برلماني: قرارات العفو الرئاسية مؤشر لعدم إقصاء أحد في الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
اعتبر النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن أحمد سعد دومة، انعكاس حقيقي لانفتاح الدولة على جميع أبناء الوطن، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني بالإفراج عنه، كما أنها تعد دليلاً على أن الجمهورية الجديدة تسع الجميع ولا تقصي أحدا، وتحترم اختلاف الآراء والتوجهات.
وأضاف «اللمعي»، أن استخدام رئيس الجمهورية، صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يؤكد الإرادة السياسية الجادة في تحقيق حالة من الانفتاح لإحداث تقدّم في حقوق الإنسان ودعم مسار التحول الديمقراطي.
ولفت إلى أنها تعبر عن إنصات القيادة السياسية لأصوات القوى السياسية المختلفة، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على المناخ السياسي القائم الآن في ظل الحوار الوطني وعمل لجنة العفو الرئاسي، والحرص على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل أفضل، بما يحقق دفعة جديدة للمناقشات.
استجابة القيادة السياسية لمطالب القوى السياسيةونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الإفراجات المتوالية تعد مؤشرا إيجابيا في مد جسور التواصل والثقة بين القيادة السياسية والمواطن، وفي القلب منهم الأطراف المشاركة بالحوار الوطني، باعتبارها أحد أهم مكتسبات الحوار الوطني، لاسيما وأن استخدام الرئيس صلاحياته الدستورية يأتي بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة، كما أنه يؤكد على ما نشهده اليوم من مناخ يعتمد على التشاركية في صنع القرار.
وأكد «اللمعي»، أن هذا القرار يمثل استجابة واضحة من القيادة السياسية لمطالبات القوى السياسيه، ويبعث برسائل طمأنة وضمانه قويه لكل القوى السياسية بأنه لا تشكيك فى نوايا القيادة السياسية في التحرك نحو تحقيق إصلاح سياسي جاد، مشددًا أن ذلك يضع على عاتق الجميع من الأطراف المشاركة بالحوار الوطني، مسئولية كبيرة في العمل والنقاش والحوار للوصول إلى ما هو أفضل في مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي عفو رئاسي لجنة العفو الرئاسي مجلس الشيوخ القیادة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يدين قرار الاحتلال وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
أدان مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور نظير محمد عياد، بأشد العبارات، القرار الصادر عن الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، ويزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية التي يواجهها المدنيون في القطاع.
وشدد مفتي الجمهورية- في بيان- على أن حرمان الأبرياء من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية جريمة إنسانية تتعارض مع المبادئ الأساسية للشرائع السماوية والقوانين الدولية، التي تُوجب تقديم العون للمدنيين، لا سيما في أوقات الأزمات والصراعات.
وأضاف أن الاستمرار في فرض القيود على دخول المساعدات يؤدي إلى كارثة إنسانية كبرى، ويُضاعف معاناة النساء والأطفال وكبار السن الذين يعيشون ظروفًا مأساوية داخل القطاع، خاصة في شهر رمضان المبارك.
ودعا فضيلة المفتي، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك العاجل والفوري للضغط على السلطات الإسرائيلية لإلغاء هذا القرار غير الإنساني، والعمل على ضمان التدفق السريع والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا أن الصمت تجاه هذه الانتهاكات يُعد تواطؤًا ضد القيم الإنسانية، وأن من واجب الدول والمنظمات الدولية القيام بدورها الأخلاقي والإنساني لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات إليهم دون عوائق.
وناشد مفتي الجمهورية كافة القوى الفاعلة على الساحة الدولية بذل الجهود اللازمة لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية، والعمل على إنهاء المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الشرائع السماوية كافة جاءت لترسيخ قيم العدل والرحمة والتعايش، وليس لتبرير الظلم والتجويع والحصار، مشددًا على أن الصمت حيال هذه الجرائم لا يزيدها إلا استشراءً، ولا يزيد الضحايا إلا معاناةً، ولا يزيد الإنسانية إلا خذلانًا.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية: الصيام مدرسة سلوكية تنطوي على منظومة قيمية وأخلاقية| فيديو
مفتي الجمهورية: رمضان يحقق التوازن بين الطاعة والتوبة في حياة المسلم
«مفتي الجمهورية»: رمضان شهر للتربية الروحية والرجوع إلى الله
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا