عادل الباز: الحل السياسي أولاً!
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
1 تشير التحركات السياسية الحالية إلى محاولات تأسيس مسارات جديدة يتم تهيئتها بعيدًا عن المسارات والمبادرات القديمة التي ظلت تتصدر الساحة منذ اندلاع الحرب. وتمثل هذه المسارات الجديدة نقلة نوعية في الصراع بغرض الوصول إلى حل لمعضلة الحرب في السودان.
2
يمكن إحصاء أربعة مسارات تشكل آفاق تلك التحركات. أولها، التحركات الأممية التي يقودها العمامرة في الأمم المتحدة وثانيها، التحرك الذي تقوده تركيا، وفي نفس السياق الداعي للحوار مع الإمارات، دخلت مصر بمبادرة أعلن عنها السيد وزير المالية جبريل إبراهيم مما يمثل مسارا ثالثا.
3
هذه المسارات لا تتعامل مع الحرب بشكل مباشر أو تطالب بوقفها فورًا، بل تُطرح كمبادرات تسعى لتأسيس حوار سياسي، سواء بين السودانيين أنفسهم أو بين السودان والإمارات أو بين الحكومة والمليشيا. يبدو أن فشل مؤتمر جنيف العام الماضى، الذي كان آخر محاولات المجتمع الدولي لفرض حل للحرب في السودان، هو ما قاد للبحث عن هذه المسارات الجديدة.
4.
البحث عن حل للحرب عبر مسار سياسي فكرة قديمة؛ طرحها ثلاثة مستشارين كانوا ضمن الوفد الأمريكي في الأيام الأولى لانعقاد مؤتمر جدة، بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب. كان رأي المستشارين أن المشكلة سياسية، تتعلق بالصراع على السلطة، وأن التوصل إلى معادلة سياسية ترضي الأطراف المتصارعة سيجعل إيقاف الحرب ممكنًا وسريعًا. استشهد المستشارون بحرب البوسنة والهرسك (1992-1995)، التي انتهت باتفاقية دايتون، حيث تم التوصل إلى الحل السياسي أولاً مما أدى إلى توقف الحرب بشكل رسمي.لكن، لسبب ما، تم رفض فكرة الحل السياسي أولاً، واتجه التفاوض نحو وقف الحرب عبر التزام الطرفين بتعهدات، وهو ما لم يحدث؛ إذ نسفت الميليشيات وداعموها الاتفاق بوهم قدرتهم على تحقيق النصر والسيطرة على السلطة في أيام معدودة.
5.
الآن، ومع اقتراب صعود ترامب إلى سدة الحكم في أمريكا، تعود فكرة “الحل السياسي أولاً” مجددًا بمداخل جديدة. لا حديث الآن عن منصة او إعلان جدة ضمن المسارات التي ذكرناها أعلاه. الموضوع المطروح هو بدء حوار سياسي مع الإمارات وآخر مع الميليشيا.
تكمن خطورة القبول بحوار سياسي أولاً مع الميليشيات وداعميها في أنه ينسف كل ما تم التوصل إليه في منصة جدة، مما يتيح للميليشيات التحرر من أي التزامات ذات شهود دوليين.
6
الجانب الآخر يتعلق بتحقيق هدف أساسي للميليشيات وداعميها، وهو إعادة تموضعها مرة أخرى في قلب الساحة السياسيةو العسكرية، وأخيرًا الاقتصادية. وعلى الرغم من أن هذا الطرح قد يبدو مغريًا في ظل غياب طرح بديل، يبدو لي أن محاولة ابتدار مسار سياسي أولاً دفعت الرئيس البرهان إلى إعلان رفضه لأي مسار يعيد الميليشيات إلى الأوضاع التي كانت قبل 15 أبريل. إذ أكد في خطابه بمناسبة الاستقلال قبل يومين: “طريقنا واضح وهو طريق الشعب، لا يمكن أن تعود الأوضاع كما كانت عليه قبل 15 أبريل 2023م، ولا يمكن القبول بوجود هؤلاء القتلة والمجرمين وداعميهم وسط الشعب السوداني مرة أخرى.”
7
إن أخطر ما يمكن أن ينتج عن أي حوار سياسي بين الحكومة والمليشيا الآن هو تفكك الجبهة الداخلية المتماسكة حاليًا، حيث لا تزال تلك الجبهة معبأة ضد أي محاولة للحوار مع الميليشيات وداعميها قبل تنفيذ إعلان جدة. لذا، من الأفضل أن تتمسك الحكومة بموقفها الرافض لأي حوار قبل استيفاء متطلبات إعلان جدة. وفي ذات الوقت تترك الساحة السياسية حرة للتفاعل مع المنابر المختلفة، ومراقبة الحوارات بين القوى السياسية من بعيد دون تدخل، لتستفيد مما تتمخض عنه تلك الحوارات مستقبلاً، دون أن تلزم نفسها بشيء أو تضعف جبهتها المتماسكة الآن.
عادل الباز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: حوار سیاسی
إقرأ أيضاً:
الشرق الأوسط يتجه نحو واقع جيوسياسي مختلف عن السابق.. البراغماتية هي الحل
نشرت مجلة "ناشيونال إنترست" تقريرًا يناقش التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مؤكدة أن قادة المنطقة بدأوا باعتماد سياسات أكثر براغماتية، لكن الطريق مازال طويلا لتحقيق الاستقرار.
وقالت المجلة في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الكثير من الدماء سالت خلال المحاولات العديدة الفاشلة لإنشاء "شرق أوسط جديد"، لكن المؤشرات الحالية تدل على أن المنطقة قد تتجه نحو واقع جيوسياسي مختلف عن السابق.
وأضافت أن قادة المنطقة أصبحوا بعد الحرب الأخيرة بين الخصمين اللدودين إيران و"إسرائيل" أكثر تقبلا لفكرة أن الشرق الأوسط المليء بالصراعات لا يتناسب مع استراتيجياتهم الكبرى أو مصالحهم الوطنية، وهذه القناعة بدأت تشكل ببطء شرق أوسط جديد.
واعتبرت المجلة أن هذا المخاض ليس سهلا على الإطلاق، فالصراع في السودان يعد المثال الأبرز على أن المنافسة الإقليمية ما زالت تتحول إلى صراعات دموية في بعض في دول العالم العربي. وقد كان هذا هو الحال في الآونة الأخيرة في لبنان وسوريا والعراق وفلسطين واليمن وليبيا وتونس.
وترى المجلة أن تل أبيب وطهران أثبتتا براعتهما في خلق ساحات للتنافس على بسط النفوذ، تمامًا مثلما تواصل دول الخليج، على غرار الإمارات العربية المتحدة، محاربة أي مظهر من مظاهر الديمقراطية خوفًا من وصول الإسلاميين للحكم.
وأشارت المجلة إلى أن هذه الديناميكيات لن تتغير بين عشية وضحاها، لكن بعض الأحداث تثبت أن هناك تحولات جوهرية، ومنها انتهاء حصار قطر، وجهود دول الخليج للتطبيع مع نظام الأسد السابق، ووقف إطلاق النار في اليمن بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين، واتفاق التطبيع بين السعودية وإيران.
"براغماتية قاسية"
وحسب المجلة، تعكس كل هذه الأحداث رغبة براغماتية في التركيز على التنمية الاقتصادية من خلال التعاون، وتمثل نقاط تحول رئيسية بعيدًا عن الصراعات وفترة الربيع العربي المضطربة التي حارب فيها المستبدون مطالب التغيير.
وتابعت المجلة بأن هجمات حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر عززت التحول نحو "البراغماتية القاسية". ورغم تخوف العديد من الخبراء والمسؤولين من أن تؤدي حرب غزة إلى صراع إقليمي كبير، إلا أن حجم التوتر لم يرقَ إلى مستوى أسوأ التوقعات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تخلي قادة الشرق الأوسط عن السياسات الصفرية، حسب المجلة.
وانعكاسًا لهذه الديناميكية، جرى نوع من التقارب بين السعودية وإيران، وقد شدّدا على أهمية استقرار الوضع ومنع توسع النزاع.
وأوضحت المجلة أن التعاون يتجاوز المصلحة المشتركة في منع نشوب حرب إقليمية تضر بالجميع، حيث تشهد المنطقة أيضا توسعا ملحوظا في التعاون الدبلوماسي والاقتصادي. ويتجلى ذلك بشكل خاص على الساحة السورية، حيث تهتم دول المنطقة بشكل كبير بنجاح حكومة تصريف الأعمال السورية الجديدة، وتعمل دول الخليج بشكل منسق على دعم العملية الانتقالية من خلال الاستثمار في إعادة إعمار البلاد، والدعوة إلى رفع العقوبات.
وحتى الخصوم التقليديون، أي تركيا وقطر من جهة، والسعودية من جهة أخرى، يبدو أنهم عازمون على ضمان حصول دمشق على الدعم الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري الذي تحتاجه في الفترة الحالية، وفقا للمجلة.
التعاون العسكري
أضافت المجلة أن التعاون العسكري يحمل أيضًا مؤشرات واعدة على البراغماتية والتعاون الإقليمي الضروريين لدفع عجلة التنمية والاستقرار. فقد عملت تركيا مع السعودية والإمارات على إبرام صفقات عسكرية واقتصادية في السنوات الأخيرة؛ وقد حصلت أنقرة على استثمارات من دول الخليج الغنية لدعم اقتصادها المتعثر، بينما حصلت الدول الخليجية على التكنولوجيا والمعدات العسكرية من قطاع الصناعات الدفاعية المتنامي في تركيا وسط القيود الأمريكية في ظل إدارة بايدن.
جاء ذلك في أعقاب سنوات من التوتر -حسب المجلة-، حيث كانت تركيا وقطر تدعمان حركات الإسلام السياسي، ما شكّل مصدر إزعاج لعدة دول، وقد ردت السعودية وحلفاؤها بحصار قطر، لكن كل هذه الدول تنسق فيما بينها حاليا لتحقيق المصالح المشتركة.
هل تستقر المنطقة؟
ترى المجلة رغم كل هذا التقارب أن المنطقة بعيدة كل البعد عن الاستقرار الكامل، حيث لا توجد دولتان في الشرق الأوسط متوافقتان تمامًا في كل القضايا، فالرياض وأبوظبي تتنافسان بحدة على مستوى الاقتصاد والاستثمارات، كما أن التنافس السعودي الإيراني لم ينتهِ بعد رغم المصافحات الودية وإحياء الكتلة المؤيدة لفلسطين، ولا تزال تركيا تُتهم بـ"العثمانية الجديدة"، خاصة مع نفوذها في سوريا ما بعد الأسد.
وختمت المجلة بأن التغيير الإيجابي يستغرق وقتًا طويلًا، لكن من الواضح أن قادة المنطقة يأملون ببداية عصر جديد في الشرق الأوسط، عصر يقوم على التنمية الاقتصادية والتعاون التجاري والاستقرار، وهي طموحات في متناول أيديهم إذا اختاروا المضي قدما في هذا المسار.