قرض بدون فائدة للمرأة من بنك ناصر.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أعلن بنك ناصر الاجتماعي، عن توفير قرض بدون فائدة لمشروعات السيدات، وذلك من خلال مشروع تمويل المرأة المصرية "مستورة"، حيث يتم تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلاله في مصر، لتشجيعهن على العمل والإنتاج.
ويُقدم بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن، قروض بدون فوائد للسيدات، بهدف تحقيق لهن الاكتفاء الذاتي والتمكين الاقتصادي، فيما سينقل الأسرة من دائرة العوز إلى دائرة الإنتاج.
وتُقدم القروض وفق برنامج “مستورة"، والذي يستهدف السيدات
يصل الحد الأدنى إلى 4 آلاف جنية، فيما يصل الحد الأقصى إلى 50 ألف جنيه.
ويمكن لأي سيدة الحصول على القرض لإنشاء مشروع مُنتج خاص بها، بحسب القيمة المُحددة على أن يتم السداد لمدة 24 شهرًا أي عامين.
فيما تُقدم القروض على شكل دعم عيني وليس نقديا، حيث أن السيدة التي ترغب في الحصول على القرض تتقدم للبنك بفكرة مشروعها وآليات تنفيذها، خاصة المشاريع الإنتاجية الحرفية، وأسعار المشغولات عند بيعها للعميل، ودراسة جدوى خاصة بالمشروع.
قيمة القرضيموّل بنك ناصر المشروع بالقيمة التي يستحقها، ويصل التمويل وفق القرض بحد أقصى 50 ألف جنيه وحد أدنى 4 آلاف جنيه،
ويكون التمويل يكون في صورة شراء جميع المواد الخام الخاصة بالمشروع؛ لتنفيذه على أرض الواقع.
يتم اعطاء القرض دون فوائد ويتضمن فقط مصاريف إدارية قيمتها 7%، تُطبق على العامين «فترة السداد»، أي أن القرض الذي تصل قيمته إلى 50 ألف جنيه، يتم سداده 57 ألف جنيه بعد إضافة المصاريف الإدارية
وتستهدف تلك القروض، من بنك ناصر الاجتماعي، تمويل المشروعات التي تدخل في نطاق عمل السيدات المصريات، والتي تتنوع بين مشروعات الإنتاج الحيواني، والتجاري، والخدمي، والصناعي، والمشروعات المنزلية.
شروط الحصول على قرض بدون فائدة لمشروعات المرأة المصرية «مستورة».تتوجه السيدات لـ بنك ناصر الاجتماعي، وتقدم طلب الحصول على قرض «مستورة».
يشترط ألا يقل عمر السيدة الطالبة للتمويل عن 21 عامًا، وألا يتجاوز عمرها 60 سنة.
أن يكون المشروع متناهي الصغر في إطار الإنتاج الحيواني والتجاري والخدمي والصناعي ومشروعات المنازل.
أن تكون هناك دراسة جدوى مكتوبة للمشروع.
أن تقدم السيدة الطالبة للتمويل رقمًا قوميًا ساريًا.
أن يكون هناك ضامن للقرض.
أن يكون لدى المقترضة رقمًا تأميني لها وللضامن.
أن تحمل المقترضة إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة والمشروع.
أن يكون لدى المقترضة عقد إيجار أو تمليك لمحل الإقامة والمشروع.
شروط قرض بنك ناصر الاجتماعي للسيدات:-أن تكون السيدة الطالبة للتمويل مصرية الجنسية.
أن يتراوح عمرها بين 21 وحتى 60 سنة.
أن تكون المقترضة حسنة السمعة، وقت الاستعلام الميداني لموظفي البنك عنها.
أن تحمل بطاقة رقم قومي سارية، مطابقة لمحل إقامتها.
تفاصيل قرض بنك ناصر للسيدات «مستورة»، والتي جاءت كالتالي:
قيمة القرض تتراوح بين 4 آلاف جنيه، وحتى 50 ألفًا.
تبدأ مدة التمويل من سنة وحتى سنتين بحد أقصى.
ليست هناك عوائد أو فائدة على القرض.
يتميز القرض بأن مصروفاته الإدارية بسيطة جدًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيدات مشروعات فائدة مستورة والإنتاج الاكتفاء بنک ناصر الاجتماعی الحصول على ألف جنیه أن یکون
إقرأ أيضاً:
تابعة لحزب الله.. مؤسسة القرض الحسن تعاني من أزمة كبيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعيش حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، أزمة كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه خلال العام الماضي، ما تسبب في انهاك قوى الحزب العسكرية والاقتصادية على السواء.
وفي هذا السياق، اضطر حزب الله، إلى تأجيل دفع التعويضات لسكان الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، جراء الأزمة غير المسبوقة في مؤسسة القرض الحسن، التي تعد البنك المركزي للحزب، إلا أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفتها كان لها أثر سلبي واضح.
وكشف موقع العربية أن مؤسسة القرض الحسن أبلغت عملاءها تأجيل دفع الأموال لهم، زاعمة أن الأسباب تقنية، ووفقا لوسائل الإعلام، فإن مؤسسة القرض الحسن تواجه أزمة هي الأخطر في تاريخها، حيث يتزايد الغموض حول قدرتها على دفع التعويضات للمستفيدين وسط سلسلة من التأخيرات غير المبررة.
وأثار إعلان المؤسسة الأخير عن تأجيل الصرف حتى العاشر من فبراير "لأسباب تقنية" موجة من التساؤلات حول الوضع المالي الحقيقي للمنظمة، ما دفع العديد من المتضررين إلى التشكيك في مصداقية هذه التبريرات.
على الجانب الآخر، تصاعد قلق المستفيدين وتملكهم الاحباط وأعربوا عن قلقهم وهم ينتظرون مدفوعاتهم المتأخرة، وقال أحد المنتظرين لتعويضه: "لقد وثقنا بهم وأودعنا أموالنا، معتقدين أنها في أيدٍ أمينة لكن التأخيرات المستمرة تثير الشكوك، إذا كان كل شيء على ما يرام، كما يدّعون، فلماذا لا يدفعون على الفور؟".
ونقلت العربية شهادات بعض المتضررين من بينهم شخص يدعى يوسف دبوق، الذي قال إن الوضع يشير إلى أزمة أعمق مما يتم الإعلان عنه، قائلًا: "لم يعد هذا مجرد تأخير فني. نحن نرى علامات واضحة لأزمة مالية. إذا لم يتم حل هذا الأمر قريبًا، فستنخفض ثقة المودعين في المؤسسة بشكل كبير."
وبحسب وسائل الإعلام، فقد خمن محللون ماليون أن التأخيرات المتكررة قد تشير إلى أزمة سيولة حادة داخل المؤسسة، وهذا يعني أن الأموال المودعة قد لم تعد متاحة بسهولة، مما يستلزم إعادة هيكلة عملية الدفع. وتشير بعض التقارير إلى أن المنظمة قد تعاني من فجوة مالية كبيرة بسبب الالتزامات المتزايدة وانخفاض التدفقات النقدية.
تاريخيًا، صوّرت "القرض الحسن" نفسها ككيان مالي مستقر قادر على الوفاء بالتزاماته. إلا أن الشكوك المتزايدة الآن تُشكك في قدرة المنظمة على الحفاظ على عملياتها دون الانزلاق إلى أزمة أعمق.
ولفتت وسائل الإعلام إلى أنه مع هذه التطورات، يبقى السؤال الحاسم: هل يمكن لـ"القرض الحسن" التغلب على هذه الأزمة واستعادة الثقة، أم أنها تتجه نحو انهيار تدريجي قد تكون له عواقب وخيمة على آلاف المستفيدين؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل المؤسسة وما إذا كانت ستفي بوعودها حقًا.
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية