مستشار حكومي:مراقبة التصرف بالعملة الأجنبية من خلال مكتب مكافحة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 9:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن البنك المركزي اعتمد آلية التعزيز النقدي لتغذية طلبات المصارف الوطنية من العملة الأجنبية، مشيراً الى أن آلية التعزيز النقدي ستحافظ على الاستقرار المالي في البلاد.وذكر صالح، أن “وظيفة البنك المركزي ستظل تسير باتجاهين: الأول سد احتياجات المصارف الوطنية من العملة الأجنبية لدى مراسليها الأمر الذي يؤكد أن آلية التعزيز النقدي الجديدة ستعمل على توفير الاستقرار النقدي من جانب السلطة النقدية في مسألتي الاستمرار بسياسة التعقيم النقدي التي تعنى بالسيطرة على مناسيب السيولة المحلية عن طريق مقايضة العملة الاجنبية بالدينار”، لافتاً الى أن “آلية التعزيز النقدي الجديدة ستحافظ على سعر صرف ثابت يبلغ 1320 ديناراً مقابل كل دولار، الأمر الذي سيمكن البنك المركزي من تحقيق الاستقرار في القيمة الخارجية للدينار العراقي عن طريق السيطرة على النمو في عرض النقد ضمن الأهداف التشغيلية للسياسة النقدية من خلال ما يسمى بآلية الانتقال النقدي لبلوغ الأهداف الوسيطة أو الحقيقية الطويلة الأجل في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار أو خفض النمو في معدلات التضخم، ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار سعر الصرف ونمو عرض النقد لتحقيق استقرار في المستوى العام للأسعار”.
وأضاف صالح أن “الاتجاه الثاني يتمثل بتوفير العملة الأجنبية لمراسلي المصارف الوطنية من أجل تيسير استقرار العرض الحقيقي من السلع والخدمات الأساسية المتدفقة الى السوق الداخلية بانسيابية عالية، وجعل رقابة الامتثال بالتصرف بالعملة الاجنبية على مستويين وطني من خلال مكتب مكافحة غسيل الأموال وأموال الإرهاب، وخارجي يتمثل بدور المصارف المراسلة التي تتولى مهمة التدقيق في قضايا الامتثال”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العملة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
مواصلة مزاد العملة العراقية: تعزيز الأرصدة الخارجية واهتمام المصارف بالحوامل النقدية
يناير 5, 2025آخر تحديث: يناير 5, 2025
المستقلة/- استهلّ البنك المركزي العراقي بداية عام 2025 بمواصلة سياسته النقدية عبر مزاد العملة الأجنبية، حيث نظَّم مزادًا يوم الأحد 5 يناير 2025، في خطوة جديدة نحو تعزيز الأرصدة الخارجية من العملة الصعبة، وهو ما يعكس استمرارية استراتيجيات البنك في دعم استقرار سعر الصرف وضمان السيولة المطلوبة في الأسواق.
تفاصيل المزاد وأسعار الصرف
في هذا السياق، باع البنك المركزي العراقي في مزاده الأخير مبلغًا قدره 297 مليون و78 ألفًا و208 دولارات، وذلك بأسعار صرف مختلفة بحسب نوع المعاملات. تم تحديد سعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، بينما تم تحديد سعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، في حين كان سعر البيع النقدي 1305 دنانير لكل دولار.
توزيع المبيعات: تعزيز الأرصدة مقابل السحوبات النقدية
أظهرت البيانات أن أغلب مبيعات الدولار في المزاد ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج، إذ بلغت الحوالات الخارجية 279 مليونًا و828 ألفًا و208 دولارات، ما يعادل نحو 93.91% من إجمالي المبيعات. أما السحوبات النقدية، فلم تتجاوز 17 مليونًا و250 ألف دولار، وهو ما يبرز التوجه الأكبر نحو تعزيز الأرصدة خارج العراق.
عدد المصارف والشركات المشاركة
توزعت المبيعات على عدد من المصارف وشركات الصرافة المشاركة في المزاد. بلغ عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي مصرفًا واحدًا، في حين بلغ عدد المصارف التي طلبت تعزيز الأرصدة الخارجية 9 مصارف. كما شاركت 19 شركة صرافة في المزاد، مما يعكس تنوع المشاركين في عملية بيع الدولار ويزيد من مرونة آلية تنظيم المزاد.
الهدف الاستراتيجي للمزاد
يُعتبر مزاد العملة أحد الأدوات الفعَّالة التي يستخدمها البنك المركزي العراقي لتحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
1.استقرار سعر الصرف: من خلال التحكم في الكميات المعروضة من الدولار، يعمل البنك المركزي على الحد من تقلبات سعر الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
2.تلبية احتياجات السوق المحلية: من خلال توفير العملة الصعبة للشركات المستوردة، يساهم البنك في ضمان استمرارية تدفق السلع والمنتجات إلى السوق المحلية.
3.تعزيز الاحتياطيات الخارجية: يُعتبر تعزيز الأرصدة في الخارج من خلال الحوالات الخارجية جزءًا من الجهود المستمرة للحفاظ على استقرار النظام المالي وتلبية احتياجات الاستيراد والتجارة الدولية.
التحديات والانتقادات
على الرغم من الأهداف الاقتصادية الكبيرة التي يسعى البنك المركزي لتحقيقها من خلال مزاد العملة، إلا أن هذه العمليات لا تخلو من بعض التحديات. ومن أبرز تلك التحديات:
•استنزاف الاحتياطيات النقدية: تتزايد المخاوف من أن التوسع في بيع الدولار قد يؤدي إلى تقليص الاحتياطي النقدي للبلاد، مما يهدد الاستقرار المالي على المدى الطويل.
•احتمالية الفساد وغسيل الأموال: تثار بين الحين والآخر تساؤلات حول كيفية استغلال بعض الشركات أو المصارف لمزاد العملة في تهريب الأموال أو غسيلها، وهو ما يستدعي تكثيف الرقابة والتدقيق في عمليات البيع والشراء.
الإجراءات المستقبلية والتوجهات
لتقليل المخاوف المتعلقة بهذه التحديات، يسعى البنك المركزي إلى تعزيز الشفافية في عمليات المزاد. وتشمل هذه الخطوات نشر تفاصيل المزادات بشكل دوري، وتطبيق أنظمة رقابة متقدمة للتأكد من نزاهة المعاملات. إضافة إلى ذلك، فإن البنك يسعى إلى تنويع الأدوات النقدية المستخدمة لتحقيق أهداف السياسة النقدية دون الإضرار بالاقتصاد الوطني.
الخلاصة
إن مزاد العملة الذي ينظمه البنك المركزي العراقي يظل أداة رئيسية في تنفيذ السياسات النقدية للبلاد. ورغم التحديات والمخاوف التي ترافقه، يواصل البنك المركزي تنظيم المزادات لتحقيق استقرار سعر الصرف، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الأرصدة في الخارج. مع متابعة الإصلاحات المستمرة وتعزيز الشفافية، يبقى هذا المزاد جزءًا أساسيًا من جهود العراق لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وفاة مفاجئة السبب .. كيف تحول صمويل مورس من الرسم إلى صناعة التلغراف الكهربائي