نائب:تمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة سنة واحدة اعتباراً من يوم 7 من الشهر الجاري
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 9:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب أحمد مجيد، السبت، عن المدة المقترحة بشأن تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما أشار إلى التوجه بعد تمديد عمل المفوضية إلى تعديل قانون الانتخابات بشكل “ينصف” الجميع.ودعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، في وقت سابق مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية يوم غدا الاحد لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال مجيد في حديث صحفي، إن “عقد جلسة استثنائية يوم غدا الأحد لمناقشة عمل المفوضية العليا للانتخابات مهم جداً، على اعتبار أن الانتخابات من أهم مرتكزات العملية السياسية في العراق بعد عام 2003”.وأكد، أن “المقترح يتضمن تمديد عملها لمدة سنة واحدة لتتمكن من أداء مهامها بالإشراف على انتخابات مجلس النواب المقبل، والتي من المتوقع إجراؤها في تشرين الأول 2025”.كما أشار مجيد إلى أن “التحرك بعد تمديد عمل المفوضية سيكون على تعديل قانون الانتخابات”، معرباً عن أمله أن “يكون قانون الانتخابات منصفاً لجميع الكتل السياسية والمستقلين والمكونات والطوائف العراقية، ويراعي تطلعات الناخب العراقي في الانتخابات”.ويرى النائب أن “المتحزبين يمتلكون المال السياسي والقرار لتسخير المؤسسات الحكومية لصالحهم، لكن المستقلّين لا يمتلكون ذلك، لهذا هناك مطالبات بقانون انتخابات ينصف الجميع”.جدير بالذكر أن المدة القانونية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنتهي في 7 كانون الثاني 2025، بحسب مصدر نيابي .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: عمل المفوضیة تمدید عمل
إقرأ أيضاً:
نائب:لا تعديل لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تحالف تصميم،الزعيم الاطاري النائب عامر العامري، اليوم الأحد، أن حراك القوى السياسية لتشكيل التحالفات يسير بوتيرة متسارعة، مع اقتراب موعد انتهاء فترة تسجيل الكيانات السياسية لدى مفوضية الانتخابات. وأوضح أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لم يعد مطروحاً لدى غالبية القوى السياسية.وقال العامري في تصريح صحفي، إن “ملامح التحالفات السياسية بدأت تتضح، لكنها لم تُحسم بشكل نهائي بسبب استمرار اللقاءات والمشاورات بين مختلف الأطراف”، مبيناً أن “هذا الحراك المتسارع يعود إلى قرب انتهاء المهلة الرسمية لتسجيل الكيانات السياسية، المحددة في الرابع من أيار المقبل”.وأضاف أن “موضوع تعديل قانون الانتخابات عبر جمع التواقيع لم يعد مطروحاً بشكل واسع، سواء على المستوى الإعلامي أو السياسي”، مشيراً إلى أن “الانتخابات المقبلة ستُجرى وفق قانون الدائرة الانتخابية الواحدة”.يُذكر أن مفوضية الانتخابات حددت الفترة من 15 نيسان 2025 وحتى 4 أيار 2025 موعداً لتسجيل التحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”