مفوض حقوق الإنسان يحذر من كارثة إنسانية تتعرض لها غزة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، المجتمع الدولي من كارثة في مجال حقوق الإنسان تتعرض لها غزة، وتتواصل أمام أعين العالم.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمها تورك، لأعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، خلال الاجتماع العاجل الذي عقده المجلس، استجابة لطلب من الجزائر التي تتولى رئاسته خلال شهر يناير، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية الخطيرة على المنشآت الصحية في قطاع غزة.
وحذر تورك من أساليب الحرب الخطيرة التي تنتهجها إسرائيل، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد واسع النطاق ودمار، ما أثار مخاوف كبرى تتعلق بمسألة الامتثال للقانون الدولي.
وكشف عن توثيقه للنهج الذي تتبعه إسرائيل في هجماتها على المستشفيات، بدءا بالغارات الجوية التي ترتكبها في أعقاب اقتحاماتها من قوات برية واحتجازها بعض المرضى والموظفين، بما يترك المستشفيات غير قادرة على العمل.
وشدد على أن حماية المستشفيات أثناء الحروب تحظى بأهمية قصوى، ويجب أن تُحترم من قبل كل الأطراف وفي كل الأوقات.
ولفت تورك إلى الدمار الكبير الذي ألحقته القوات الإسرائيلية الجمعة الماضية بمستشفى كمال عدوان، رغم أنه كان يعتبر آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة، وأبلغ أعضاء مجلس الأمن بأن هذا التصرف، يعكس مدى نهج الهجمات التي يوثقها التقرير، الذي أعده مكتبه بشأن ما يحدث في غزة، مؤكدا إجبار القوات الاسرائيلية بعض الموظفين والمرضى على الخروج من المستشفى، بينما قامت باحتجاز آخرين بما فيهم مديره العام في ظل التقارير المتعددة التي تشير إلى إخضاعهم إلى التعذيب وإساءة المعاملة.
وشدد على ضرورة أن تُميز العمليات العسكرية دائما بين الأهداف العسكرية والمدنيين، والالتزام بالمبادئ الأساسية للتمييز بين الأهداف، والتناسب، واتخاذ الحيطة أثناء شن الهجمات.
وقال إن الفشل في احترام تلك المبادئ يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، معتبرا التدمير الإسرائيلي المتعمد للمستشفيات والأماكن التي يُعالج بها المرضى والجرحى، بمثابة شكل من أشكال العقاب الجماعي وجريمة حرب.
وأضاف مفوض حقوق الإنسان، أن ارتكاب تلك الأعمال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على السكان المدنيين، قد يصل أيضا إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية.
ودعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والبنية الأساسية للرعاية الصحية والعاملين في المجال الصحي، بالإضافة إلى الادعاءات بإساءة استخدام تلك المنشآت.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خطاب: بناء منظومة تشريعية تستند إلي مبادئ حقوق الإنسان أمر جوهري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً على إلتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس خلال اللقاء على ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلي مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة ، كما أعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرض له الفلسطنييون من إنتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان .
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس على أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلي أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الإستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الإتحاد الأوروبي إلي أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة ، موضحاً إلي أنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل إنعكاساً له ، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة ، إيماناً منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة .