إعادة انتخاب الجمهوري جونسون رئيسا للنواب الأميركي
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تمكن رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري الحالي مايك جونسون من الاحتفاظ بمنصبه في الجولة الأولى من الاقتراع بعد أن فاز بتأييد منتقدي الحزب مدعوما من الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وشهدت عملية التصويت امتناع 6 أعضاء جمهوريين من إعطاء أصواتهم لجونسون، غير أنه بعد مفاوضات حثيثة تمكن من الحصول على الأصوات اللازمة، للفوز بالمنصب لمدة عامين إضافيين.
وجلست مجموعة من "النواب الجمهوريين المتشددين" في المقاعد الخلفية لمجلس النواب خلال عملية النداء على الأسماء التي شابها التوتر في اليوم الأول لاجتماع الكونغرس الجديد، حيث كان النواب واحدا تلو الآخر يرفضون التصويت أو يختارون نائبا آخر.
وأثارت تلك المواجهة اضطرابات جديدة تنذر بحدوث مشاكل في المستقبل في ظل سيطرة الحزب الجمهوري الموحدة على واشنطن، لكن رغم ذلك، تمكن جونسون في النهاية من تحويل اثنين من معارضيه لدعمه، وهذا دفع بالجمهوريين إلى التصفيق له، وجاءت نتيجة التصويت لصالحه بواقع 218 مقابل 215 صوتا.
واحتاج النائب المنتخب عن ولاية لويزيانا والبالغ 52 عاما إلى أغلبية بسيطة من الأصوات ليحظى مجددا بهذا المنصب الذي يعتبر ثاني أهم المناصب السياسية في الولايات المتحدة بعد الرئاسة.
إعلانوتعهد جونسون في خطابه الأول بعد احتفاظه بمنصبه "برفض العمل كالمعتاد" وقطع على نفسه وعدا بقوله "سنخفض بشكل كبير حجم ونطاق الحكومة".
وبصفته أحدث رئيس للمجلس حاليا، فإن وضع جونسون الضعيف على مقعد رئاسة المجلس لا يهدد بقاءه فحسب، بل يهدد أجندة الرئيس المنتخب ترامب الطموحة المتمثلة في التخفيضات الضريبية والترحيل الجماعي للمهاجرين مع اكتساح الجمهوريين للسلطة.
يشار إلى أن جونسون من أكبر الداعمين لإسرائيل في عدوانها الغاشم على قطاع غزة واعتبر أن مساندتها "واجب ديني إنجيلي"، كما دعا الأميركيين صراحة إلى "الصلاة من أجل إسرائيل" بعد الهجوم الإيراني عليها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
رئيس فريق الأحرار: التصويت على مشروع الإضراب لحظة دستورية وسياسية في عمر جميع الحكومات المتعاقبة
زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد شوكي رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن “التصويت اليوم على قانون الإضراب يعد لحظة دستورية سياسية وحقوقية مهمة في عمر هذه الولاية بل في كل عمر كل الحكومات لما لهذا المشروع من تأثير مهم ومصيري على النسيج المجتمعي والاقتصادي وعلى استقراره وسلامته وعلى مصير الدولة الاجتماعية التي يصبو إليها جلالة الملك”.
وأضاف شكوي في كلمة له في إطار تفسير الفريق التجمعي التصويت لصالح مشروع القانون، اليوم الأربعاء، في جلسة تشريعية خصصت للتوصيت على قانون الإضراب، إننا “في حزب التجمع الوطني للأحرار نحس بروح المسؤولية التاريخية وبضرورة التحلي بالواقعية التي تفرض علينا الدراسة والتوصيت لصالح مشروع قانون الإضراب كما صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في قراءة ثانية بعد أن أحيل من مجلس المستشارين بنفس من التوافق الإيجابي لكوننا أمام وثيقة قانونية انتظرها المغاربة لأزيد من 62 سنة مما يجعله نصا قانونيا ذات بعد اجتماعي يتأسس على منظومة حقوق الإنسان ويسعى إلى تكريس دولة القانون مما يجعله نصا قانونيا يستشرف استكمال الضمانات الدستورية للحقوق والحريات كما تصورها دستور 2011”.
ومضى قائلا: “وهو ما يجعل تصويت النواب والنائبات في فيرق التجمع الوطني للأحرار لصالح مشروع قانون الإضراب أصواتا غالية وواقعية تعبر عن مسؤوليتنا السياسية والأخلاقية والمجتمعية وتجسد اعتزازنا بإخراجه في عمر هذه الولاية التشريعية الحادية عشر، وهو ما يحعل التصويت اليوم في إطار القراءة الثانية لمجلس النواب توصيتا يتوافق مع تنفيذ التعليمات الملكية السامية لجلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية سنة 2015”.
وقال شوكي إن “تصويت فريق الأحرار ينخرط في تنزيل مقتضيات الوثيقة الدستورية في الوقت الذي لم تتوفق فيه حكومات سابقة في خلق التوافق السياسي والاجتماعي والمجتمعي حول مضامينه بما يجعلنا اليوم نساهم في استكمال الوثيقة الدستورية كما أسساها دستور 2011
وشدد شوكي على أن “تصويت الأحرار لصالح القانون ينسجم مع مخرجات الحوار الإجتماعي الذي ميز هذه الولاية الحكومية، والذي توجته الحكومة بالتوقيع على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي واتفاقين تاريخ بتاريخ أبريل 2022 و29 أبريل 2024″، ميشرا إلى أن تصويت الأحرار يتوافق مع مخرجات الآراء الاستشارية للمؤسسات الدستورية وما ورد في راي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وقال رئيس الفريق التجمعي ، إن تصويت الأحرار يتفاعل مع آراء واقترحات مختلف الفعاليات الوطنية والقوى الحية التي ساهمت في إناء النقاش حول قانون الإضراب”.
واعتبر شوكي في تفسيره لتصويت الفريق التجمعي لصالح القانون أن “الاعتماد المفرط على منع الإضراب أو ممارسته اللامسؤولة أثبت بالملموس أنه قد يكون له عواقب وخيمة على الاستقرار الاجتماعي ومناخ الأعمال واستمرارية الخدمة العمومية ولو في حدها الأدنى”، مشددا على أن “كلفة عدم وجود قانون الإضراب هي الأغلى من كلفة وجود القانون”.
حماس تكشف هوية منفذ عملية "تياسير" في الضفة الغربية