تحريض إسرائيلي على توسيع العدوان في الضفة الغربية.. تحذير من سن قانون لضمها

على خلفية تدهور الوضع الأمني للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، والاشتباكات العنيفة بين قواته والمقاومين، وأخيرا انضمام السلطة الفلسطينية إليه، تزايدت الدعوات الإسرائيلية أكثر من أي وقت مضى لزيادة نشاطات الجيش في الضفة، بزعم منع تحقق نموذج جديد من هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.

شاي آلون، رئيس المجلس المحلي لمستوطنة بيت إيل، أكد أن "الوضع الأمني في الضفة الغربية يزداد سوءا، ووقت العمل ينفد، حيث كشفت الاشتباكات في الأسابيع الأخيرة بين قوات أمن السلطة الفلسطينية والمقاومين في جنين، عن حيازتهم لأسلحة متطورة، كالقناصة وصواريخ آر بي جي، ما يستدعي مزيدا من اليقظة لدى أجهزة أمن الاحتلال وجيشه خشية من تراكم هذه الأسلحة والأجهزة المتفجرة والصواريخ".

وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف"، وترجمته "عربي21"، أن "البيانات المثيرة للقلق حول كمية الأسلحة المهربة للضفة تُظهر صورة قاتمة أمام الاحتلال، حيث تحولت لمستودع أسلحة خطير يهدد المستوطنات وأمن دولة الاحتلال بأكملها، لأن التهديد المحتمل القادم من الضفة الغربية ليس فقط برميلا متفجرا أمنياً، بل مساحة واسعة تعلّمنا مدى سهولة تحويل سلاح كان مخصصا أصلا للأمن الداخلي إلى تهديد خارجي خطير للاحتلال".

وأشار إلى أن "هجوم حماس في السابع من أكتوبر يعتبر تذكير مؤلم بأن المسلحين الفلسطينيين لا يترددون باستخدام الأسلحة المتطورة ضد المستوطنين والجنود، ما يشعل تحذيرات في صفوف الاحتلال خشية وقوع كارثة أخرى مشابهة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة والجهاز الأمني أن يفهما أنه لا يجب الاعتماد على التخمينات والمقامرات، بل خوض حرب متواصلة، تشمل تفكيك المنظمات الفلسطينية المسلحة، وتحييد معاقلها، وعودة السيطرة الأمنية لجيش الاحتلال فقط، ومنع احتمال استخدام السلاح ضد المستوطنين في المستقبل".

وندد الكاتب بسياسة الاحتلال التي "التزمت الصمت إزاء التطورات الأمنية في الضفة الغربية عندما تم تصنيفها كساحة ثانوية بسبب ساحات القتال العديدة التي واجهها الاحتلال خلال العام المنصرم، لكن اليوم بعد وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان، ومثيله المتوقع في غزة، فإن المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي عليهما أن يوجها قوات الجيش لقتال مكثف وساحق في الضفة الغربية، وفي الوقت نفسه يطبقان الضم الكامل لها".

وزعم أن "نزع السلاح في الضفة يجب أن يكون أولوية لدى الاحتلال، لأنها ليست مسألة سياسة وأيديولوجية، بل مسألة حياة أو موت، وإذا لم نتحرك الآن، فقد يكون الثمن باهظا للغاية، ولا يمكن تحمله، وحان الوقت للتوقف عن تجاهل هذا التهديد، بل تحمل المسؤولية، وضمان مستقبل آمن للاحتلال، وإلا فسنكون عرضة لنموذج جديد أقوى من ضربة السابع من أكتوبر، مع أن الاحتلال لا يتحمل الوقوع في غيبوبة تصور أمني آخر، لأن أمن الجيل القادم من الإسرائيليين يعتمد على قدرة الاحتلال على تفكيك بؤر التهديد اليوم".

في موضوع ذي صلة، كشف جيسون سيلفرمان، مدير الأبحاث والسياسات في صندوق التعاون الاقتصادي بالجامعة العبرية، أن "عضو الكنيست من الائتلاف الحاكم سيمحا روثمان طرح على اللجنة الدستورية في الكنيست اقتراحًا لقانون جديد حول مستقبل أراضي الضفة الغربية، ويتضمن بندا مفاده أن التنازل عنها يتطلب موافقة ما لا يقل عن 80 عضواً في الكنيست، أو في استفتاء شعبي، مما سيصعّب على المطالبين بإجراء تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين انطلاقا من فرضية تبادل الأراضي".

وأضاف في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، وترجمته "عربي21"، أن "مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة قضية مثيرة للجدل إلى حد كبير في المجتمع الإسرائيلي، ووصل الخلاف بشأنها ذروته منذ فترة طويلة، مما يستدعي إزالة هذا القانون من جدول الأعمال، على الأقل حتى الآن، أو الوصول الى صيغة توافقية مفادها سنّ قانون موازٍ يتطلب أغلبية ساحقة لتطبيق سيطرة الاحتلال على تلك الأراضي، بالتزامن مع إجراء تحركات مصيرية ستشكّل وجه دولة الاحتلال بشكل كبير".

وأوضح أن "هذا أمر مهم ينبغي أن يكون له دعم إسرائيلي واسع النطاق، لأن تطبيق سيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، وبمصطلح آخر فرض الضمّ عليها سيكون له آثار سياسية على أعلى المستويات، وقد يضع حدودا جغرافية جديدة بين الجانبين، فضلا عن توسيعه للمسؤولية المدنية للدولة تجاه الفلسطينيين، ويعقّد مكانة الاحتلال على الساحة الدولية، بجانب الآثار الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية على الاحتلال".

المصدر: عربي21