غانا تؤمن حقولها النفطية بقاعدة بحرية للعمليات المتقدمة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الرئيس الغاني نانا أكوفو- أدو قاعدة بحرية للعمليات المتقدمة في مدينة إزينليبو الساحلية بالمنطقة الغربية للبلاد، لحماية وتأمين حقول النفط البحرية.
وبدأت غانا العمل في بناء مصفاة نفطية بطاقة 300 ألف برميل يوميًا، وتأمل الحكومة أن تحوّل الدولة الواقعة في غرب أفريقيا إلى مركز نفطي في المنطقة.
ونقلت دورية "جينز" العسكرية عن الرئيس أكوفو-أدو قوله أثناء الافتتاح "إن الموقع الاستراتيجي للقاعدة سيعزز قدرات القوات البحرية أيضا على مواجهة الصيد غير المشروع".
وأفاد الجيش الغاني في بيان أصدره بعد يومين من افتتاح الرئيس للقاعدة الجديدة أنها سوف تضم أكثر من 1000 جندي.
وفي نفس يوم افتتاح القاعدة البحرية الجديدة، زار الرئيس الغاني قاعدة "سيكوندي" البحرية، للاحتفال بضم سفينة جديدة للقوات البحرية، أُطلق عليها "جي إن إس أشيموتو"، التي وصفها الرئيس بأنها أكبر سفينة تُشيد في غانا.
غير أن سلاح البحرية الغاني أوضح أن السفينة الجديدة، التي يبلغ طولها 65 مترًا، تم الحصول عليها من اليابان، ووصلت إلى غانا في 21 ديسمبر الماضي، بعد استكمالها أطول رحلة لها.
وقالت القوات البحرية الغانية إن السفينة الجديدة "أشيموتا" سوف تستخدم لحماية المصايد والتدريب.وسجل إنتاج النفط الخام في غانا زيادة سنوية بنسبة 10.7% خلال النصف الأول من عام 2024، ما يمثل أول ارتفاع في الإنتاج بعد خمس سنوات من التراجع.
وذكرت منصة “إنرجي كابيتال آند باور”، أن هذا الانتعاش يرجع بشكل كبير إلى مشروع تطوير النفط في غانا، الذي تديره شركة “تالو أويل” المستقلة للنفط والغاز، والذي بدأ عملياته في أواخر عام 2023.
وشهدت عائدات البترول في البلاد زيادة كبيرة بنسبة 56% على أساس سنوي، حيث بلغت 840.8 مليون دولار بحلول يونيو 2024، وساهمت بنسبة 7% من دخل الحكومة.
وتخطط غانا لطرح المزيد من حقوق الاستكشاف النفطي بهدف تعزيز الإنتاج، حيث تعمل شركات كبرى في الصناعة مثل شركة ” تالو أويل” وشركة “كوزموس إنرجي” وشركة “بترو إس إيه” وشركة “إيني” داخل البلاد حاليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غانا
إقرأ أيضاً:
تأثير محدود متوقع للرسوم الأمريكية الجديدة على ليبيا حاليا بسبب استثناء النفط
كشف تقرير صادر عن المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضت مؤخرا على الاقتصاد الليبي يُتوقع أن يكون محدودا في الفترة القريبة القادمة.
وعزا المركز السبب الرئيسي في التأثير المنخفض إلى تأكيد البيت الأبيض على استثناء النفط الخام والغاز والمنتجات المكررة من هذه الرسوم والتي تشكل الغالبية العظمى (99.9%) من صادرات ليبيا إلى الولايات المتحدة.
ومع ذلك، حذر التقرير من أن هذا الاستثناء قد يكون مؤقتا، وأن فرض الرسوم البالغة 31% المفروضة على ليبيا على صادرات النفط مستقبلا قد يؤدي إلى انهيار هذه الصادرات الحيوية وتداعيات وخيمة على الاقتصاد الوطني.
كما توقع المركز أن تؤدي الرسوم فورا إلى فقدان الصادرات الليبية غير النفطية المحدودة لقدرتها التنافسية في السوق الأمريكية، مما يعيق جهود تنويع الاقتصاد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل الجاري عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، شملت رسما أساسيا بنسبة 10% على جميع الواردات ورسوما إضافية على دول محددة، منها ليبيا التي طبقت عليها نسبة 31%.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية “الرسوم المتبادلة” التي تقول واشنطن إنها تهدف لتقليص العجز التجاري الأمريكي، حيث تم احتساب نسبة ليبيا بناء على ادعاء بأنها تفرض رسوما بنسبة 61% على الواردات الأمريكية، ثم قسمت هذه النسبة على اثنين.
يذكر أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 2 مليار دولار في عام 2024، بفائض لصالح ليبيا يقارب 900 مليون دولار، حيث بلغت قيمة صادرات النفط الليبي الخام إلى أمريكا في 2023 حوالي 1.57 مليار دولار، مقابل واردات ليبية من أمريكا (أغلبها سيارات) بقيمة 425 مليون دولار في نفس العام.
وشدد التقرير على أن هذه التطورات تبرز الحاجة الملحة لتسريع الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا، وعلى رأسها تنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد شبه الكلي على النفط، وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات.
الجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن أمس الأربعاء، عن تعليق مؤقت لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية.
المصدر: المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات.
المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا