برلماني: قرارات العفو الرئاسية مؤشر لعدم إقصاء أحد في الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
اعتبر النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن أحمد سعد دومة، انعكاس حقيقي لانفتاح الدولة على جميع أبناء الوطن، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني بالإفراج عنه، كما أنها تعد دليلاً على أن الجمهورية الجديدة تسع الجميع ولا تقصي أحدا، وتحترم اختلاف الآراء والتوجهات.
وأضاف «اللمعي»، أن استخدام رئيس الجمهورية، صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يؤكد الإرادة السياسية الجادة في تحقيق حالة من الانفتاح لإحداث تقدّم في حقوق الإنسان ودعم مسار التحول الديمقراطي.
ولفت إلى أنها تعبر عن إنصات القيادة السياسية لأصوات القوى السياسية المختلفة، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على المناخ السياسي القائم الآن في ظل الحوار الوطني وعمل لجنة العفو الرئاسي، والحرص على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل أفضل، بما يحقق دفعة جديدة للمناقشات.
استجابة القيادة السياسية لمطالب القوى السياسيةونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الإفراجات المتوالية تعد مؤشرا إيجابيا في مد جسور التواصل والثقة بين القيادة السياسية والمواطن، وفي القلب منهم الأطراف المشاركة بالحوار الوطني، باعتبارها أحد أهم مكتسبات الحوار الوطني، لاسيما وأن استخدام الرئيس صلاحياته الدستورية يأتي بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة، كما أنه يؤكد على ما نشهده اليوم من مناخ يعتمد على التشاركية في صنع القرار.
وأكد «اللمعي»، أن هذا القرار يمثل استجابة واضحة من القيادة السياسية لمطالبات القوى السياسيه، ويبعث برسائل طمأنة وضمانه قويه لكل القوى السياسية بأنه لا تشكيك فى نوايا القيادة السياسية في التحرك نحو تحقيق إصلاح سياسي جاد، مشددًا أن ذلك يضع على عاتق الجميع من الأطراف المشاركة بالحوار الوطني، مسئولية كبيرة في العمل والنقاش والحوار للوصول إلى ما هو أفضل في مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي عفو رئاسي لجنة العفو الرئاسي مجلس الشيوخ القیادة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
عُمان تشارك في "تحضيري القمة العربية الإسلامية" بالرياض
الرياض- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان أمس في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المقرر عقدها اليوم الإثنين في الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان٫ وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
وترأس وفد سلطنة عُمان سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وقال سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي إنه في سياق السياسة الثابتة لسلطنة عُمان، التي تؤكد على أهمية الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، نجدّد دعوتنا إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف دوامة العنف والحفاظ على السلام المستدام في المنطقة. وأضاف أن سلطنة عُمان تلتزم بتعزيز الحلول السلمية، وإيجاد تسويات عادلة للصراعات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وانطلاقًا من إيمانها بأن الحل الدائم لن يتحقق إلا من خلال الحوار واحترام قرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أن سلطنة عُمان حريصة على حماية حقوق الشعوب ودعم جهود التنمية والرفاه هو السبيل الأمثل لضمان الاستقرار، وأن تحقيق حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة يُعد ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف. وبيّن أن سلطنة عمان ترى أن دعم المجتمع الدولي للعمل الإنساني، خاصةً للمنظمات الأممية التي تقدم الإغاثة للملايين من اللاجئين الفلسطينيين، لا غنى عنه لتحقيق التوازن، وتوفير مقومات الحياة الكريمة، وإعادة الأمل في مستقبل عادل وآمن.
و دعا إلى ضرورة وجود خطوات عملية تعكس التضامن الإسلامي وتُحدث أثرًا ملموسًا على الأرض ومواقف واضحة نحو التحول من الإدانة إلى الفعل ، مؤكدًا أن سلطنة عُمان ستظل متمسكة بضرورة الحوار والعمل الدبلوماسي كأداة أساسية للتوصل إلى حلول تضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة، وتجنب التصعيد الذي يهدد السلم الإقليمي والدولي.