آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 8:43 صبقلم: سمير داود حنوش هل ثمة إمكانية لأخذ العبرة من التاريخ بعد أن أصبحت الديمقراطية في العراق فضيحة؟ يخبرنا التاريخ السياسي لهذا البلد بأن أصحاب السلطة دائمًا ما كانوا تلاميذ سيئين، بل حمقى في استلهام الدروس من الماضي، ليتحول بعدها الحاضر إلى فصل دراسي مكرر وممل ونسخة مشوهة أو مستنسخة من الماضي بعد أن تتم إعادة تدوير الاستبداد.

المعارضون لذلك الماضي وتكراره لمرات عديدة، هل فهموا اللعبة؟ لا نظن ذلك، فما إن يبلغوا مرحلة النضج والحكمة والوعي بحقائق التاريخ حتى تكون الفرصة قد ضاعت من بين أيديهم.الحرية والديمقراطية وحرية الرأي ما هي إلا إكسسوارات ما بعد عام 2003 لكل الحكومات المتعاقبة من أجل تجميل الدكتاتورية الجديدة.ملخص الحكاية أن التاريخ الاستبدادي في العراق يعيد نفسه مرات عديدة، لكن الفرق هو أن قبل 2003 كانت الدكتاتورية تتلخص في الحاكم الأوحد، أما بعد 2003 فقد تعددت الدكتاتوريات وتوزّع الاستبداد والتنكيل ما بين السلطة وأدواتها القمعية وميليشيات مسلحة وسلاحها المنفلت. رأينا ذلك البطش والقتل في ساحة التحرير خلال تظاهرات الشباب المنتفض عام 2019، وكيف اخترقت الدخانيات الحارقة رؤوسهم الطرية وتحولت الرصاصات المطاطية إلى إطلاقات نارية استقرت في قلوب الفتيان والفتيات، حين كانت السلطة تتهم “الطرف الثالث” بالقتل متناسية أنها المسؤول الأول عن حياة أولئك المتظاهرين.الصحافيون في العراق عليهم أن يختاروا بين أن يكونوا مروجين للسلطة ويستفيدوا من مغانمها وهباتها أو مطرودين من نعيمها تلاحقهم الدعاوى القضائية بسبب نقدهم للفساد وطغيان المتنفذين يأتي بعدها سلاح الكاتم للفاسدين وأذرعهم في إسكات أي صوت حر يطالب بالقصاص واجتثاث الفساد، فطوال عقدين من احتلال بغداد كانت وسائل الإعلام المختلفة تضج بقصص ضحاياها من صحافيين وإعلاميين وكتّاب تضرجت شوارع العراق وأرصفته بدمائهم الزكية بعد أن اغتيلوا في لحظة غدر خفافيش الظلام.لا تزال جريمة اغتيال الصحافيين في انتفاضة 2019 التي اندلعت ضد الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية ماثلة، ومنهم الصحافي أحمد عبدالصمد والصحافي رائد الفهد اللذان قُتلا في محافظة البصرة أثناء تغطيتهما للاحتجاجات، وغيرهم من عشرات الناشطين الذين كان من بينهم إيهاب الوزني الذي تم اغتياله في كربلاء 2021، ولا ننسى هشام الهاشمي الخبير في الشؤون الأمنية والإستراتيجية والباحث في قضايا الميليشيات والتنظيمات المسلحة المدعومة من إيران الذي اغتيل أمام منزله في منطقة زيونة في بغداد من قبل مسلحين مجهولين على دراجات نارية، ليكون ذلك الاغتيال رسالة تحذير لكل من يتجرأ على انتقاد تلك الميليشيات وترسيخ مفهوم إسكات الأصوات المعارضة، ولم يغفل سجل الأحداث عن دعوى الكاتب سمير داود حنوش المؤجلة منذ سنين في أروقة القضاء بسبب الفساد وتسلط متنفذين ومحاولات كيدية لمنع القضاء من أخذ دوره بمحاكمة الذين تسببوا في بتر إحدى قدميه. لا يختلف واقع حكومة محمد شياع السوداني عما سبقه من الحكومات سوى أن الأخير بدأ يستخدم سيف القضاء للتنكيل بكل الأصوات المنتقدة والرافضة للسياسات الخاطئة التي تنتهجها الحكومة، بل وصل الحال بالحكومة إلى أنها بدأت تضيّق الخناق إلى درجة قطع أرزاق الصحافيين والإعلاميين على اعتبار أن قطع الأرزاق أفضل من قطع الأعناق، لذلك قامت بطرد الإعلامي والمدرّس قصي شفيق من القناة الفضائية والجامعة التي يعمل بها بدعوى أن منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي تُثير استفزازات السلطة لما تحويه من حقائق ومعلومات، علمًا أن صاحب قرار الفصل هو وزير التعليم العالي الذي ينتمي إلى عصائب أهل الحق. ولم تتوقف سلسلة الفصل والطرد وقطع الأرزاق؛ فقد قامت شبكة الإعلام العراقي، التي من المفترض أن تكون حيادية في عملها وألا تخضع للحكومة، بتوقيف المذيع صالح الحمداني عن العمل في الشبكة بشكل رسمي بعد تدوينة للحمداني فُسّرت على أنها دعوة إلى إسقاط الحكومة العراقية على غرار ما حدث في سوريا. الغريب في سلطة الإسلام السياسي هو وقوفها ندا وخصما للإعلامية زينب ربيع التي تلقّت إشعارا برفع دعوى قضائية بحقها من قبل رئيس الوزراء السوداني، في الوقت الذي تنادي فيه تلك السلطة بحقوق المرأة وضرورة حمايتها. تأكيدًا لما يجري في واقعنا الغارق بالتناقضات، لا تجد الحكومة -حين تشتد الأزمة السياسية في الواقع العراقي- غير الحلقة الأضعف المتمثلة في الإعلاميين والصحافيين والمدونين للضرب بكل قوتها، متناسية هموم البلد ويبدو أن حكومة السوداني لم تتوقف عند الحدود العراقية، بل تخطّت تلك الحدود إلى الكويت حيث شهدت المحاكم دعوى قضائية ضد الإعلامية الكويتية فجر السعيد.وتتناسى السلطة أن حرية الرأي تُعد أحد الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور العراقي لعام 2005، حيث جاء في المادة 38 من الدستور: “تكفل الدولة بما لا يخلّ بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي.” وكشفت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة “PFAA” في تقريرها السنوي لعام 2024 عن انتهاكات وصِفت بـ”غير المسبوقة” بحق الصحافيين العراقيين، حيث سجل التقرير وقوع 457 انتهاكا، توزعت بين القتل والاعتقال والاحتجاز والتهديد والاعتداء والإقصاء من العمل والدعاوى القضائية ومنع التغطيات، ويشير التقرير إلى محاولات فرض الوصاية على وسائل الإعلام بالإنذار، وحجب ظهور شخصيات بحسب أهواء وأمزجة المتنفذين، وهو ما يؤكد أن العراق يسير باتجاه الهاوية في سياسة تكميم الأفواه وإعادة سيناريوهات الدكتاتورية والاستبداد. الصحافيون في العراق عليهم أن يختاروا بين أن يكونوا مروجين فاشلين للسلطة ويستفيدوا من مغانمها وهباتها، أو مطرودين من نعيمها بسبب نقدهم للفساد وطغيان المتنفذين، تلاحقهم الدعاوى القضائية والشكاوى وتلك هي أهون المتاعب.يمر على الذاكرة المثل الشعبي القائل “أبوي ما يكدر بس على أمي” كلما مرت بعض المواقف التي تتخذها السلطة في رفع دعاوى قضائية ضد صحافيين ومدونين إعلاميين. وتأكيدًا لما يجري في واقعنا الغارق بالتناقضات، لا تجد الحكومة -حين تشتد الأزمة السياسية في الواقع العراقي- غير الحلقة الأضعف المتمثلة في الإعلاميين والصحافيين والمدونين للضرب بكل قوتها، متناسية هموم البلد ونقص الخدمات وانعدام السيادة وكوارث اقتصادية واجتماعية تحيط بالشعب.الطرافة في ذلك السؤال الساخر الذي يطرحه بعض الصحافيين وهو: هل خصصت الحكومة مكاتب وميزانية مالية وموظفين لمراقبة كل الآراء المنشورة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتركت واجباتها الأصلية؟ فإذا كان الأمر كذلك حقًا فـ”شرّ البليّة ما يُضحك.”

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: فی العراق

إقرأ أيضاً:

تصاعد التوتر في البحر الأحمر| هل تنجح سياسة ترامب في ردع الحوثيين؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تواجه الولايات المتحدة الأمريكية تحديًا كبيرًا في البحر الأحمر يتمثل في الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون على السفن التجارية والعسكرية، ومع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يرى العديد من الخبراء أنه أمام فرصة مثالية لوضع حد نهائي لهذا التهديد، فمن خلال سياسته الهجومية، التي تميزت بالقضاء على تنظيم داعش خلال ولايته الأولى، قد يسعى ترامب إلى تطبيق نهج مماثل ضد الحوثيين، بما يضمن إعادة الاستقرار للممرات الملاحية الاستراتيجية.

وبحسب تقرير نشره موقع "ديلي كولر" الإخباري الأمريكي، شنت الولايات المتحدة ضربات دقيقة على مواقع الحوثيين في اليمن بهدف شل الجماعة من خلال استهداف قياداتها وعناصرها التقنية الرئيسية، وذلك وفقًا لتصريحات الفريق أليكسوس جرينكويتش خلال مؤتمر صحفي، هذه الضربات تهدف إلى تقويض قدرة الحوثيين على تنفيذ المزيد من الهجمات البحرية، التي أثرت بشكل كبير على التجارة الدولية في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس ترامب اكتسب سمعة قوية في التعامل مع الجماعات الإرهابية، بعدما تمكن من القضاء على تنظيم داعش خلال ولايته الأولى، وعلى الرغم من أن الحوثيين يمثلون تحديًا مختلفًا مقارنة بداعش، إلا أن العديد من الخبراء يرون أن ترامب لديه الفرصة لتطبيق نهج مماثل ضدهم، مما يعزز الأمن البحري ويفرض نظامًا جديدًا في المنطقة.

وتشير سيمون ليدين، الباحثة البارزة في مركز ستراوس للأمن الدولي والقانون، إلى أن إدارة بايدن تعاملت مع الحوثيين باستراتيجية دفاعية، حيث شنت ضربات محدودة في إطار الردع فقط، لكنها لم تتخذ إجراءات حاسمة لوقف عملياتهم بشكل كامل، في المقابل يبدو أن إدارة ترامب ستتبع نهجًا أكثر شمولية، يشمل الهجوم إلى جانب الدفاع، بهدف القضاء على التهديد الحوثي وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، وهو أمر ضروري ليس فقط للولايات المتحدة، بل للعالم أجمع.

ووفقًا لتقرير وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، تسبب الحوثيون في فوضى كبيرة في البحر الأحمر، حيث انخفضت حركة الشحن عبر هذا الممر بنسبة 90% بين ديسمبر 2023 وفبراير 2024، فمنذ عام 2023 شن الحوثيون 174 هجومًا على السفن البحرية الأمريكية و145 هجومًا على السفن التجارية، ما تسبب في اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، هذا الانخفاض الحاد في حركة الشحن أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري، حيث يكلف استخدام المسار البديل عبر القرن الأفريقي الشركات التجارية مليون دولار إضافي في استهلاك الوقود، فضلًا عن تأخير الشحنات لمدة تصل إلى أسبوعين.

وبحسب التقرير، يُعد الحوثيون حليفًا وثيقًا لإيران، التي تزودهم بالأسلحة والدعم اللوجستي، مما يمكنهم من شن هجمات أكثر تطورًا على السفن في البحر الأحمر واستهداف حلفاء الولايات المتحدة مثل إسرائيل، فمنذ عام 2002 نفذت الولايات المتحدة أكثر من 400 ضربة جوية في اليمن، ومع بداية عام 2016، قدمت دعمًا مباشرًا للقوات السعودية في حربها ضد الحوثيين، لكن الصراع ظل مستمرًا، ويرى الخبراء أن السياسة الأمريكية تجاه الحوثيين لم تكن حاسمة، وهو ما ساهم في استمرار هجماتهم.

وخلال ولايته الأولى، اعتمد ترامب نهجًا هجوميًا ضد تنظيم داعش، ما أدى إلى تدمير 98% من مكاسبه الإقليمية بحلول عام 2018، وإذا ما انتهج نهجًا مشابهًا ضد الحوثيين، فمن المحتمل أن تكون هناك ضربات أكثر اتساعًا واستراتيجية تهدف إلى إنهاء تهديدهم بشكل كامل. 

وفي هذا السياق، وسّع ترامب سابقًا صلاحيات القادة العسكريين لتنفيذ عمليات دون الحاجة إلى موافقة البيت الأبيض، مما منح الجيش الأمريكي القدرة على التحرك بسرعة وفاعلية أكبر.

وأعلن ترامب أنه سيحمّل إيران المسؤولية عن أي هجمات مستقبلية يشنها الحوثيون، كما أعادت إدارته تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، بعدما ألغى بايدن هذا التصنيف خلال ولايته، ويرى غابرييل نورونيا، المدير التنفيذي لمؤسسة Polaris National Security، أن هذه الخطوة قد تضع الحوثيين في مأزق، إذ إنها تهدد بجرّ إيران إلى صراع لا ترغب في خوضه بشكل مباشر.

علاوة على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على إيران، مستهدفة محطة نفطية مقرها الصين تُستخدم لتمكين إيران من تداول النفط سرًا، حيث يعدّ تصدير النفط مصدرًا رئيسيًا لإيرادات الحكومة الإيرانية، فقد  حققت طهران 53 مليار دولار من عائدات صادرات النفط عام 2023، ما يعكس أهمية العقوبات الجديدة في تقليص الموارد المالية المتاحة لدعم الحوثيين.

ويشير الخبراء إلى أن التعامل مع الحوثيين يمثل تحديًا فريدًا، حيث أنهم ليسوا مجرد منظمة إرهابية أيديولوجية، بل امتداد للقبيلة الحوثية، مما يجعل القضاء عليهم أمرًا معقدًا، ويقول نورونيا: "الحوثيون أشبه بحركة طالبان أكثر من كونهم شبيهين بداعش، الضربات العسكرية يمكن أن تضعفهم، لكن الهدف الأساسي هو ردعهم وإضعاف قدراتهم الهجومية."

ورغم ذلك، يحذر بعض المحللين من أن التصعيد العسكري ضد الحوثيين قد يدفع الولايات المتحدة إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط، وتقول الباحثة أنيل شيلين من معهد كوينسي: "حتى لو قرر ترامب شنّ حرب شاملة، فإن الطبيعة الجغرافية لليمن وتاريخه الطويل في مقاومة الاحتلال تجعل من غير المرجح أن ينجح التدخل العسكري الأمريكي في القضاء على الحوثيين تمامًا، بل إن مثل هذا التدخل قد يوحد اليمنيين ضد الولايات المتحدة، مما سيؤدي إلى صراع طويل الأمد."

وعلى الرغم من هذه التحذيرات، لطالما دافع ترامب عن إنهاء الحروب التي لا تنتهي، وأكد مرارًا على رغبته في تفادي النزاعات العسكرية المطولة، خلال حملته الانتخابية عام 2016، شدد على أنه سيسعى إلى تقليل التدخلات العسكرية الأمريكية غير الضرورية، وهو ما دفعه خلال ولايته الأولى إلى سحب القوات من مناطق صراع مختلفة، ودفع نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا والصراع بين إسرائيل وحماس.

وقد امتنعت القيادة المركزية الأمريكية عن التعليق على التطورات الأخيرة، بينما لم يصدر أي رد من البيت الأبيض على طلب "ديلي كولر" للحصول على تعليق رسمي بشأن التصعيد ضد الحوثيين.

وختامًا ومع استمرار الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وبينما يرى البعض أن استراتيجية ترامب قد تؤدي إلى ردع الحوثيين وإضعافهم، يحذر آخرون من مخاطر التورط في حرب طويلة الأمد، ويبقى السؤال مفتوحًا حول مدى فعالية النهج الجديد، وما إذا كان سيؤدي بالفعل إلى إعادة الاستقرار للمنطقة، أم أنه سيفتح الباب أمام مزيد من الصراعات؟

مقالات مشابهة

  • الحكومة تدشن تحولاً جوهرياً في قطاع الصحة..إلغاء المديريات الجهوية والإقليمية واستبدالها بالمجموعات الترابية
  • رئيس لجنة سياحة النواب السابق لـ«الأسبوع»: زيارة ماكرون لمصر تكمم الأفواه الناطقة بالكذب
  • تصاعد التوتر في البحر الأحمر| هل تنجح سياسة ترامب في ردع الحوثيين؟
  • نتائج فارقة بالدوري.. والسيب يقسو على صحم
  • اللهم نصرك الذي وعدت ورحمتك التي بها اتصفت
  • مدبولي يتابع طرح مشروعات الطاقة التي ستتخارج منها الحكومة
  • نائب يحمل الحكومة مسؤولية تأخير إرسال موازنة 2025
  • لابيد: كل يوم تقضيه الحكومة الإسرائيلية في السلطة قد ينتهي بكارثة كبرى
  • السفير غملوش: مواقف بعض الوزراء اللبنانيين تتعارض مع سياسة الحكومة حول اعتداءات اسرائيل
  • حلم الرشاقة ينتهى بشلل.. امرأة تعود بعكازين بعد عملية تكميم في تركيا