طارق نصير: العلاقات بين مصر وروسيا تعمتد على تحقيق المصالح المتبادلة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
نظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بدعم السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم السبت، مؤتمرا بعنوان "روسيا ومصر: ثمانون عاما من الشراكة الاستراتيجية"، بمناسبة الذكرى الـ80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي يتم الاحتفال بها في 26 أغسطس من هذا العام.
وخلال الجلسة الافتتاحية ألقى اللواء أركان حرب حمدي لبيب، واللواء طارق نصير، والسيد يوري ماتفيف، واللواء طارق المهدي، والسيد فيتشسلاف ماتوزوف، والدكتورة لاريسا ايفريموفا، والوزير محمد العرابي، والأستاذ شادي الشافعي كلمات عن العلاقات بين البلدين.
ومن جانبه، قال اللواء طارق نصير، رئيس المنتدي العالمي للدراسات المستقبلية، إن المؤتمر يعد الأول من نوعيه لمرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية.
وأضاف نصير، أن العلاقات الدولية تحكمها كثير من القواعد الناظمة والعلامات المتبادلة، وهو النهج الذي يحكم العلاقات بين روسيا ومصر، والتي تعد احتراما للقوانين الدولية.
وأشار إلى أن العلاقات بين موسكو والقاهرة تعمتد على تحقيق المصالح المتبادلة، وهو ما جعل منها علاقات متميزة بين ورائدة بين دول العالم.
وأوضح نصير أن الاحتفال يتنبأ بأن العلاقات الروسية المصرية في تصاعد وتنامي، كما أنه يحمل رسالة بأن القادم سيكون أفضل بالتفاهم والتقارب واسع المدي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا السفارة الروسية بالقاهرة روسيا ومصر موسكو العلاقات الروسية المصرية العلاقات بین
إقرأ أيضاً:
حقوقيون: مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الدولية
سرايا - في تطور بارز على مسار العدالة الدولية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأثار القرار ردود فعل متباينة على الساحة الدولية والإسرائيلية، حيث اعتبره حقوقيون انتصارًا للعدالة والمساءلة بعد عقود من الإفلات من العقاب فيما شهد العالم موجة من الترحيب بهذا الإجراء بالمقابل وصفت الحكومة الإسرائيلية القرار بأنه "كذبة سخيفة" مؤكدة استمرارها في الدفاع عن نفسها.
واعتبر حقوقيون، اليوم أن هذه المذكرات تمثل خطوة حاسمة تعكس أهمية حقوق الإنسان وتؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم ما يعيد الأمل في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وللضحايا عبر العالم.
وقال عميد كلية الحقوق في جامعة جرش الدكتور منصور الصرايرة، إن إصدار مذكرات التوقيف ضد كلٍ من نتنياهو وغلانت يمثل إقرارًا بفشل دولة الاحتلال في التأثير على المحكمة الجنائية الدولية لثنيها عن قرارها.
وأشار الصرايرة إلى أن قرار الملاحقة القضائية لقادة الاحتلال قد يفتح الباب أمام ملاحقة المشاركين الآخرين من رعاياها في جرائم الحرب.
وأوضح الصرايرة أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها القدرة على تنفيذ مذكرات الاعتقال، ولكن هناك التزام قانوني على الدول الأعضاء في ميثاق روما بتنفيذ القرارات الصادرة عنها، ويواجه 124 دولة عضوًا الآن اختبارًا حقيقيًا بشأن التزاماتها الدولية حيث يجب احترام قرارات المحكمة هذه الالتزامات ستحد عمليًا من حركة نتنياهو وغلانت على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وتطرق الصرايرة إلى ضرورة التزام الدول الأعضاء بالقانون الدولي محذرًا من أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى وازدواجية المعايير في تطبيق قوانين العدالة الدولية، مشيرًا إلى أن مذكرات الاعتقال تصدر كقرارات نهائية غير قابلة للاستئناف، ما يمثل إدانة غير مباشرة للاحتلال الإسرائيلي.
وخلص الصرايرة إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يمثل دعوة للمجتمع الدولي للتحرك بشكل قانوني لوقف الجرائم في قطاع غزة، وكذلك لوقف انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، محذرًا من أن الحلول المستدامة تتطلب احترام حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية اللازمة للسكان المحاصرين في غزة.
في نفس السياق، وصف عميد كلية الحقوق بجامعة العقبة للتكنولوجيا، الدكتور علي الزعبي، قرار المحكمة بأنه خطوة جريئة تعزز مصداقية المحكمة على الساحة الدولية، على الرغم من الضغوط التي تمارس عليها.
ورأى الزعبي أن القرار يعد انتصارًا للعدالة الدولية وحقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة محاسبة دول الاحتلال على الجرائم والانتهاكات المرتكبة.
ورأى الزعبي أن مذكرات التوقيف هذه خطوة مهمة لاستعادة مصداقية النظام الدولي القائم على القواعد ونظامه القضائي وإنصاف الشعوب المسلوبة الإرادة ضد الانتهاكات والجرائم الإنسانية وما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من سياسة ممنهجة وخطيرة في فرض سياسة الأمر الواقع في مسعى منها لتهجير الغزيين من بيوتهم قسريًا وبالقوة والتجويع.
ودعا المحامي الدكتور جضعان الهبارنة المجتمع الدولي إلى التعاون مع المحكمة لجلب المتهمين بجرائم الحرب، مؤكدًا أن قرار المحكمة يتماشى مع مصالح الشعب الفلسطيني ويتسم بوضوح في رفض الحجج الإسرائيلية المتعلقة باختصاص المحكمة.
وقال الهبارنة إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يتوافق تمامًا مع المصالح الفلسطينية ومستقبل القضية الفلسطينية، لاسيما رفض المحكمة في وقت سابق الحجج التي قدمتها الاحتلال للطعن في اختصاص المحكمة في إصدار مذكرات الاعتقال بحق مواطنيها.
بترا
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 724
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 22-11-2024 09:05 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...