موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تنتظره كثير من الأسر المستحقة موعد صرف مساعدات برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر يناير 2025، ويتم الصرف من خلال بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
كما ينتظر العديد من المواطنين موعد تطبيق الزيادة الجديدة لمساعدات تكافل وكرامة، وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة المعاشات اعتبارًا من يناير الجاري، بينما لم تُعلن وزارة التضامن الاجتماعي حتى الآن عن موعد محدد لتطبيق هذه الزيادة للمستحقين ضمن البرنامج.
وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف الدعم النقدي الشهري تحت مظلة "تكافل وكرامة"، والتي تشمل حوالي 4.7 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تبلغ 3.14 مليار جنيه لشهر ديسمبر.
يبدأ المستفيدون في صرف مساعدات تكافل وكرامة فى منتصف كل شهر عبر ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إمكانية إجراء الدفع الإلكتروني والمعاملات الحكومية والمشتريات.
يقدم البرنامج دعمًا نقديًا لنحو 4.7 مليون أسرة، بما يشمل حوالي 22 مليون مواطن من الأسر الأكثر احتياجًا، بموازنة سنوية تصل إلى 41 مليار جنيه.
يمكنك الاستعلام عن مساعدات برنامج "تكافل وكرامة" بعدة طرق كالآتي:1. عبر الموقع الإلكتروني
قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط: https://tk.moss.gov.eg/.
اختر "استعلام عن بطاقة تكافل وكرامة".
أدخل الرقم القومي الخاص بك.
اضغط على "استعلام" وستظهر لك حالة الطلب أو البطاقة.
2. عبر الاتصال الهاتفي
اتصل بالخط الساخن الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي: 19680.
قدم البيانات المطلوبة (مثل الرقم القومي) للحصول على المعلومات المطلوبة.
3. التوجه إلى الوحدة الاجتماعية
قم بزيارة الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامتك.
قدم الرقم القومي أو أي مستندات ذات صلة للحصول على تحديث حول طلبك أو حالتك.
4. متابعة الشكاوى أو التظلمات ، يمكنك تقديمها عبر الموقع الإلكتروني أو الوحدة الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك ناصر المواطنين تكافل وكرامة البريد الصرف الأسر المستحقة المزيد التضامن الاجتماعی تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: 12 مايو آخر موعد لتلقي طلبات تسوية نزاعات ما قبل 1 يناير 2020
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم.
وأوضحت أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة؛ تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي:
www.eta.gov.eg
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
أكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
أشارت، إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية؛ بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه