محافظ الجيزة: أكثر من 31 ألف مستفيدا من منحة العمالة الغير منتظمة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن بدء صرف منحة عيد الميلاد المجيد لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة البيانات والمستفيدة من وحدة العمالة غير المنتظمة بمديرية العمل بمحافظة الجيزة، والذين يبلغ عددهم 31843 عاملًا بمختلف مراكز واحياء المحافظة.
وأوضح محافظ الجيزة إنه تم البدء في صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة والبالغ قيمتها 1000 جنية اعتبارًا من 1 يناير الجاري ويستمر الصرف لمدة شهر من خلال مكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بهدف دعم هذه الفئة الهامة من المجتمع.
وأضاف المحافظ أن مديرية العمل تقدم خدمات الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة سواء بالكشف الطبي المجاني أو صرف العلاج والأدوية، أو إجراء الاشعات والتحاليل الطبية، إلى جانب تقديم الرعاية الاجتماعية وفقًا للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وأكد المهندس عادل النجار على أهمية التنسيق والمتابعة بين مديرية العمل والبريد المصري لتسهيل إجراءات صرف المنحة وضمان حصول العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات المديرية على مستحقاتهم بكل سهولة ويسر.
ومن جانبه أوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالمحافظة أنه تم البدء في صرف منحة عيد الميلاد المجيد لعام ٢٠٢٥ للعمالة غير المنتظمة، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 وحتى ا فبراير 2025، تنفيذًا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 الخاص برعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة مؤكدًا علي المتابعة الدورية لانتظام صرف المنحة للمستحقين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزليةوشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.
استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العملونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.
الاتحاد الأفريقي ينظم بطولة كأس الأمم لسيدات كرة الصالات