عبدالكبير: ليبيا ترفض التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية،
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
عدَّ المحلل السياسي الليبي وسام عبد الكبير، أن اللقاءات الثلاثية بين رؤساء كل من ليبيا والجزائر وتونس، “تشكل أنسب إطار للتنسيق الإستراتيجي، والتي يتم على أساسها اتخاذ مواقف موحدة وواضحة في القضايا المشتركة”.
ورجح في حديثه لـ”إرم نيوز” أن “تُجدد ليبيا رفضها للتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، والتنسيق في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والقضايا المتعلقة بالأمن القومي للدول الثلاث، إلى جانب القضايا العالقة بينهم مثل مشكلة المنافذ المغلقة وحركة الأفراد والبضائع”.
وكان الرئيس الجزائري صادق على الاتفاقية الموقعة بين الجزائر وليبيا وتونس بهدف إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة بشمال الصحراء التي ظلت محل خلاف مكتوم منذ عقود.
واستبقت الدول الثلاثة انعكاسات التطورات الإقليمية في سوريا والسودان وتأثير الوضع الأمني بها على الدول الثلاث باجتماع رؤساء أجهزتها الاستخباراتية العسكرية يومي 20 و22 من شهر ديسمبر في طرابلس بمشاركة 5 دول لها حدود مع ليبيا بجانب الجزائر وتونس، السودان وتشاد والنيجر.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
عبدالكبير: التونسيون المحتجزون في السجون الليبية يعانون أوضاعاً صعبة
تناشد المنظمات الحقوقية السلطات التونسية التدخل للإفراج عن 120 تونسياً محتجزين في ليبيا، بتهم قالت إنها كيدية ولا ترقى إلى سلب الحرية ويتعلق معظمها بمخالفات جمركية.
ويؤكد المرصد التونسي لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية) أن عدداً كبيراً من التونسيين المحتجزين في السجون الليبية يعانون أوضاعاً صعبة، ولم تنجح السلطات التونسية حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع السلطات الليبية لإخلاء سبيلهم، ويؤكد رئيس المرصد مصطفى عبدالكبير أن “هؤلاء التونسيين دخلوا بصفة قانونية إلى الأراضي الليبية ووُجهت إليهم تهم تتعلق بنقص وثائق أو مخالفات شغلية مع مشغليهم أو مخالفات جبائية، وهي مخالفات لا ترقى إلى سلب الحرية”، وفق قوله، مضيفاً أن “العقوبة تسلط على العامل التونسي عند مخالفة الشروط الصحية ولا تسلط على صاحب المؤسسة الليبي”، لافتاً إلى أن “التهم لا ترتقي إلى السجن ما بين عامين وأربعة أو خمسة أعوام، وأن هناك من أتم فترة سجنه ولم يطلق إلى الآن”، معرباً عن “قلقه إزاء هذه الأوضاع التي باتت تتطلب تدخلاً عاجلاً من سلطة الدولة التونسية عبر القنوات الدبلوماسية لحل هذه الإشكالات”.
وبحسب موقع اندبندنت عربية، يذكر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان “أنه بالتنسيق مع السلطات الليبية فقد جرى خلال ديسمبر الماضي الإفراج عن أكثر من 30 تونسياً وُجهت إليهم تهم جمركية تستوجب حجز البضاعة أو السيارة، إلا أنه جرى توقيفهم قبل الإفراج عنهم بعد تدخل المرصد وعدد من المحامين الليبيين”.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي