نائب:تمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة سنة واحدة اعتباراً من يوم 7 من الشهر الجاري
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 9:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب أحمد مجيد، السبت، عن المدة المقترحة بشأن تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما أشار إلى التوجه بعد تمديد عمل المفوضية إلى تعديل قانون الانتخابات بشكل “ينصف” الجميع.ودعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، في وقت سابق مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية يوم غدا الاحد لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال مجيد في حديث صحفي، إن “عقد جلسة استثنائية يوم غدا الأحد لمناقشة عمل المفوضية العليا للانتخابات مهم جداً، على اعتبار أن الانتخابات من أهم مرتكزات العملية السياسية في العراق بعد عام 2003”.وأكد، أن “المقترح يتضمن تمديد عملها لمدة سنة واحدة لتتمكن من أداء مهامها بالإشراف على انتخابات مجلس النواب المقبل، والتي من المتوقع إجراؤها في تشرين الأول 2025”.كما أشار مجيد إلى أن “التحرك بعد تمديد عمل المفوضية سيكون على تعديل قانون الانتخابات”، معرباً عن أمله أن “يكون قانون الانتخابات منصفاً لجميع الكتل السياسية والمستقلين والمكونات والطوائف العراقية، ويراعي تطلعات الناخب العراقي في الانتخابات”.ويرى النائب أن “المتحزبين يمتلكون المال السياسي والقرار لتسخير المؤسسات الحكومية لصالحهم، لكن المستقلّين لا يمتلكون ذلك، لهذا هناك مطالبات بقانون انتخابات ينصف الجميع”.جدير بالذكر أن المدة القانونية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنتهي في 7 كانون الثاني 2025، بحسب مصدر نيابي .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: عمل المفوضیة تمدید عمل
إقرأ أيضاً:
تسعة أشهر عن الانتخابات: هل يكفي الوقت لاختيار مفوضية جديدة؟
6 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تدور السجالات السياسية في العراق حول مستقبل مفوضية الانتخابات المستقلة، وسط خلافات محتدمة حول مسألة التمديد لأعضاء المفوضية الحالية لفترة إضافية تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر، أو التوجه نحو تشكيل جديد من القضاة.
والبرلمان العراقي سيشهد جلسة استثنائية، لاجل اتفاق يرضي جميع الأطراف، بشأن التمديد للمفوضية.
النائب ياسر الحسيني أشار في تصريح له إلى “عدم وجود توافق بين البرلمان والقوى السياسية على تمديد عمل المفوضية الحالية، ما يثير مخاوف بشأن التأثير المحتمل على الموعد المقرر للانتخابات النيابية المقبلة، التي تفصلنا عنها تسعة أشهر فقط”. وقال الحسيني: “إما أن نحسم أمرنا أو نواجه تأجيلاً محرجاً”.
بالمقابل، أكد جواد اليساري، النائب الأول لرئيس لجنة الأقاليم والمحافظات، أهمية الإبقاء على المفوضية الحالية، مشيرًا إلى ضيق الوقت وصعوبة استبدال أعضائها في هذه المرحلة. وأضاف في حديث صحفي: “التغيير الآن مخاطرة، خاصة في ظل التحديات اللوجستية التي تواجه الانتخابات”.
مصادر تتحدث عن شبه إجماع سياسي على تمديد ولاية المفوضية لمدة عام إضافي لضمان إجراء الانتخابات في موعدها، والأولوية الآن هي الاستقرار، و مفوضية تملك خبرة كافية لإدارة العملية الانتخابية بنجاح.
التباين في المواقف لم يقتصر على السياسيين فحسب؛ فقد عبّر المواطنون عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تغريدة للمواطن علي الربيعي لاقت تفاعلاً واسعًا، وجاء فيها: “التمديد يعني مزيدًا من التلاعب، نريد قضاة مستقلين لإدارة الانتخابات بعيدًا عن المحاصصة!”.
في المقابل، كتبت المواطنة زينب الكعبي منشورًا على فيسبوك تقول فيه: “الوقت يداهمنا، ليس لدينا رفاهية التغيير الآن. دعونا نمنح المفوضية الحالية فرصة أخيرة”.
من جانبه، تساءل رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، ماجد شنكالي، عن ضرورة تغيير طريقة اختيار المفوضين، قائلاً: “لماذا الإصرار على القضاة؟ هل أصبحنا عاجزين عن إيجاد كوادر مهنية أخرى؟”.
وتحدث الباحث الاجتماعي أحمد الفياض من محافظة بابل، مشيرًا إلى أن هذه الخلافات تعكس عمق الأزمة السياسية في العراق، حيث تغلب المصالح الحزبية على المصلحة العامة. وأضاف: “التمديد لمفوضية الانتخابات الحالية لن يحل جذور المشكلة، لكنه قد يكون الحل الأقل ضررًا في ظل الظروف الراهنة”.
أما التوقعات المستقبلية، فأفادت تحليلات سياسية بأن المشهد سيظل ضبابيًا، مع احتمال تمديد عمل المفوضية الحالية كخيار واقعي، لكن ذلك لن يضمن هدوء الأجواء السياسية، خاصة مع استمرار التوتر بين الأطراف التي تطالب بالإصلاح الجذري للنظام الانتخابي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المشهداني:سندعم الحشد الشعبي!