450 مليون دولار صرفها النقد الدولي للأردن خلال 2024
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
#سواليف
صرف صندوق النقد الدولي للأردن، 339 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 450 مليون دولار) خلال العام 2024، لبرنامج الأردن الإصلاحي الحالي، وفق بيانات الصندوق.
وبحسب البيانات، صرف الصندوق 144 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ أي ما يعادل 190 مليون دولار في كانون الثاني 2024؛ وهذه أول شريحة من دفعات برنامجه الحالي مع الأردن البالغ قيمته الإجمالية 926.
وتتوزع هذه الدفعات على مدة تنفيذ الاتفاق مع الحكومة على 4 أعوام، رهنا بإجراء 8 مراجعات متفق عليها، وفق بيانات الصندوق.
مقالات ذات صلةوفي تموز الماضي، صرف صندوق النقد للأردن 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار أميركي)، بعد إتمام المراجعة الأولى لبرنامج الأردن المدعوم باتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
وأتاح في كانون الأول الماضي، صرف الصندوق مبلغا إضافيا قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار أميركي)، بعد إتمام المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم باتفاقية تسهيل الصندوق الممدد.
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق مطلع العام الماضي، على اتفاقية (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة أربع سنوات مع الأردن، بقيمة 1.2 مليار دولار (يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، لدعم البرنامج الاقتصادي الحكومي.
وبقي لاستكمال البرنامج الحالي 6 مراجعات؛ جرى جدولة مواعيدها في نيسان وتشرين الأول من الأعوام (2025-2026-2027)؛ وعند استكمال كل مراجعة يتاح صرف مبلغا قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار).
في عام 2023، صرف الصندوق 24.017 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ أي ما يعادل 31.815 مليون دولار، فيما صرف في العام 2022 قرابة 394.565 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ ما يعادل 522.688 مليون دولار.
ووحدة حقوق السحب الخاصة ليست عملة، وإنما تتحدد قيمتها على أساس سلة مكونة من خمس عملات؛ هي الدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني، إذ تقدر قيمتها الحالية بالدولار (1.298510) دولار لكل وحدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ملیون دولار ما یعادل
إقرأ أيضاً:
مدبولي: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية لـ47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كُجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض عددًا من الموضوعات المُهمة، من بينها جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول أيضًا موقف احتياطات النقد الأجنبي، موضحًا أن رئيس الوزراء أشاد في هذا الصدد بارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي، عند أعلى مستويات تاريخية لها، مقابل 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي ثمّن كذلك القفزات المتتالية في معدلات تحويلات المصريين في الخارج، موضحًا أن التحويلات صعدت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار مقابل نحو 17.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2023.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.
وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء أشاد بالتنسيق المستمر بين البنك المركزى والوزارات المعنية، بهدف توفير المكون الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع المختلفة، ومستلزمات الانتاج، وتوفير مخزون استراتيجى منها، خاصة فى ظل قرب شهر رمضان الكريم.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية