2024 كان عام التحديات... هل ينهض القطاع الزراعي مع بدء العام الجديد؟
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
دفع القطاع الزراعي خلال الأعوام الأخيرة الحيّز الأكبر من الخسائر، إلا أن العام 2024 كان الأكثر قساوةً. فبعد التحديات المتلاحقة منذ العام 2019 وكل الانهيار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي، ازداد وضع القطاع الزراعي سوءاً بسبب العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى تدمير 68% من الأراضي المزروعة، مما تسبب في نزوح آلاف المزارعين وتعطيل سلاسل الإنتاج الزراعي.
تواجه الزراعة في لبنان العديد من التحديات والمشاكل التي تؤثر على إنتاجية القطاع الزراعي وتنميته بشكل مستدام، ومن أبرز التحديات التي واجهها القطاع الزراعي ومعه المزارعين خلال العام المنصرم، التغير المناخي وتأخر هطول الأمطار، بحسب رئيس حزب البيئة العالمي د. دومط كامل.
تحديات وصعوبات
ووفق ما قاله كامل لـ"لبنان 24"، ليس التغير المناخي وحده على رأس قائمة التحديات، إنما أثّر تحويل معظم الأنهار في لبنان إلى مجارٍ للصرف الصحي والصناعي بشكل مباشر على المزروعات وريّها وخاصة جوانب نهر الليطاني وسواه، ما انعكس سوءاً على الإنتاج والمحاصيل الزراعية وبالتالي تصديرها للخارج.
إلى ذلك، شدد كامل على أن الحرب الإسرائيلية على لبنان أدّت إلى تدمير مناطق زراعية بأكملها، لافتاً إلى أن المزارعين زرعوا أراضيهم هذه السنة حوالى الثلاث مرات، وفي كل مرّة كانت الأراضي تتدمّر إثر العدوان.
وقال: "تمت الزراعة الأولى في شهر أيلول، إلا أن الأمطار لم تتساقط بشكل كافٍ، ومن ثمّ في تشرين الأوّل ثم في تشرين الثاني، وصولاً إلى بداية كانون الثاني حيث لم تتساقط الأمطار أيضاً بشكل وافر، ما أجبر مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لإعلان خطّة طوارئ لأن المياه لم تكن تصل للمواطنين سوى لساعات معدودة كل 4 أيام".
وأكد كامل أن المزروعات والأشجار المثمرة تكبّدت خسارات كبيرة لأن المحصول تأثر بالحرارة العالية أولاً وانقطاع المياه لمدة 170 يوماً، وبالتالي فقد اضطرّ المواطن لمواجهة إنتاج متدّن وكلفة عالية في السوق.
وفي حين اعتبر كامل أن القطاعات تأثرت بسبب التحديات التي واجهها القطاع الزراعي، ومنها العمالي والصناعي والغذائي، شدّد على أهمية وجود خطط وجهوزية لحماية الإنتاج الزراعي مستقبلاً.
ومن هنا، أكّد وجوب تدخل الوزارات المختصّة لوضع خطط جدية لإصلاح الإنتاج الزراعي برمّته خاصة وأن المنطقة دخلت في التغيّر المناخي من بابه العريض.
ولا يمكن الحديث عن التحديات التي واجهها القطاع الزراعي في لبنان مؤخراً من دون الإتيان على ذكر التهريب عبر الحدود إلى دول مثل سوريا والعراق والأردن وما يسببه من منافسة غير عادلة للمنتجات اللبنانية، وقد انعكس هذا الأمر على الأسعار في السوق المحلي، مما يضر بالمزارعين اللبنانيين.
كما أن عدم توفر الموارد الكافية للاستثمار في البنية التحتية أو لتقديم الدعم المالي والتقني للمزارعين يشكّل أيضاً صعوبة في درب القطاع الزراعي الناجح.
علاوة على ذلك، فقد شكّلت منافسة المنتجات المستوردة بدورها تهديدًا للمزارع المحلي، فهذه المنتجات غالبًا ما تكون أرخص من تلك المحلية بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج في بعض الدول.
حلول محتملة
يركن المختصّون في الشأن البيئي والزراعي إلى مجموعة من الحلول للنهوض بالقطاع، ومنها تحفيز الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، مثل تحسين شبكات الري والطرق، وتطوير الأسواق الزراعية.
كما يمكن تحسين إدارة المياه من خلال اعتماد تقنيات الري الحديثة كالري بالتنقيط، وكذلك إنشاء مشاريع لزيادة مخزون المياه وتخزينها.
ويدعو مختصّون لتقديم برامج تدريبية للمزارعين بشأن تقنيات الزراعة الحديثة وإدارة الإنتاج، فضلاً عن إصلاح السياسات الزراعية عبر وضع خطة استراتيجية لدعم القطاع الزراعي، مع زيادة الحوافز المالية للمزارعين.
وفي المحصّلة، إذا تمّت معالجة هذه التحديات بشكل منهجي، فإن القطاع الزراعي يمكن أن يعود كما كان دوماً، ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في البلاد.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تبحث أحوال الحقول والموانئ وتعزيز الإنتاج
ترأس رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، الاجتماع الدوري العام لأعضاء مجلس الإدارة ومديري الإدارات بالمؤسسة.
وناقش الاجتماع جملة من النقاط التي تشكل جدول أعماله، على رأسها تفعيل الإدارات الوسطى وتعزيز الحوكمة، وتوسيع دائرة صلاحيات بعض الإدارات بما يدعم انسيابية العمل في زمن أقل وجودة عالية، مع خلق مناخ وظيفي يعتمد على عملية التواصل الأفقي بين الإدارات ويعززها، كما استعرض الضائقة المالية للمؤسسة، وما ترتب عليها من تأخير في تنفيذ بعض الأعمال ذات العلاقة بالإنتاج.
وشدد رئيس مجلس الإدارة على “ضرورة مواصلة العمل بروح معنوية عالية، وإنجاز المطلوب بما توافر من إمكانيات، ومحاولة التغلب على العقبات بقدر الإمكان، مع وضع الجميع مهمة المحافظة على معدلات الإنتاج كهدف استراتيجي رئيسي”.
وخصص المجتمعون مساحة واسعة لبحث أحوال الحقول والموانئ النفطية التابعة للمؤسسة، مؤكدين خلالها على استقلاليتها جميعها دون استثناء، إذ لم تُسجل فيها أية خروقات للوائح والقوانين المعمول بها.
وأشاروا إلى أن كل “الشركات المحلية والأجنبية المتعاقدة تخضع لرقابة القانون الليبي واللوائح المعمول بها، ومتابعة مباشرة من الإدارة العامة للتفتيش والقياس الموجودة في كل الموانئ النفطية”.
وطمأن رئيس مجلس الإدارة المدراء بأن رجال القطاع في كل المواقع مستمرون في مواصلة عملهم اليومي بكل حرفية وإصرار على العطاء، رغم كل الظروف التي يواجهها القطاع، خصوصاً داخل الحقول النفطية، لافتاً إلى أن ما يقارب 98% من الكفاءات والخبرات الفنية في المواقع النفطية هم من الليبيين.
وأكد أن “الإدارات بالمؤسسة يديرها نخبة من أصحاب القدرات المهنية العالية، الذين لا يدخرون جهداً للحفاظ على استقلاليتها والنأي بها عن التجاذبات والصراعات”.
وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس مجلس الإدارة بجولة العطاء العام ونتائجها، والمؤشرات المترتبة عليها من خلال رصد انطباعات وتعليقات ومستوى إقبال الشركات العالمية للتعرف على قطاع النفط الليبي وفرص الاستثمار فيه.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”