السوداني:الإيقاف عن حرق الغاز العراقي في نهاية 2028!
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 9:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس الماضي، أن الحكومة حددت سقفاً لا يتجاوز 2028 لإيقاف حرق الغاز وبنسبة صفر بالمئة في حرق الغاز المصاحب، مشيراً إلى أنه لا يمكن لبلد ينتج أكثر من 4 مليون برميل يومياً الاستمرار باستيراد المشتقات النفطية والغاز.
وقال السوداني في كلمة له خلال افتتاح وإطلاق عدة مشاريع في القطاع النفطي بقضاء بيجي في محافظة صلاح الدين بحسب بيان لمكتبه ، إن “الحكومة عملت منذ الأيام الأولى لمباشرتها بمهامها، على إعادة النظر بفلسفة الاقتصاد العراقي القائمة على الريعية، ووضع خطوات عملية وليست تنظيرية في مسألة تنويع الاقتصاد”.وثمّن السوداني “هذا الجهد الوطني والمثابرة والإخلاص والتفاني في العمل وخلق المنجز الذي كان حكراً على شركات أجنبية”، مشيراً إلى أن “قيمة المنجز تكمن في المنتجات التي ستغطي حاجة السوق بتصنيع وتنفيذ عراقي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني:الحكومة سترسل جداول موازنة 2025 إلى البرلمان نهاية الشهر الحالي
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي،الاثنين، عن عدم إقرار جداول الموازنة المالية للعام 2025 في جلسة يوم امس، فيما أشار إلى أن التصويت على تعديل قانون الموازنة كان مقتصراً فقط على فقرة تخص نفط إقليم كوردستان.وقال المصدر، في حديث صحفي، إن “مجلس النواب صوّت امس، على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية”، مؤكداً في الوقت نفسه أن “هذا التعديل ليس له علاقة بجداول قانون الموازنة للعام 2025”.وأضاف المصدر، أن “التوقعات تشير إلى أن الحكومة الاتحادية سترسل جداول الموازنة إلى البرلمان نهاية شهر شباط الحالي، خصوصاً بعد التصويت على تعديل قانون الموازنة اليوم”، مبيناً أن “جداول الموازنة ستكون متشابهة للعام الماضي، لكن الاختلاف سيكون فقط في أرقام النفقات التشغيلية والاستثماريّة”.وأشار المصدر، إلى أن “تكلفة استخراج النفط حسب التعديل الجديد في الموازنة سيكون 6 دولارات للمحافظات الوسط والجنوب و16 دولاراً في اقليم كوردستان”.وصوت مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم الأحد، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023 وتتضمن تعديل المادة 12 من قانون الموازنة فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
زيادة جديدة مرتقبة في الطرق السيارة لمواجهة المديونية المرتفعة