كوريا الجنوبية.. كتلة المعارضة تحث جهاز الأمن الرئاسي على التعاون في اعتقال الرئيس
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حثت كتلة مكونة من ستة أحزاب معارضة في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، جهاز الأمن الرئاسي على التعاون في تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس يون سوك يول؛ بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية في البلاد الشهر الماضي.
وأدان كل من الحزب الديمقراطي المعارض وحزب إعادة بناء كوريا وحزب جين بو وحزب الإصلاح وحزب الدخل الأساسي، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، محاولة اعتقال الرئيس الفاشلة أمس /الجمعة/ من قبل مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسئولين.
وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم /السبت/ أن كتلة المعارضة اتهمت رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك جونج-جون، وآخرين ممن منعوا تنفيذ مذكرة الاعتقال بالاشتراك في الخيانة، داعية إلى إقالة بارك واعتقاله؛ بتهمة عرقلة تنفيذ مهمة رسمية وسوء استغلال السلطة.
وحملت المعارضة القائم بأعمال الرئيس تشوي سانج موك المسئولية، وطالبته بتولي قيادة جهاز الأمن الرئاسي؛ من أجل تنفيذ مذكرة الاعتقال.. كما دعت مكتب التحقيقات إلى القيام بمحاولة أخرى على الفور؛ من أجل اعتقال الرئيس يون.
وكان مكتب التحقيقات قد أعلن - أمس الجمعة - أن السلطات فشلت في اعتقال الرئيس يون للتحقيق معه بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد الشهر الماضي، وذلك عقب مواجهات مع جهاز الأمن الرئاسي استمرت لساعات.
جدير بالذكر أنه - منذ الثالث من شهر ديسمبر الماضي - شهدت كوريا الجنوبية حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ في البلاد في خطاب "متلفز" للأمة.. وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية (البرلمان) لها.
كما صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية - في 14 ديسمبر الماضي - لصالح مقترح عزل الرئيس يون من منصبه؛ بسبب إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية يون سوك يول جهاز الأمن الرئاسی الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة اعتقال الرئیس الرئیس یون فی البلاد
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة بتنزانيا يواجه تهما بالخيانة وإحداث الفوضى
وجّه القضاء في تنزانيا تهمة الخيانة إلى زعيم المعارضة والمرشح السابق للرئاسة توندو ليسو الذي قاد مظاهرات في عموم البلاد تطالب بالعدالة والإصلاح السياسي طيلة الأسابيع الماضية.
واعتقل ليسو يوم الأربعاء الماضي بعد أن ألقى كلمة أمام حشد من الجماهير طالب فيها بإجراء إصلاحات سياسية قبل الانتخابات المقررة في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.
ويترأس توندو ليسو حزب "تشاديما" أحد أكبر أحزاب المعارضة حضورا في البلاد.
ولدى الحزب حاليا 20 مقعدا من أصل 339، ويقود حملة انتخابية سابقة لأوانها تحت شعار "لا إصلاحات لا انتخابات".
مسيرة من النضال والأخطاربدأ ليسو حياته السياسية من بوابة الحقوق والدفاع عن المظلومين حيث تدرب محاميا في بريطانيا وتنزانيا في تسعينيات القرن الماضي.
وعندما توجّهت البلاد نحو التعددية السياسية عام 1995 دخل المعترك الانتخابي ونافس في الحصول على مقعد في البرلمان.
ورغم أنه لم يدخل المجلس التشريعي في تلك الانتخابات، فإنه أصبح معروفا، وذاع صيته في الأوساط السياسية بسبب ترشحه وعمله في منظمة غير ربحية في تنزانيا تسعى إلى جمع التحقيقات عن الانتهاكات الحقوقية والإنسانية.
ومن حزب "تشاديما" انتخب نائبا في البرلمان عام 2010، وبدأ يتدرج في المناصب القيادية للحزب حتى أصبح رئيسا له في العام الماضي بعد منافسة قوية من داخل الأعضاء التنفيذيين.
إعلانفي العام 2020 ترشح توندو ليسو للانتخابات الرئاسية، لكن التحالف بين جون ماغوفولي وسامية صولوحو الرئيسة الحالية للبلاد حال بينه وبين تحقيق طموحه.
يوصف ليسو بأنه شغوف بالسياسة ويسعى جاهدا لإحداث التغيير، لكنه متفرّد بالقرارات، ولا يتبنّى أي طرح يخالف آراءه وتوجهاته.
الاعتقال ومحاولة الاغتيالاعتقل ليسو 8 مرات في سنة 2017 وحدها، ووجهت له تهم تتعلق بالتحريض والإخلال بالسكينة العامة، وبعد خروجه من السجن تعرض لمحاولة اغتيال عند مغادرته لمنزله في "دودوما" العاصمة الإدارية لجمهورية تنزانيا، إذ أطلق عليه مسلّحون مجهولون 16 طلقة نارية.
وبعد حادثة محاولة الاغتيال ذهب ليسو لكينيا وبلجيكا للعلاج، وظل يراقب الوضع السياسي حتى عاد للبلاد في 2020 وخاض السباق الانتخابي ضد الرئيس الراحل جون ماغوفولي.
وبعد الانتخابات الرئاسية في نهاية 2020 تلقى ليسو تهديدات بالقتل جعلته يغادر البلاد مرة أخرى، لكن بعد وفاة الرئيس السابق ماغوفولي وتولّي سامية صولوحو منصب رئيس الجمهورية عاد مجددا في سنة 2023 وحظي باستقبالات واسعة من قبل مناصريه، وبدأ في استعادة نشاطه السياسي حتى تولّى قيادة حزب تشاديما العام الماضي.
ورغم أن البرلمان في تنزانيا أقر قانونا خلال السنة المنصرمة يقضي بإصلاح لجنة الانتخابات، وإعطائها مزيدا من الاستقلالية فإن أحزاب المعارضة مازالت تطالب بإصلاحات أكثر.
ويهدد حزب "تشاديما" برئاسة توندو ليسو بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إذا لم تتم إصلاحات أوسع على العملية الانتخابية التي يقول إنها لصالح الحزب الحاكم.
ويرى بعض المراقبين أن مقاطعة الانتخابات قد تضر بالحزب، إذ سيغيب صوته عن قبة البرلمان التي يمثل فيها حاليا بـ20 نائبا.
إعلان اتهامات خطرةوخلال الأسابيع الماضية، دعا حزب تشاديما إلى مظاهرات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بالإصلاحات السياسية، مما جعل الحكومة تعتقله وتوجه له اتهامات بالخيانة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ويقول محاميه وأنصاره بأن هذه الاتهامات تقف وراءها دوافع سياسية هدفها إبعاد الحزب ورئيسه عن المشهد السياسي.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"