال المتهم نفسه كسلعة يتم الاتجار بها، أو حرض الغير على ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة 200 ألف أو بقيمة ما عاد عليها من نفع أيهما أكبر.

المصدر: بوابة الوفد