ياسر الهضيبي: العفو عن أحمد دومة يعكس حرص الرئيس على مستقبل الشباب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، العفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، تعكس حرص القيادة السياسية على إحداث تغيير حقيقي في أوضاع حقوق الإنسان من خلال إنهاء ملف السجناء بشكل جذري، حرصا على مستقبل الشباب ومنحهم فرص جديدة للتغيير والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.
وقال "الهضيبي"، في بيان اليوم السبت، إن القرار أيضا يأتي استجابة إلى توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، والقوى السياسية التي حرصت على وضع هذا الملف على رأس أولوياتها، من أجل تعزيز السلم الاجتماعي، مؤكدا أن لجنة العفو الرئاسي بذلت جهد كبير من أجل إحداث تقدم في هذا الملف الشائك، ومد جسور الثقة بين الدولة والقوى السياسية بمختلف اتجاهاتها، وهو ما يساهم زيادة فاعلية الحوار الوطني أيضا.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي حريص إعادة دمج المفرج عنهم مرة أخرى ، سواء بإعادتهم إلى أعمالهم وجامعاتهم ، أو إنهاء الحجز على أرصدتهم أو رفعهم من قوائم الممنوعين من السفر، وهي خطوة مهمة تؤكد جدية الدولة في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، مشددا على أهمية إرساء دعائم السلم الاجتماعى وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
التخطيط تكرم كوادر ورشة استراتيجية حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع د. محمد علاء، نائب مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي الوحدات المعنية بمجال حقوق الإنسان لمتابعة نتائج البرنامَج التدريبي الذي أقامته الوحدة بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وتحديد الآليات والمسارات اللازمة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث سبل التعاون للوصول للبيانات اللازمة لإعداد تقارير تبرز جهود الوزارة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
خلال الاجتماع، اكد د. محمد علاء أهمية تحديد نطاق عمل كل وحدة والمسارات التي تسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مجال عمل كل وحدة بالوزارة، واختيار الآلية الأنسب للتواصل بين وحدات وقطاعات الوزارة، إلى جانب تحديد سبل التعاون بين الوحدات لإنتاج بيانات ومعلومات دقيقة لضمان جودة التقارير وإبراز جهود الوزارة في توطين الاستراتيجية اتساقًا مع توجه الدولة المصرية.
كما أشار د. علاء إلى دور وحدة حقوق الإنسان في رفع الوعي بين كوادر الوزارة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومستهدفاتها، ومحاورها ومعاييرها وكيفية تطبيقها، إلى جانب تطوير دور الوزارة في توطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تضمين مستهدفات الاستراتيجية في خططتها الاقتصادية والاجتماعية وتمويل المشروعات الاستثمارية.
ومن جانبها، سلطت مي مجدي، محلل السياسات الأول بوحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوء على ضرورة تحديد نوع البيانات التي تمتلكها كل وحدة بالوزارة، وتصنيفها تحت أي من محاور ومسارات الاستراتيجية. بالإضافة الى اطلاع كوادر الوزارة بطبيعة التقارير التي تقوم بها وحدة حقوق الإنسان والمحاور التي تعمل من خلالها الوحدة، وطبيعة البيانات المطلوبة، لإمدادها بالمعلومات والبيانات الدقيقة وفقًا لطبيعة شغل كل وحدة. كما أشارت الى أن من اهم مخرجات دورة التدريب هو ضمان تضمين مستهدفات الاستراتيجية في تصميم خطط ومشروعات الوزارة نتيجة لمعرفة كوادر الوزارة بمفاهيم ومبادئ حقيق الإنسان وكيفية تطبيقها.
في نهاية الاجتماع، قام د. محمد علاء بتوزيع شهادات حضور البرنامج للمتدربين بعد الاستماع الى اقتراحاتهم.
يشار الى أن التدريب قد تضمن مجموعة من الجلسات النظرية والعملية لضمان تعرف المتدربين على مفاهيم والمصطلحات والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان، ونوعية البيانات واللغة المستخدمة لصياغة تقارير متابعة وتنفيذ النتائج المستهدفة ذات الصلة باختصاص الوزارة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا