البلديات والنقل تفتتح جسرين جديدين على شارعي الخليج العربي وشخبوط بن سلطان باتجاه المصفح
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
افتتحت دائرة البلديات والنقل جسرين جديدين في أبوظبي على شارعيّ الخليج العربي وشخبوط بن سلطان باتجاه مصفح بهدف خفض الازدحام على هذا التقاطع بنسبة 80% خلال أوقات الذروة الصباحية، ودعم الانسيابية المرورية بطاقة استيعابية تصل إلى 7,500 مركبة في الساعة.
وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 315 مليون درهم، ويتضمن جسراً بثلاثة مسارات فوق تقاطع شارع الخليج العربي مع شارع شخبوط بن سلطان، وجسراً آخر بمسارين يربطان شارع شخبوط بن سلطان بشارع الخليج العربي.
وتبلغ مساحة المسارات الخمسة الجديدة 10,242 متراً مربعاً، مع تحسين أكثر من 46,000 متر مربع من المساحات الخضراء المحيطة بها، واستخدم في إنشائها 15,354 متراً مكعباً من الخرسانة، ويبلغ طول منحدراتها 990 متراً، وتستند إلى 12 عموداً، وزودت بـ 61 عمود إنارة على امتداد 724 متراً. ونُفّذ المشروع وفق أعلى معايير السلامة الإنشائية بأكثر من 3 ملايين ساعة عمل فردية آمنة.
وأُنجز المشروع بالتعاون مع أبوظبي للتنقل (مركز النقل المتكامل) التابع للدائرة، لتسهيل التنقل بين مناطق أبوظبي، ومنها مطار زايد الدولي وجزيرة الحديريات ومصفح.
أخبار ذات صلةوقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل: «إنَّ إنجاز المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع المقرر إنجازها لتطوير بنية النقل التحتية ورفع كفاءة طرق الإمارة، على نحو يرتقي بجودة حياة مواطني الإمارة وسكانها وزوارها».
وأضاف معاليه: «نهدف من خلال هذه المشاريع بناء عاصمةٍ تمتاز بوسائل نقل معاصرة وشبكة طرق حديثة، إلى جانب مساعينا المستمرة للحد من الازدحام، وخفض زمن التنقل والارتقاء بمعايير السلامة المرورية والاستدامة البيئية. ونطمح من خلال جهودنا واستثماراتنا المختلفة لتكون البنية التحتية لأبوظبي الأفضل من نوعها على مستوى العالم، وملبيّة لتطلعات كافة مستخدميها».
وأضاف معاليه: «يتزامن افتتاح هذا المشروع الذي تم إنجازه وفق الزمن والميزانية المحددة له، مع بداية العام الجديد الذي سنعمل من خلاله على إطلاق حزمة من المشاريع التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية للإمارة، تتناسب مع النمو الاقتصادي الذي نشهده لها اليوم. وبالتعاون المشترك مع مختلف الشركاء، ستسعى الدائرة إلى توفير بنية تحتية مستدامة وذكية تسهل عملية التنقل بين مختلف أرجاء أبوظبي، وتأخذ بعين الاعتبار تنامي أعداد السكان واحتياجاتهم في المستقبل».
وأوضحت الدائرة أن التحسينات التي يقدمها المشروع ستسهم في تيسير الحركة المرورية في مدينة أبوظبي، وتقلص متوسط فترة الازدحام إلى نحو 20 ثانية فقط في أوقات الذروة الصباحية، إضافةٍ إلى أن المشروع يمتاز بمرونة تصميمية تتيح استكمال مزيد من الأعمال الإنشائية في المستقبل، ويشمل ذلك ممراً سفلياً للمركبات، حرصاً من الدائرة على ضمان تكيّف البنى التحتية مع المتطلبات المستقبلية لمستخدمي الطرق والالتزام بأفضل معايير الاستدامة العمرانية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جسر دائرة البلديات والنقل مصفح الخليج العربي البلدیات والنقل الخلیج العربی بن سلطان
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث مع ممثلي شركات ومؤسسات فرنسية فرص الاستثمار بالسوق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع ممثلي 29 شركة ومؤسسة فرنسية متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والأدوية، والإنشاءات والعقارات، وإدارة المياه والنفايات، وحلول الأعمال الرقمية الآمنة، والاتصالات والاستشارات المالية والشحن والخدمات اللوجستية، وتشغيل وتطوير المطارات وأنظمة النقل السككي، والطيران، وخدمات النقل الطبي، وخدمات الاختبار والتفتيش والشهادات، وتمويل المشروعات، وهى قطاعات تمثل أحد القطاعات الحيوية بالاقتصاد الوطنى وتعكس الثقة الكبيرة التى تحظى بها مصر لدى المستثمريين الفرنسيين، وذلك لبحث فرص الاستثمار بالسوق المصري وخطط الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، في إطار الشراكة الاقتصادية المصرية الفرنسية في مختلف المجالات.
وفي مستهل اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والاستراتيجية التي تربط بين مصر وفرنسا وتوافق الرؤى بين القيادتين السياسيتين بالبلدين، مشيراً إلى أن مصر منفتحة على التعاون مع كافة دول العالم في مجالي الصناعة والنقل لا سيما فرنسا، والتى تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر والتى تجمعهم شراكات اقتصادية ثنائية طويلة الأمد، وذلك تزامناً مع تنفيذ وزارتي الصناعة والنقل لخطة تنموية شاملة لتطوير القطاعين، تماشياً مع توجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تنمية مستدامة وتحويل مصر لمركز صناعي ولوجستي اقليمي، مشيراً إلى أن آليات التعاون مع الشركات المختلفة ترتكز على 4 محاور وهي تعزيز التعاون مع الشركات المختلفة بما يساهم في توطين مختلف الصناعات في مصر وحل أي مشكلات وإزالة أي تحديات أو عقبات تواجه تلك الشركات وزيادة حجم الاستثمارات في السوق المصري في مختلف المجالات لا سيما في مجالي النقل والصناعة خاصة من خلال التوسع في أنشطة المصانع القائمة أو إنشاء مصانع جديدة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الخطط المستقبلية لوفد الشركات الفرنسية لضخ استثمارات جديدة أو توسيع استثماراتها بالسوق المصري ومن أهمها خطة شركة "إير باص" لتعميق التصنيع المحلي في مجال تصنيع وصيانة طائرات الهليكوبتر، ودراسة تصنيع طائرات الهليكوبتر للنقل السياحي والعلاجي في مصر، وكذا خطط شركة "كابجميني" لتطوير النظم الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، وخطة بنك "سوسيته جنرال" خلال الفترة المقبلة لتمويل عدد من مشروعات النقل في مصر.
كما تم استعراض خطة شركة CDS المتخصصة في الإشارات والأنظمة السككية لتعزيز التعاون المشترك خاصة وأن هناك خطط حالية ومستقبلية لوزارة النقل في مجال نظم الإشارات لخطوط السكك الحديدية المصرية في عدد من المشروعات مثل مشروع خط سكة حديد (الفردان-بئر العبد-العريش- طابا) حيث يمكن التعاون في هذا المجال من خلال الشراكة مع شركة ميرميك الإيطالية، مع التأكيد على أن كافة المستلزمات المطلوبة لهذا المشروع سيتم تصنيعها داخل مصر، بالإضافة إلى استعراض خطط شركة "أرتليا" للاستشارات الهندسية للمشاركة في مشروعات النقل الممولة من الحكومة الفرنسية مثل مشروع ترام الإسكندرية، ومشروعات هندسة المطارات ومشروعات مترو الأنفاق بالإضافة إلى تدريب العمالة الفنية العاملة في هذه المجالات.
وفى السياق ذاته، استعرض الوزير خطة شركة سيرفييه للأدوية والتى تستهدف اقامة توسعات لمصنعها القائم بمدينة السادس من أكتوبر والمتخصص في إنتاج أدوية الأمراض المزمنة كأمراض القلب والضغط والأوعية الدموية والسكري وذلك في إطار خطة الشركة لمضاعفة إنتاجها الى جانب إنتاج أدوية الأمراض السرطانية، حيث شجع الوزير الشركة على زيادة الإنتاج لسد الفجوة الاستيرادية في مجال الأدوية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق المجاورة كأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق بين وزارتي الصناعة والنقل والسفارة الفرنسية بالقاهرة لوضع قائمة للمشروعات المقترحة لتحقيق إنطلاقة كبيرة للتعاون المشترك في مجالي الصناعة والنقل.