رئيس الوزراء: نجدّد التأكيد على تغليب المصالح العليا للعراق
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
4 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على تغليب المصالح العليا للعراق وترسيخ الوحدة والتكاتف بين أبناء بلدنا لمواجهة التحديات والمضيّ باستكمال مسيرة بناء الدولة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شارك في الحفل التأبيني الذي أقيم في العاصمة بغداد، بمناسبة ذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم (قدس سره)، واستذكر في كلمة ألقاها خلال الحفل، شخصية آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، بوصفه رمزاً وطنياً وجهادياً ودينياً لعموم العراقيين، نشأ في بيت المرجعية الشريفة، ونهل العلم والمعرفة منها”، مشيراً إلى “مؤلفاته القيمة وإرثه الفكري، وقيادته للحركة الإسلامية الرافضة للدكتاتورية، حيث حمل بمعيّة كل المجاهدينَ، همَّ الوطن والشعب، ووقف بكل بسالة ضد النظام الوحشي، من منطلقاتٍ وطنية وحدوية، وكان يرددُ دوماً بأنَّ العراق لجميع أبنائه”.
وأكد رئيس الوزراء، أن “العراق نال حريته بفضل تضحيات الشهداء، وفي مقدمتهم السيدُ الحكيم، لتسقطَ الدكتاتوريةُ بصبر العراقيين وبسالتهم ورفضهم للظلم”، لافتاً إلى أنّ “الاحتفاءَ بذكرى الشهيد الحكيم، يتزامنُ مع ذكرى شهادة قادة النصر ورفاقهما، تلك الحادثة الأليمة التي استهدفت رمزين من رموز الحرب ضد أسوأ تنظيمٍ إرهابي”.
وتابع، أن “أعداء العراق حملوا مشاريعَ تمزيقيةً وطائفية، فاستهدفوا هذه القامةَ الكبيرةَ ومعه المئاتُ من المصلين عند حرم أميرِ المؤمنين (عليه السلام)، وشهدت منطقتُنا، منذُ أكثرَ من سنة، تطورات مفصلية نتجت عنها تغيرات سياسية مؤثرة”، مؤكداً أنه “حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا، على النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة، وترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم، وهناك من حاول ربطَ التغييرِ في سوريا، بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمرٌ لا مجال لمناقشته”.
وبين، أنه “نمتلك نظاماً ديمقراطياً تعددياً يضمُّ الجميع، ويضمن التداول السلميَّ للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستورِ والقانون، وليس من حقِّ أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاحَ في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنياً، مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل”، مردفاً انه “لا بدَّ أنْ نراجعَ ما أُنجزَ وما تأخرنا فيه، والإنجازاتِ هي أكبرُ وأكثر، لأننا أسسنا لنظامٍ سياسي مستندٍ إلى دستورٍ يمثل كل العراقيين”.
ونوه بأن “الحكومة حرصت على وضع أولويات في البرنامجِ الحكومي، حققنا فيها تقدماً مهماً كشفت عنه مؤشراتُ وخلاصةُ أداءِ الحكومة خلالَ سنتين”، مستدركاً أن “نسبةُ الإنجاز في البرنامج الحكومي وصلت إلى أكثرَ من 60%، وأنجزنا إصلاحاتٍ هيكليةً إداريةً واقتصادية”.
واوضح، انه “أكملنا العديد من الاستحقاقاتِ المهمة، مثلَ إجراء انتخاباتِ مجالس المحافظات، والتعداد السكاني، وتنظيم العلاقةِ مع التحالف الدولي، وتأطير علاقة جديدة مع بعثة الأممِ المتحدة”، مردفاً ن “الاستحقاقات من إصرار حكومتنا على إكمال جميع متطلبات الانتقال نحو السيادة الكاملة، والتخلص من أي قيود موروثةٍ تقيد حركة العراق دولياً”.
وأكمل، أن “حكومتنا تواصل إصلاح المؤسسات الأمنية، عبر لجنة عليا تشكلت برئاستنا، وضعت خارطةَ طريق لتحقيق هذا الإصلاح الذي يتكاملُ والإصلاح الاقتصادي والإداري الذي نقومُ به، وحرصتْ على إعادة بناء علاقات العراق مع جميع الدول، وفق مبدأ (الدبلوماسية المنتجة)، والانطلاق بشراكات اقتصادية وتنموية تجعلُ من العراق نقطة التقاء للمصالح، وليس بؤرة صراع وتصادم”.
واشار الى انه “عملنا على تجنيبِ العراق أنْ يكون ساحةً للحرب خلال الأشهر الماضية، وبذلنا جهوداً بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وبدعم متواصل من القوى السياسية الوطنية للحكومة في هذا المسار”، منوهاُ أنه “أكدنا أكثر من مرةٍ على استعدادنا للمساعدة في رفع معاناة أهل غزّة، وهو نفسُ موقفنا مما تعرض له لبنان من حرب مدمرة”.
ودعا رئيس الوزراء، “العالم لإعادة النظر في قوانينه التي باتت غيرَ قادرةٍ على منع العدوان والظلم، وأنْ يسارع لمساعدة المدنيين في غزّةَ ولبنان، الذين يعيشون في ظروفٍ قاسية”، مجدداً التأكيد على “تغليب المصالح العليا للعراق، وترسيخ الوحدة والتكاتف بين أبناء بلدنا لمواجهة التحديات، والمضيّ باستكمال مسيرة بناء الدولة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النزاهة: أرقام تستعيد الثقة بعد استرداد 50 مليار دينار من المال العام
4 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد العراق خلال العام الماضي خطوات لافتة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، حيث أعلنت هيئة النزاهة النيابية عن نجاح الحكومة في استرداد 50 مليار دينار عراقي من أموال الفاسدين.
النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة النيابية، أكدت أن “الحكومة نجحت في استرداد هذا المبلغ، ولعب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دوراً بارزاً في الحد من ملفات الفساد”.
في أروقة المؤسسات الحكومية، كانت الجهود متواصلة لتطويق فساد مزمن.
النائبة نصيف أوضحت أن “عمليات مكافحة الفساد شملت ملاحقة المتورطين في تزوير العقارات، واسترداد شخصيات بارزة مثل مدير عام المصافي ومعاون مدير الاستثمار خلال عام 2024”.
وقد أدت هذه الملاحقات إلى تشكيل لجان فرعية في معظم الوزارات والمحافظات بإشراف النزاهة النيابية، لإيقاف هدر المال العام.
وتشير تقديرات الأموال المنهوبة من العراق الى انها تراوحت بين 300 مليار دولار و500 مليار دولار، وفقًا لتقارير منظمة الشفافية العالمية منذ العام ٢٠٠٣ ، مما يبرز حجم التحديات التي ما زالت تواجه البلاد.
وفي هذا السياق، قالت تغريدة على منصة “إكس”: “الفساد مثل الورم الخبيث، يحتاج إلى استئصال جذري وليس فقط العلاج بالمسكنات”، في إشارة إلى تعقيد المشكلة وضرورة التعامل معها بحزم.
وكتب مواطن من محافظة البصرة، أحمد الجبوري، على صفحته التفاعلية، قائلاً: “نأمل في استرجاع الملايين التي هربت خلال العقود الماضية؟ نريد استراتيجية شاملة”.
في حين رأت الباحثة الاجتماعية ريم العزاوي أن “هذه الخطوات تعزز ثقة المواطن بالحكومة، لتحقيق العدالة الحقيقية”.
وفقًا لتحليلات استباقية، يُتوقع أن تستمر الحكومة في ملاحقة ملفات الفساد الكبرى، مع احتمالية استرداد المزيد من الأموال خلال السنوات المقبلة. ويبدو أن نظام أتمتة مؤسسات الدولة، سوف يلعب دوراً محورياً في هذا السياق. وقالت تغريدة أخرى: “أتمتة العمليات ليست فقط شفافية، بل هي قطع الطريق أمام اللصوص”.
وقالت النائبة نصيف إن “العراق بحاجة إلى تعاون دولي أكبر لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، لأن هذه الأموال تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني”. وتحدث محللون سياسيون عن ضرورة إجراء إصلاحات قانونية أعمق لضمان منع تكرار هذه الظاهرة في المستقبل.
ويأمل العراقيون ان الجهود الحالية ستتمكن من تحويل مكافحة الفساد إلى مشروع وطني شامل يعيد ثقة المواطن بالدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts