أسعار الهواتف المستوردة والتوكيلات: تفاصيل وتوجهات جديدة في السوق المصرية

أكد المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الهواتف التي يتم استيرادها من الخارج ستظل أسعارها أقل من الهواتف المباعة داخل التوكيلات، حتى بعد إضافة الضرائب والجمارك. 

جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، حيث أوضح الفرق بين كلا الخيارين بالنسبة للمستهلكين.

الفرق بين الهواتف المستوردة وهواتف التوكيلات

الهواتف المستوردة:

تُباع بأسعار أقل لعدم تحميلها تكاليف إضافية مثل خدمات ما بعد البيع أو الضمان.

يخضع المستورد لدفع الجمارك والضرائب عند إدخال الهاتف إلى البلاد.لا يتمتع الهاتف بخدمات التوكيل الرسمية، بما في ذلك الضمان والصيانة.

هواتف التوكيلات:

أسعارها أعلى نتيجة تحمل التوكيلات لتكاليف مثل مراكز الصيانة وخدمة ما بعد البيع.توفر مزايا إضافية للمستهلك مثل الضمان والدعم الفني.خيارات مفتوحة أمام المستهلكين

أوضح شمروخ أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يترك حرية الاختيار للمواطن بين استيراد هاتف من الخارج أو شرائه من التوكيل المحلي، مشبّهًا الأمر بخيارات استيراد السيارات. 

وقال: "مثلما يمكن للمستهلك استيراد سيارته الخاصة ودفع الجمارك، يمكنه أيضًا استيراد هاتفه وتحمل تكاليف الضرائب والجمارك".

تأثير القرار على السوق المحلي1. تأثيرات على أسعار الهواتف:من المتوقع أن تستمر أسعار الهواتف المستوردة في جذب المستهلكين الباحثين عن أسعار أقل.التوكيلات قد تقدم عروضًا وخدمات مميزة لتعويض فارق السعر، مثل تمديد الضمان أو تقديم خطط تقسيط.2. قرارات الشراء:المستهلكون أصبحوا أكثر وعيًا بالمزايا والعيوب بين الخيارين.قد يفضل البعض الهواتف المستوردة لأسباب تتعلق بالسعر، بينما يختار آخرون هواتف التوكيلات لضمان الخدمات ما بعد البيع.3. تأثيرات اقتصادية:ارتفاع الطلب على الهواتف المستوردة قد يؤثر على مبيعات التوكيلات المحلية، مما يتطلب منها تقديم خدمات وقيمة مضافة أكثر تنافسية.تعزيز شفافية الضرائب والجمارك قد يدعم الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإيرادات.

المصدر: بوابة الفجر