قطاع غزة.. انخفاض عدد السكان بنسبة 6% ومقتل وإصابة 7%
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قال مسؤول أممي في الأراضي الفلسطينية إن حوالي 7% من سكان قطاع غزة قتلوا أو أصيبوا جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، فيما أفاد الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء بأن عدد سكان القطاع تراجع بنسبة 6%.
تفصيلا، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الدكتور ريك بيبركورن إن نحو 7 في المئة من سكان قطاع غزة قُتلوا أو أصيبوا بجراح منذ أكتوبر 2023.
وأضاف أن أكثر من 25% من المصابين المقدر عددهم بـ 105 آلاف، يعانون من جراح غيرت حياتهم ستتطلب جهودا مكثفة لإعادة التأهيل ومساعدات طبية تكنولوجية مدى الحياة.
يشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين منذ السابع من أكتوبر 2023، بحسب مصادر طبية فلسطينية في غزة بلغ 108583، وذلك حتى أمس الجمعة، الثالث من ديسمبر 2025.
وتحدث المسؤول الأممي أيضا عن بطء عمليات الإجلاء الطبي، وقال إن أكثر من 12 ألف شخص بحاجة إلى نقلهم خارج غزة لتلقي العلاج.
وأشار إلى أن استمرار الوتيرة البطيئة الحالية يعني أن إجلاءهم - بمن فيهم آلاف الأطفال - سيستغرق من 5 إلى 10 سنوات.
انخفاض عدد سكان غزة
وكان الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء كشف في تقرير رسمي مؤخرا، أن عدد سكان قطاع غزة انخفض 6 % مع نهاية 2024 بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.
ولفتت رئيسة الجهاز، علا عوض، إلى أن "الإبادة الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 45 ألف فلسطيني في قطاع غزة، ومغادرة نحو 100 ألف للقطاع منذ 7 أكتوبر 2023".
يشار إلى أن من بين القتلى أكثر من 18 ألف طفل، و11 ألف سيدة، إضافة إلى نحو 11 ألف مفقود.
سكان فلسطين
وذكرت عوض أن عدد سكان فلسطين بلغ 5.5 مليون نسمة، بينهم 3.4 مليون في الضفة الغربية، مضيفة أن عدد سكان القطاع انخفض بنحو 160 ألف نسمة، ليبلغ 2.1 مليون بانخفاض مقداره 6% عن تقديرات عدد السكان بالقطاع لعام 2023، منهم أكثر من مليون طفل دون سن الثامنة عشرة، يشكلون ما نسبته 47% من سكان القطاع.
وقدر البيان عدد الفلسطينيين في العالم بحلول نهاية 2024 بحوالي 14.9 مليون، نصفهم خارج فلسطين التاريخية، وبينهم 5.5 مليون في دولة فلسطين الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية وقطاع غزة، و1.8 مليون في أراضي 1948.
وأشار البيان إلى أن عدد الفلسطينيين في الشتات بلغ نحو 7.6 مليون فلسطيني، منهم 6.4 مليون في الدول العربية.
وفي السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أمس، أن الجيش الإسرائيلي قتل نحو 13 ألف طالب من مدارس وجامعات غزة والضفة، وأصاب أكثر من 21 ألفاً آخرين منذ 7 أكتوبر 2023.
وأفادت الوزارة أنه تم حرمان 788 ألف طالب وطالبة من دراستهم في المدارس والجامعات في قطاع غزة.
وعلى صعيد الكوادر التعليمية ذكرت الوزارة أنه "قتل 630 وأصيب 3865 من كوادر مدارس غزة والضفة، واعتقل 185 في الضفة".
وبخصوص الاعتداءات الإسرائيلية على المباني التعليمية أشارت الوزارة إلى تعرض 425 مدرسة حكومية وجامعة ومبان تابعة لها، و65 تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لقصف وتخريب، ما أدى إلى تضرر 171 منها بأضرار بالغة، وتدمير 77 بالكامل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منظمة الصحة العالمية غزة الأطفال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء قطاع غزة الحرب الإسرائيلية على القطاع الإبادة الإسرائيلية عدد سكان فلسطين الضفة الغربية فلسطين القدس الشرقية وزارة التربية والتعليم جامعات غزة الاعتداءات الإسرائيلية الأونروا أخبار فلسطين الحرب على غزة ضحايا الحرب على غزة سكان قطاع غزة عدد سكان فلسطين سكان فلسطين إنفوجراف إنفوغراف إنفوجرافيك إنفوغرافيك منظمة الصحة العالمية حرب إبادة في غزة حرب إبادة جرائم حرب جرائم حرب في غزة الأونروا منظمة الصحة العالمية غزة الأطفال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء قطاع غزة الحرب الإسرائيلية على القطاع الإبادة الإسرائيلية عدد سكان فلسطين الضفة الغربية فلسطين القدس الشرقية وزارة التربية والتعليم جامعات غزة الاعتداءات الإسرائيلية الأونروا أخبار فلسطين أن عدد سکان أکتوبر 2023 ملیون فی قطاع غزة أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير النيابة العامة: القضاء يوافق على 226 طلبا للتبرع بالأعضاء سنة 2023
بلغ مجموع طلبات التبرع بالأعضاء المسجلة خلال سنة 2023 ما مجموعه 226 طلباً، قدمت جميعها في شكل تصريح سجل لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، منها 110 تصاريح تخص التبرع بين الأحياء و 116 تصريحا تخص التبرع بعد الوفاة (الوصايا).
وحسب تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، نشر أمس الخميس فقد تقدمت النيابات العامة المختصة ب 226 ملتمساً كتابياً إلى الجهات القضائية المختصة ترمي إلى « التصريح بالموافقة عليها ».
وبتحليل المعطيات المتعلقة بسن طالبي التبرع يلاحظ أن فئة المتبرعين بين الأحياء) معظمهم يتجاوز عمره 45 سنة ب 56 تصريحا بنسبة (50.91) تليها الفئة العمرية بين 31 و 45 سنة التي وصل فيها عدد المتبرعين المصرحين 35 مصرحا بنسبة (31.82%) فيما شهدت الفئة ما بين 18 و 30 سنة تسجيل 19 تصريحا بنسبة .(%17.27).
أما في ما يخص التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة (الوصايا) فقد بلغ عدد التصاريح المسجلة ما مجموعه 116 تصريحا، منها 71 تصريحا يخص المتبرعات الإناث بنسبة ( 61.21%)، مقابل 45 تصريحا تخص الذكور أي بنسبة 38.79%.
وقد شكل التبرع لأغراض علاجية الحصة الأكبر بمجموع 101 تصريحاً بنسبة 87.07%)، مقارنة بالتبرع لأهداف علمية والذي سجلت بخصوصه 24 تصريحاً أي بنسبة 20.69%.
وبخصوص الفئة العمرية للمتبرعين فتشكل فئة المتبرعين أكثر من 45 سنة الفئة الأكثر إقداما على التصريح قيد حياتهم برغبتهم في التبرع بأعضائهم بعد الممات، بحيث بلغت عدد التصاريح في صفوف هؤلاء ما مجموعه 51 تصريحا بنسبة 43.97%، في حين بلغ عدد التصاريح في الفئة بين 31 و 45 سنة 33 مصرحا بالتبرع (أي بنسبة 28.45 %)
وينص القانون على أنه إما أن يكون المتبرع المحتمل قد عبر عن رغبته في التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات، وذلك عن طريق تصريح يسجله لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين خصيصا لهذا الغرض من طرف الرئيس، وهنا تنفذ إرادته وتتم عملية التبرع وفق المسطرة المحددة لذلك، كما يجوز له القيام بإلغاء التصريح الذي سبق أن قام به وفق المسطرة المحددة قانونا، أما إذا لم يعبر عن رغبته في التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات ولم يسبق أن عبر عن رفضه لأخذ أعضائه، فإنه يعتبر موافقا موافقة ضمنية، أنداك يمكن أخذ أعضائه لأغراض علاجية أو علمية إذا لم يعترض الزوج أو الأصول أو الفروع. مع الإشارة إلى أن إجراء العمليات المذكورة يتم فقط في مستشفيات عمومية معتمدة تحدد قائمتها من طرف وزير الصحة، والتي ألزمها المشرع بمسك سجل خاص تحت المسؤولية الشخصية للطبيب مدير المؤسسة الاستشفائية، يعد لتلقي التصريحات، والذي يتعين أن يرقم ويوقع كل شهر من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا أو القاضي المنتدب لهذا الغرض، وتبلغ لزوما البيانات أو التصريحات المضمنة فيه إلى وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة، كما يتعين أن تبلغ إليه أيضا البيانات أو التصريحات المضمنة في السجل الخاص بعمليات زرع الأعضاء التي تم إجراؤها وفقا للمساطر القانونية المعمول بها طبقا للمادة 24 من القانون سالف الذكر.
وتتدخل النيابة العامة في مسطرة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية لكون المشرع المغربي نظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها من خلال القانون رقم 16.98 والمرسوم التطبيقي له وذلك بغرض خلق الثقة اللازمة لدى المتبرع والحسم في كل ما من شأنه التلاعب والاتجار بالأعضاء البشرية.
وانطلاقا من ذلك، تمت إحاطة عملية التبرع بالأعضاء البشرية بمجموعة من الإجراءات منها كون التبرع يجب أن يتم أمام رئيس المحكمة أو أمام قاض يعينه الرئيس خصيصا لذلك، وبحضور طبيبين ملزمين بتنبيه المعني بالأمر بكل المعطيات المحيطة بصحته حالا ومستقبلا، فضلا عن وجود سجلات وإجراءات تجعل من غير الممكن الاتجار في الأعضاء البشرية.
كما تم تحديد نوعين من التبرع، الأول يتعلق بإخراج أعضاء من شخص حي تبرع من حي لحي)، والثاني يرتبط بإخراج أعضاء من شخص متوفى تبرع لحي بعد وفاته لعموم الناس أي الوصايا).
وينص القانون على أنه لا يمكن للمتبرع أن يتبرع بأعضائه لأي كان، وإنما تم حصر عملية التبرع وجوبا في أصول المتبرع أو فروعه أو إخوانه أو أخواته أو أعمامه أو عماته أو أخواله أو خالاته أو أبنائهم، أو لفائدة زوج أو زوجة المتبرع شريطة مرور سنة على زواجهما، وتتم عملية التبرع في حالة موافقة المتبرع أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامة المتبرع أو أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها المستشفى العمومي المعتمد الذي ستتم فيه عملية الأخذ والزرع، أو أمام قاض من المحكمة المعنية يعينه الرئيس خصيصا لذلك الغرض، ويساعد القاضي طبيبان يعينهما وزير الصحة باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، يعهد إليهما بأن يشرحا للمتبرع بالعضو أبعاد عملية التبرع وللقاضي الفائدة العلاجية المرجوة من عملية الأخذ. ثم يتم استطلاع رأي وكيل الملك لدى المحكمة في الموضوع بطلب من رئيس المحكمة أو من القاضي المنتدب ويحرر الرئيس أو القاضي المنتدب محضرا بموافقة المتبرع.
كلمات دلالية التبرع بالأعضاء المغرب
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة