الغموض هو المرشح الأبرز في جلسة الخميس
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قبل ستة أيام من موعد جلسة الخميس المقبل في التاسع من الجاري لا يزال الغموض هو السائد. وهذا يعني بـ "العربي المشبرح" أن هذه الجلسة ستكون على الأرجح عقيمة كسابقاتها، ولن تكون بالتالي منتجة، أي أن الرئيس العتيد والموعود لن يبصر النور في هذا التاريخ. وقد يكون السبب الرئيسي لاستمرار حال الفراغ في السدّة الرئاسية الأولى أن لا أحد من الكتل النيابية الرئيسية قد حسم خياراته، والتي تشمل الرئاستين الأولى والثالثة وشكل الحكومة والمهام التي ستوكل إليها، وهي كثيرة ومعقدة ومتشابكة.
فعندما حدّد الرئيس نبيه بري موعد الجلسة الرئاسية غداة إعلان وقف اطلاق النار لم يكن نظام البعث في سوريا قد سقط، ولم يكن أحد يتوقع أن تتمادى إسرائيل في تحدّي المجتمع الدولي باستمرار خرقها لبنود اتفاق 27 تشرين الثاني، ولم تكن إسرائيل في وارد الإصرار على توجيه ضربة موجعة لإيران، التي لا تزال قادرة على إيلام تل أبيب بواسطة أذرعها في اليمن والعراق وحتى في لبنان عبر الحوثيين والحشد الشعبي و"حزب الله"، الذي لا يزال يتصرف وكأن لا تغييرات كبيرة حصلت في لبنان والمنطقة، وهو يصرّ في الوقت نفسه على اعتبار ما حصل في سوريا لن يؤثر على معنوياته في الداخل، وعلى تمسكه بما تبقى له من فائض قوة.
يسعى "حزب الله" إلى ابلاغ جميع من يعنيهم الأمر بأنه لا يزال قادرًا على فرض شروطه الرئاسية على رغم ما تعرّض له من خسائر في حربه ضد إسرائيل، وأنه لا يزال يدعم ترشيح رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، الذي عدل عن فكرة انسحابه من السباق الرئاسي بعدما تلقى بعض الإشارات من "الثنائي الشيعي" بضرورة إكمال معركته الرئاسية، وذلك بالتوازي مع ارتفاع بعض الأصوات الضاغطة في اتجاه إمكانية ترشيح رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، مع تنامي الحديث عن اتصالات جادة وغير علنية بين "معراب" و"ميرنا الشالوحي".
وما يزيد من ضبابية المشهد الرئاسي في جلسة الخميس الحديث الآخذ في التنامي عن إمكانية الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، والاستناد إلى نتائجها لتقرير مصير الرئاسة، أي أن أي فريق سياسي يستطيع تأمين أكبر نسبة من الأصوات التفضيلية وأكبر كتلة نيابية يصبح المرشح الوحيد والطبيعي لرئاسة الجمهورية، بغض النظر عن الكتلة النيابية الوازنة التي سيحصل عليها "الثنائي الشيعي"، مع احتمال تعرّضها لخرق محدود. إلا أن هذا الطرح يلقى معارضة شديدة من "الثنائي" نفسه، الذي لا يرى أن اجراء انتخابات نيابية مبكرة أمر ممكن مع استمرار العدو الإسرائيلي باحتلال قرى الحافة الأمامية وما يسجله من خرق فاضح لاتفاق الهدنة. ولا يُخفى ما يخبئه تاريخ الـ 27 من كانون الثاني من مفاجآت عسكرية وأمنية قد يقدم عليها بالتوازي كل من الجيش الإسرائيلي وعناصر "المقاومة الإسلامية". وهذا يعني احتمال عودة الوضع الأمني إلى ما كان عليه قبل 27 تشرين الثاني من مناوشات عسكرية.
فالأجواء العامة لا توحي بأن جلسة الخميس ستفضي إلى إعلان الرئيس بري اسم المرشح، الذي نال أعلى نسبة تصويت في الجلسات، التي ستلي الجلسة الأولى، والتي يفترض أن يحظى المرشح الأوفر حظًّا بـ 86 صوتًا.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: جلسة الخمیس لا یزال
إقرأ أيضاً:
بين عون وجعجع.. هكذا ستقول السعودية كلمتها الرئاسية
تترقّب الأوساط السياسيّة الدور الذي يُمكن أنّ تقوم به المملكة العربيّة السعوديّة في لبنان، ومدى تأثيره على الإستحقاق الرئاسيّ، قبل أيّام قليلة من جلسة 9 كانون الثاني التي يُعوّل عليها كثيراً لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة. ورغم أنّ الوزير فيصل بن فرحان لن يزور لبنان، غير أنّ الرياض لا تزال تهتمّ بما يجري في بيروت، وتُشدّد على إجراء الإستحقاقات الدستوريّة في موعدها لاستقرار الأوضاع السياسيّة والإقتصاديّة في البلاد.
ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ هناك أطرافاً نيابيّة مُؤثّرة على الملف الرئاسيّ لا تزال تنتظر إشارة من السعوديّة لاتّخاذ القرار المُناسب بما يتعلّق باختيار المرشّح والإقتراع له، وهنا الحديث عن النواب السنّة الذين بأغلبيتهم قرّروا أنّ يكونوا في موقعٍ وسطيّ، وينتظرون الإجماع على شخصٍ بين المُعارضة و"الثنائيّ الشيعيّ"، علماً أنّهم يُشجعون وصول رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، أو قائد الجيش أو أيّ شخصيّة قد يتوافق عليها المسيحيّون.
ويبقى من المهمّ، بحسب العديد من الأوساط السياسيّة، أنّ تكون المملكة مُؤثّرة بالفعل في الملف الرئاسيّ، وخصوصاً من حيث التطرّق للأسماء ودعم أحدها، فموقف الرياض لا يزال على حاله، وهو حثّ اللبنانيين على اختيار رئيسهم بالتوافق، من دون أنّ تتدخّل أو تفرض أسماء مُعيّنة على النواب كيّ لا تُتّهم بأنّها تُفضّل أيّ مرشّح على آخر، أو أنّها تُملي على الكتل ما يجب فعله.
ومن المتوقّع أنّ تحمل زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى لبنان، إنّ حصلت، موقف المملكة عينه، مع التشديد على أنّه لا يجوز ولا يُمكن الإستمرار بالفراغ الرئاسيّ في ظلّ ما تمرّ به البلاد، ومع ما تشهده المنطقة من تغيّر.
في المقابل، من المهمّ أنّ ينقل بن فرحان موقف السعوديّة الواضح من الإستحقاق الرئاسيّ، وإذا ما كانت تدعم بالفعل قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي زار الرياض قبل فترة قصيرة، أوّ أنّها تُريد البقاء على الحياد. فوفق مصادر نيابيّة، إذا تناول قائد المؤسسة العسكريّة ملف الرئاسة مع القيادة في المملكة، وإذا كانت الأخيرة تُشجع وصوله إلى سدّة الرئاسة وترى أنّه الشخصيّة الأنسب في بعبدا، فعليها أنّ تُعلن ذلك، لأنّ هناك نواباً ينتظرون إشارة منها كيّ يبنون موقفهم، وأصواتهم تُعتبر حاسمة في الإنتخابات إنّ لمرشّح المُعارضة أو فرنجيّة، أو لأحد الأسماء الوسطيّة مثل عون.
وفي حين تتمنّى الرياض انتخاب شخصيّة مسيحيّة سياديّة تُعالج موضوع السلاح غير الشرعيّ وتُطبّق إتّفاق الطائف كاملاً، لبناء الدولة وإطلاق عجلة الإصلاحات، غير أنّها ليس من المرجّح أنّ تكشف عن نواياها أيضاً من هكذا مرشّحين، لترك الخيار أمام اللبنايين للتوافق، ولإعطاء فرصة للنواب الذين يقومون باتّصالات كثيفة قبل حلول موعد الجلسة في 9 كانون الثاني للإتّفاق، وخصوصاً وأنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي تعهّد بأنّ يكون هذا التاريخ حاسماً لانتخاب الرئيس، وأنّ لا يخرج النواب من قاعة المجلس من دون نتيجة.
وعليه، سيكون موقف السعوديّة تجاه لبنان متجانساً مع اللجنة الخماسيّة، وداعماً لجهود الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان، فهذه المرّة تُعوّل المملكة ومصر وقطر والولايات المتّحدة الأميركيّة وفرنسا على تحلّي اللبنانيين بالمسؤوليّة لإنجاز الإستحقاق الرئاسيّ، وعلى وعد برّي من أنّه سيكون هناك رئيس قريباً. المصدر: خاص "لبنان 24"
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي