التعليم العالي تغلق كيانا وهميا بالفيوم
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "أكاديمية أكسفورد للاستشارات والدراسات المتخصصة" والكائنة في ( المسلة - العبودي - شارع مسجد الغرباء - برج عابدين الدور الأول علوي - محافظة الفيوم"، وتدعي قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والمعاهد والجامعات للعام الدراسي 2025 في الإعلام والتثقيف والخدمات الصحية (تمريض - تحاليل – أشعة – أبحاث – صحافة وإعلام – تنمية بشرية – صحة نفسية – إدارة أعمال )، وأن مدة الدراسة عامين، وتزعم منح شهادة معتمدة وتغيير المسمى الوظيفي في البطاقة وشهادة خبرة معتمدة وموثقة من أماكن التدريب.
ووجه الدكتور أيمن عاشور بمخاطبة كافة الجهات المختصة؛ لأعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطُلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك بناءً على التقرير المُقدَّم من الدكتور جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص
ومن جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تواصل عملها بشكل مُستمر، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة.
وأكد المُتحدث الرسمي، أن هذه الخُطوة تُعد جزءًا من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية متساوية وعادلة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، وكذاك قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، واللتان يتم تحديثهما بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور؛ لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية؛ للتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، ويمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية على مواقع التواصل الاجتماعي:
● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
https://mohesr.gov.eg
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)
https://x.com/Mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):
https://www.threads.net/@mohesregypt
● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي:
https://www.facebook.com/share/p/gCYfE2VW5T4EMh1y/?mibextid=oFDknk
● قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة
https://www.facebook.com/share/p/MkPMKFwnwXBzbd3E/?mibextid=oFDknk
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي التواصل الاجتماعي الثانوية العامة الجهات المختصة الثانوية العامة الحاصلين على الثانوية العامة حساب وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی على
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي
يستكمل مجلس الشيوخ، انعقاد جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
ويناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل قانون سوق رأس المال، وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
ونص تقرير المجلس، على أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاريين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في:
- إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.
- توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
- استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
- وجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية