2024 كان عام التحديات... هل ينهض القطاع الزراعي مع بدء العام الجديد؟
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
دفع القطاع الزراعي خلال الأعوام الأخيرة الحيّز الأكبر من الخسائر، إلا أن العام 2024 كان الأكثر قساوةً. فبعد التحديات المتلاحقة منذ العام 2019 وكل الانهيار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي، ازداد وضع القطاع الزراعي سوءاً بسبب العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى تدمير 68% من الأراضي المزروعة، مما تسبب في نزوح آلاف المزارعين وتعطيل سلاسل الإنتاج الزراعي.
تواجه الزراعة في لبنان العديد من التحديات والمشاكل التي تؤثر على إنتاجية القطاع الزراعي وتنميته بشكل مستدام، ومن أبرز التحديات التي واجهها القطاع الزراعي ومعه المزارعين خلال العام المنصرم، التغير المناخي وتأخر هطول الأمطار، بحسب رئيس حزب البيئة العالمي د. دومط كامل.
تحديات وصعوبات
ووفق ما قاله كامل لـ"لبنان 24"، ليس التغير المناخي وحده على رأس قائمة التحديات، إنما أثّر تحويل معظم الأنهار في لبنان إلى مجارٍ للصرف الصحي والصناعي بشكل مباشر على المزروعات وريّها وخاصة جوانب نهر الليطاني وسواه، ما انعكس سوءاً على الإنتاج والمحاصيل الزراعية وبالتالي تصديرها للخارج.
إلى ذلك، شدد كامل على أن الحرب الإسرائيلية على لبنان أدّت إلى تدمير مناطق زراعية بأكملها، لافتاً إلى أن المزارعين زرعوا أراضيهم هذه السنة حوالى الثلاث مرات، وفي كل مرّة كانت الأراضي تتدمّر إثر العدوان.
وقال: "تمت الزراعة الأولى في شهر أيلول، إلا أن الأمطار لم تتساقط بشكل كافٍ، ومن ثمّ في تشرين الأوّل ثم في تشرين الثاني، وصولاً إلى بداية كانون الثاني حيث لم تتساقط الأمطار أيضاً بشكل وافر، ما أجبر مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لإعلان خطّة طوارئ لأن المياه لم تكن تصل للمواطنين سوى لساعات معدودة كل 4 أيام".
وأكد كامل أن المزروعات والأشجار المثمرة تكبّدت خسارات كبيرة لأن المحصول تأثر بالحرارة العالية أولاً وانقطاع المياه لمدة 170 يوماً، وبالتالي فقد اضطرّ المواطن لمواجهة إنتاج متدّن وكلفة عالية في السوق.
وفي حين اعتبر كامل أن القطاعات تأثرت بسبب التحديات التي واجهها القطاع الزراعي، ومنها العمالي والصناعي والغذائي، شدّد على أهمية وجود خطط وجهوزية لحماية الإنتاج الزراعي مستقبلاً.
ومن هنا، أكّد وجوب تدخل الوزارات المختصّة لوضع خطط جدية لإصلاح الإنتاج الزراعي برمّته خاصة وأن المنطقة دخلت في التغيّر المناخي من بابه العريض.
ولا يمكن الحديث عن التحديات التي واجهها القطاع الزراعي في لبنان مؤخراً من دون الإتيان على ذكر التهريب عبر الحدود إلى دول مثل سوريا والعراق والأردن وما يسببه من منافسة غير عادلة للمنتجات اللبنانية، وقد انعكس هذا الأمر على الأسعار في السوق المحلي، مما يضر بالمزارعين اللبنانيين.
كما أن عدم توفر الموارد الكافية للاستثمار في البنية التحتية أو لتقديم الدعم المالي والتقني للمزارعين يشكّل أيضاً صعوبة في درب القطاع الزراعي الناجح.
علاوة على ذلك، فقد شكّلت منافسة المنتجات المستوردة بدورها تهديدًا للمزارع المحلي، فهذه المنتجات غالبًا ما تكون أرخص من تلك المحلية بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج في بعض الدول.
حلول محتملة
يركن المختصّون في الشأن البيئي والزراعي إلى مجموعة من الحلول للنهوض بالقطاع، ومنها تحفيز الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، مثل تحسين شبكات الري والطرق، وتطوير الأسواق الزراعية.
كما يمكن تحسين إدارة المياه من خلال اعتماد تقنيات الري الحديثة كالري بالتنقيط، وكذلك إنشاء مشاريع لزيادة مخزون المياه وتخزينها.
ويدعو مختصّون لتقديم برامج تدريبية للمزارعين بشأن تقنيات الزراعة الحديثة وإدارة الإنتاج، فضلاً عن إصلاح السياسات الزراعية عبر وضع خطة استراتيجية لدعم القطاع الزراعي، مع زيادة الحوافز المالية للمزارعين.
وفي المحصّلة، إذا تمّت معالجة هذه التحديات بشكل منهجي، فإن القطاع الزراعي يمكن أن يعود كما كان دوماً، ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في البلاد.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
القطاع الزراعي المصري.. قفزة نوعية نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة
شهد القطاع الزراعي في مصر خلال السنوات العشر الماضية اهتمامًا غير مسبوق من الدولة، حيث أصبح هذا القطاع الحيوي في صدارة أولويات الحكومة، باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد القومي ومصدرًا رئيسيًا للأمن الغذائي.
وعملت الدولة على زيادة المساحات المزروعة، سواء بالتوسع الأفقي أو الرأسي، ومن أبرز المشروعات القومية التي أطلقت لتحقيق هذا الهدف:
-مشروع توشكى الخيرالذي يعد أحد أعظم المشروعات الزراعية التي أعادت الحياة إلى منطقة جنوب الوادي، حيث تم استصلاح آلاف الأفدنة لزراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والزيوت والقطن، و المشروع لم يقتصر على الزراعة فقط، بل وفر فرص عمل لسكان الوجه القبلي، مما ساهم في تنمية المجتمعات المحلية.
ومشروع الدلتا الجديدة، حيث يعتبر خطوة أخرى نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية، حيث تم استصلاح ملايين الأفدنة وزراعتها بمحاصيل متنوعة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
تعظيم الموارد وتحقيق التنمية المستدامة
ركزت الدولة على تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية، من خلال تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في الزراعة وتحسين كفاءة الري، و وتم تعزيز استخدام نظم الري الحديث مثل التنقيط والرش، مما ساهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية.
تطوير البنية التحتية الزراعية
لم تقتصر جهود الدولة على الزراعة فحسب، بل شملت أيضًا تطوير البنية التحتية المرتبطة بالقطاع، و تم إنشاء صوامع حديثة لتخزين القمح، ومحطات لمعالجة المياه، وشبكات طرق تسهل نقل المنتجات الزراعية، مما عزز من كفاءة سلاسل التوريد.
أثر الجهود على الأمن الغذائي
انعكس هذا الاهتمام بشكل مباشر على الأمن الغذائي في مصر. فقد نجحت الدولة في تحقيق تقدم ملموس في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في محاصيل أخرى، مما ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ركيزة أساسية للاقتصاد القومي:
أكد الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ الزراعة، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي خلال السنوات العشر الماضية، واضعة إياه في مقدمة أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد القومي.
وأوضح الدكتور درويش، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الاهتمام تجسد في تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الاقتصادية وتعظيمها، بالإضافة إلى تحقيق تنمية شاملة في القطاع. وقال: "تم العمل على زيادة المساحات المزروعة أفقيًا ورأسيًا لتعزيز الإنتاج الزراعي".
وأشار إلى أن التوسع الأفقي كان له دور محوري، حيث تم إطلاق مشروعات قومية ضخمة، أبرزها مشروع "توشكى الخير"، الذي وصفه بأنه مشروع عملاق يفوق السد العالي من حيث الأهمية الاستراتيجية.
وأوضح أن المشروع، الذي يُنفذ في منطقة استراتيجية بالوجه القبلي، يساهم في توفير فرص عمل لسكان المنطقة، مع التركيز على زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والزيوت والقطن.
وشدد الدكتور درويش على أهمية استمرار الجهود المبذولة في القطاع الزراعي لضمان استدامة التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الأساسية.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي