الشرع يدعو ميقاتي لزيارة سوريا ويؤكد اتخاذ ما يلزم لإعادة الهدوء لحدود البلدين
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أكد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اتخاذ الأجهزة المعنية ما يلزم لإعادة الهدوء على حدود البلدين بعد اشتباكات مع "مسلحين" أمس الجمعة، أدت إلى إصابة 5 عسكريين لبنانيين.
وأفاد بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية بأن ميقاتي والشرع اللذين تواصلا هاتفيا أمس، بحثا "العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفات الطارئة".
وأضاف أن "البحث تطرق أيضا لما تعرض له الجيش اللبناني عند الحدود مع سوريا، اليوم (الجمعة)، حيث أكد الشرع أن الأجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لإعادة الهدوء على الحدود ومنع تجدد ما حصل".
وفي ختام الاتصال، "وجه الشرع، دعوة إلى ميقاتي، لزيارة سوريا من أجل البحث في الملفات المشتركة بين البلدين وتمتين العلاقات الثنائية"، وفق نص البيان.
وفي وقت سابق الجمعة، أصيب 5 عسكريين بالجيش اللبناني إثر اشتباكات مع "مسلحين سوريين" أثناء محاولة الجيش إغلاق معبر غير نظامي مع سوريا في منطقة معربون بقضاء بعلبك (شرق).
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية، عن وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، قوله إن "المسلحين الذين اشتبك معهم الجيش لا يتبعون لإدارة سوريا الجديدة".
إعلانوتتسم حدود لبنان وسوريا بتداخلها الجغرافي، إذ تتكون من جبال وأودية وسهول بلا علامات أو إشارات تدل على الحد الفاصل بين البلدين. كما يرتبطان بـ6 معابر حدودية برية على طول نحو 375 كيلومترا.
وبعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت كثير من العناصر المحسوبة على هذا النظام، بما في ذلك مسؤولون أمنيون وسياسيون وضباط في الجيش وأفراد من عائلاتهم، بالفرار إلى الخارج عبر الدول المجاورة، مثل العراق ولبنان، هربا من المحاسبة. وشمل ذلك محاولة إقامة مسارات عبور غير شرعية إلى لبنان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
سوريا على شفا حرب أهلية.. هل تأخرت الحكومة في اتخاذ تدابير وقائية؟
يعتبر السلم الأهلي هو حالة التعايش السلمي بين مكونات المجتمع، حيث تسود سيادة القانون، ويتم احترام التعددية، ويغيب العنف كوسيلة لحل النزاعات.
كما يُعتبر هذا المفهوم جزءًا أساسيًا من الاستقرار الوطني، خاصة في الدول التي تمر بفترات انتقالية حساسة كالوضع السوري.
وبالنسبة لسوريا، فهي تمر بمرحلة انتقالية معقدة، تتسم بتحديات سياسية، اقتصادية، وأمنية. وفي هذا السياق، يبدو أن الحكومة لم تتخذ إجراءات تنفيذية احترازية كافية لمنع تصاعد التوترات في الساحل السوري، مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات المسلحة الدموية الأخيرة.
وأوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه وفقًا للقانون الدولي، فإن الدولة مسؤولة عن حماية السلم الأهلي من خلال ضمان حقوق الأفراد، منع التمييز، واتخاذ تدابير استباقية ضد أي تهديد أمني أو اجتماعي قد يزعزع الاستقرار.
هل تأخرت الحكومة السورية في حماية السلم الأهلي؟وأضاف إنه كان من الضروري أن تضع الدولة استراتيجية شاملة تشمل:
1. *إجراءات استباقية لمنع تفجر العنف*:
مثل نشر قوات حفظ النظام في المناطق الأكثر حساسية، وتعزيز الرقابة الاستخباراتية على المجموعات المسلحة.
2. *الحوار المجتمعي*:
كان من الممكن تقليل التوترات عبر آليات المصالحة الوطنية وبرامج الوساطة بين الأطراف المختلفة.
3. *تحقيق العدالة الانتقالية*: التأخير في محاسبة المتورطين في انتهاكات الماضي أو تقديم تعويضات للضحايا ساهم في خلق بيئة من عدم الثقة، دفعت البعض إلى اللجوء للعنف.
4. *ضبط الخطاب الإعلامي*: غياب الرقابة على خطابات التحريض الطائفي والانقسامات السياسية في وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية عزز من حالة الاستقطاب المجتمعي.
ما المطلوب لاستعادة السلم الأهلي؟وأشار إلى أنه لترميم السلم الأهلي، يتوجب على السلطات السورية اتخاذ خطوات قانونية وتنفيذية واضحة:
1. *تعزيز سيادة القانون*:
يجب أن تكون هناك محاسبة قانونية عادلة لكل من تورط في أعمال عنف، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الطائفي.
2. *إطلاق مبادرة مصالحة وطنية*:
عبر تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن كافة المكونات المجتمعية، بهدف تعزيز المصالحة وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.
3. *إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية*: لضمان حياديتها وتوجيهها لحفظ الأمن بدلاً من قمع الحريات.
4. *دعم التنمية الاقتصادية*: فالتدهور الاقتصادي يعد أحد المحركات الأساسية للصراعات، ويجب العمل على تحسين الأوضاع المعيشية عبر خلق فرص عمل وتنفيذ مشاريع تنموية.
واختتم: إذا لم تتخذ الحكومة السورية تدابير جادة وعاجلة، فإن خطر انهيار السلم الأهلي سيظل قائمًا، مما يهدد مستقبل سوريا كدولة موحدة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه