تقاطع الثنائي والتيار يجمع 51 نائبا والاتصالات مستمرة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قال مصدر نيابي "ممانع" مطلع على الإتصالات الدائرة في شأن إنتخاب رئيس الجمهورية في جلسة التاسع من كانون الثاني الى أن تقاطعا تم إنجازه بين حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر على إسم لرئاسة الجمهورية وهو مرشح متداول إسمه منذ فترة .
وأكد المصدر أن البوانتاج وصل الى حافة 51 نائبا ويتم العمل مع بعض الحلفاء من نواب سنّة ومستقلين وحتى من التغييريين للوصول الى عدد الـ65 نائبا الذي يمكن هذا المرشح من الوصول كرسي الرئاسة.
إلا أن المصدر نفسه لفت الى صعوبة التعاطي مع عدد من النواب الذين غيّروا موقفهم بعد سقوط النظام السوري وأصبح من الصعب المونة عليهم من قبل "الثنائي" وخاصةً الشماليين منهم، خاتماً بالقول سنبقي التواصل معهم قائم حتى يقتنعوا بخيارنا .
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تستعين بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن والاتصالات
في خطوة رائدة نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة، أعلنت الحكومة البلجيكية عن خطط لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إنفاذ القانون وتطوير استراتيجية الاتصالات الوطنية، وذلك بعد تنصيب فانيسا ماتز كأول وزيرة اتحادية مسؤولة عن الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، والخصوصية.
يشمل دور ماتز في الحكومة الجديدة، التي يترأسها بارت دي فيفر من حزب "N-VA"، الإشراف على الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات متعددة، بالإضافة إلى إدارة الشركات العامة والخدمة المدنية.
جاء هذا التعيين في وقت حساس بعد الانتخابات التي شهدتها بلجيكا في يونيو، التي أسفرت عن تشكيل حكومة ائتلافية ضمت عددًا من الأحزاب، بما في ذلك حزب "CD&V" الفلمنكي المسيحي الديمقراطي وحزب "Vooruit" الاشتراكي.
تسعى بلجيكا، بموجب خطتها الحكومية، إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة تطبيق القانون. ومن أبرز هذه التطبيقات استخدام تقنيات التعرف على الوجه للكشف عن المدانين والمشتبه بهم.
كما سيتم التعاون مع الأجهزة الاستخباراتية والأمنية ضمن إطار قانوني صارم لضمان الاستخدام الآمن لهذه التقنيات. ستشهد البلاد أيضًا توسيع نطاق استخدام الكاميرات الذكية في الأماكن العامة لتعزيز القدرة على مكافحة الجرائم.
ورغم أن قوانين الاتحاد الأوروبي تحظر استخدام أدوات التعرف على الوجه كأنظمة عالية الخطورة، إلا أن هناك استثناءات تسمح باستخدامها من قبل السلطات الأمنية في حالات استثنائية، ووفق شروط قانونية صارمة. هذا التوجه يهدف إلى زيادة فعالية أجهزة الشرطة في التعرف على الجرائم والكشف عنها بسرعة ودقة أكبر.
إلى جانب ذلك، تواصل الحكومة البلجيكية جهودها لمكافحة التضليل الإعلامي الذي أصبح تهديدًا رئيسيًا في العصر الرقمي. تشمل الخطة الحكومية تكثيف حملات التوعية لتعريف المواطنين بمخاطر المعلومات المضللة وطرق مواجهتها.
كما ستعزز الحكومة التعاون بين الوكالات الحكومية وشركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام لضمان الشفافية والمصداقية في التعامل مع هذه الظاهرة.
وفي مجال الاتصالات، تهدف الحكومة إلى ضمان توفير الإنترنت عالي السرعة لجميع الشركات بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية.
تتواكب هذه الخطوات مع استعدادات المفوضية الأوروبية لتقديم قانون "الشبكات الرقمية" (DNA) في وقت لاحق من هذا العام، والذي يهدف إلى تحديث قواعد الاتصالات في الاتحاد الأوروبي وتعزيز المنافسة في السوق الرقمية الأوروبية.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية واشنطن تمنع دولا بما فيها إسرائيل وتفرض قيودا على التزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات تجربة فريدة في هلسنكي.. الذكاء الاصطناعي يبتكر قهوة "AI-conic" بمزيج جديد ومثير للإعجاب من الجدة ديزي إلى الكراسي المتحركة وروبوتات الدردشة: كيف يُغير الذكاء الاصطناعي حياتنا اليومية؟ جريمةالذكاء الاصطناعيتضليل ـ تضليل إعلاميالقانونبلجيكا
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية