سقط من السماء.. توثيق جزء ضخم من جسم فضائي يهوي في قرية نائية بكينيا.. إليكم ما نعلمه
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
(CNN)-- سقط جسم ضخم شديد الحرارة من السماء على قرية كينية بعد ظهر الاثنين، وفقًا لما ذكره السكان المحليون الذين نقلتهم الإذاعة الوطنية في البلاد، مما دفع وكالة الفضاء الوطنية إلى إجراء تحقيق فوري.
وقالت وكالة الفضاء الكينية في بيان، الأربعاء، إنه تم تحديد الجسم منذ ذلك الحين على أنه “جزء من جسم فضائي"، مضيفة أنها احتجزت الجسم الذي سقط في قرية موكوكو النائية، في مقاطعة ماكويني الجنوبية، واصفة إياه بأنه خردة فضائية يبلغ عرضها 2.
وأشارت الوكالة إلى أنها "ترغب في توضيح أن الجسم، وهو عبارة عن حلقة معدنية يبلغ قطرها حوالي 2.5 متر ووزنها حوالي 500 كجم، هو جزء من جسم فضائي".
وقالت الوكالة إن التقييمات الأولية تشير إلى أنها حلقة فاصلة عن الصاروخ، مشيرة إلى أن الحطام الفضائي يسقط عادة في المحيط أو يحترق قبل دخول الغلاف الجوي للأرض.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الفضاء علوم الفضاء غرائب
إقرأ أيضاً:
خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
عبر خريجو المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، عن قلقهم البالغ واندهاشهم من التعديلات المقدمة على القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرين أن هذه التعديلات تمس بشكل جوهري، الوضعية القانونية والاجمتاعية لموظفي القطاع الملحقين تلقائيا لدى الوكالة الجديدة.
وأكدت جمعية الخريجين، في بلاغ أن مشروع التعديل سيتسبب في نزع صفة الموظف العمومي، بمصادرة الحق في العودة إلى القطاع العام الأصلي، أي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للموظفين الملحقين، وما اعتبرته الجمعية تهميشا لإرادة ما يقارب من 2000 موظف يشكلون 54 في المائة من الملحقين.
كما سيتم تجريد الموظفين، بحسب الجمعية، من حقهم في تجديد الإلحاق تلقائيا، واعتبرت الجمعية أن مشروع التعديل يشكل مساسا بالاستقرار الوظيفي حيث يجبر الموظفين على قبول نظام توظيفي جديد دون ضمان معادلة الحقوق.
وطالبت الجمعية بإلغاء الإدماج الإجباري الذي جاء به مشروع التعديل والحفاظ على حق العودة إلى القطاع العام، وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين.
كما دعت إلى تمديد الأجل القانوني، لطلب الإدماج 3 سنوات إضافية مع تركه اختياريا، لدراسة البدائل المقترحة من طرف الشركاء الاجتماعيين.
كما أكدت على ضرورة الاحتفاظ بصفة الموظف العمومي وضرورة استعمال هذا المصطلح بدل « المستخدم » أو « المورد البشري » ترسيخا للمكان الإدارية والقانونية لهذه الفئة.
وطالبت أيضا بفتح حوار عاجل مع وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية، وكذا الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشركاء الاجتماعيين، لتقديم حلول عادلة ومستدامة ترضي جميع الأطراف.